التحديث الأسبوعي للحقوق الرقمية الفلسطينية: 7 - 13 تشرين ثاني

بيان: الحكومة الاسرائيلية تمضي نحو توسيع صلاحيات الشرطة في حملة لقمع حرية تعبير المواطنين الفلسطينيين

حملة

يعرب حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي عن بالغ القلق إزاء مشروع قانون جديد طُرح في الكنيست الإسرائيلي يتيح للشرطة فتح تحقيقات في مزاعم "التحريض” دون رقابة من النيابة العامة. يقود هذا المقترح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ويُخفض بشكل خطير عتبة فتح التحقيقات الجنائية في التعبير عبر الإنترنت، بما يتيح للشرطة فتح ملفات واحتجاز أفراد استنادًا إلى تفسيرات فضفاضة للخطاب. ويمثل ذلك تصعيدًا خطيرًا في الحملة المستمرة لتجريم التعبير الفلسطيني على الإنترنت وخارجه، وهو جزء من حزمة أوسع من التشريعات التي طُرحت منذ بداية الحرب، وتهدف إلى تقييد وإلغاء حرية التعبير للمواطنين الفلسطينيين في الداخل. تكشف المعطيات الرسمية الطابع التمييزي لهذه السياسات: فمنذ تولّي بن غفير منصبه، طالت نحو 96% من التحقيقات المرتبطة بـ"التحريض" فلسطينيي الداخل والمقدسيين، فيما فُتح عدد محدود فقط بحق إسرائيليين يهود. وخلال الحرب على غزة، جرى اعتقال أكثر من 1,400 فلسطيني بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، أُطلق سراح الكثير منهم دون توجيه تهم لغياب الأساس القانوني للاحتجاز. تُستخدم هذه الاعتقالات والتحقيقات كأدوات ترهيب لإسكات الأصوات الفلسطينية وتقييد المعارضة وقمع التضامن مع غزة ومع النضال الفلسطيني الأوسع من أجل الحرية والعدالة.

"مدى" يصدر دراسة جديدة حول العنف الرقمي ضد الصحفيين الفلسطينيين: واقع متصاعد وتداعيات خطيرة على حرية الصحافة

مدى

تأتي هذه الدراسة في مرحلة تتسارع فيها عمليات التحول الرقمي عالميا، فيما يتحول الفضاء السيبراني الفلسطيني إلى ساحة قمع ورقابة وسيطرة بدلا من أن يكون مساحة حرة للتعبير. وترصد الدراسة أكثر من 12 شكلا من أشكال العنف الرقمي الذي يستهدف الصحفيين، وتكشف بالاستناد إلى الاستبيان والمقابلات الميدانية حجم التأثير النفسي والمهني والاجتماعي لهذه الانتهاكات. وجاء من بين التوصيات في الدراسة التي أعدها الباحث الرئيسي وسام أبو طيور والباحث المساعد يونس بعلوشة وصدرت ضمن أنشطة مشروع "تعزيز الحيز المدني والمساءلة المجتمعية في فلسطين" بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إلى ضرورة إنشاء وحدة متخصصة في الحماية الرقمية في فلسطين، تطوير إطار قانوني فلسطيني يضمن حماية الحقوق الرقمية، وتوفير دعم نفسي ومهني للصحفيين ضحايا العنف الرقمي. تتضمن الدراسة ثمانية فصول رئيسية استندت إلى مناهج تحليلية وميدانية، وأبرزها الإطار المفاهيمي للعنف الرقمي، حيث تعرف الدراسة العنف الرقمي باعتباره أداة قمعية متنامية تستخدم فيها التكنولوجيا لتهديد الصحفيين، ابتزازهم، تشويه سمعتهم، تتبعهم، أو اختراق معلوماتهم. وتوضح في هذا السياق أن الاحتلال الإسرائيلي والسلطات في الضفة وغزة يوظفون أدوات رقمية لمراقبة المحتوى، حجب الحسابات، أو استدعاء الصحفيين بناء على نشاطهم على الإنترنت.

مسؤولية شركات التكنولوجيا في حرب غزة وما هي أنظمة الذكاء الاصطناعي التي استخدمتها إسرائيل في حرب غزة

مونت كارلو الدولية

تستضيف نايلة الصليبي في "النشرة الرقمية"، جلال أبو خاطر، مدير السياسات في حملة المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي. لإلقاء الضوء على مسؤولية شركات التكنولوجيا الكبرى في حرب غزة وتورطها في جرائم حرب و شرح ما هي وظائف تقنيات المراقبة وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تطورها وتنشرها وحدات الاستخبارات الإسرائيلية، بلا أي قيود، في الأراضي الفلسطينية، التي تتسبب في زيادة العنف وانتهاك حقوق الإنسان. كما طور الجيش الإسرائيلي أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهل على مراكز القيادة والسيطرة أداء مهماتهم العسكرية. وتقارير عدة كشفت عن استخدام الذكاء الاصطناعي كسلاح ساعد في قتل المدنيين في غزة. تعد الحرب على غزة واحدة من أكثر العمليات العسكرية التي شهدت استخدامًا مكثفًا للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التكنولوجية الحديثة في توجيه الهجمات، مما يثير تساؤلات حول مسؤولية الشركات التكنولوجية الكبرى التي توفر هذه الأدوات للجيش الإسرائيلي. فقد كشفت العديد من التحقيقات الصحافية وتقارير منظمات حقوق الإنسان عن استخدام الجيش الإسرائيلي للعديد من التقنيات الجديدة في حرب غزة منها أنظمة الاستهداف "الفعّالة" والمسيرات شبه المستقلّة، وأنظمة موسّعة للتعرّف على الوجه، كما لعبت تقنيّات الذكاء الاصطناعيّ دو رًا مقلقًا في هذه الحرب ما أدى حسب خبراء الأمم المتحدة كالمقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي لكشف  ما يمي "بأتمتة عمليّات القتل الجماعيّ" في غزة، ما يطرح السؤال عن دور العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في تسهيل الرِّقابة، وحجب المعلومات، في تفاقم انتهاكات الحقوق الرقميّة.

الكنيسة والذكاء الاصطناعي سلاحا إسرائيل الجديدان بأميركا

الجزيرة

كشفت وثائق لصحيفة "هآرتس" أن منظمة "أصوات إسرائيل"، التابعة لوزارة الشؤون الإستراتيجية، باتت تعتبر الذكاء الاصطناعي أداة رئيسية في حملاتها العالمية لمواجهة ما تصفه بـ"محاولات نزع الشرعية عن إسرائيل". وتشير إلى أن المنظمة تدير غرفة عمليات رقمية متطورة تستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ضمن مشروع "ماكس" الممول من وزارة الشتات الإسرائيلية، في إطار تحول الدعاية إلى منظومة رقمية متكاملة تخوض معركة على العقول. وأظهرت وثائق مالية أن الإنفاق الحكومي على الإعلانات الرقمية تجاوز 45 مليون دولار خلال النصف الثاني من عام 2025، موزعة بين غوغل ويوتيوب ومنصة "إكس" و"أوتبرين" (Outbrain). كما اتسعت دائرة النفوذ لتشمل أنشطة ميدانية، إذ مولت وزارة الخارجية الإسرائيلية، خارج نظام المناقصات، جمعية أميركية لتنظيم جولات مؤثرين من اليمين المسيحي إلى تل أبيب، شملت زيارات للمستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وهضبة الجولان السوري المحتلة. ووصفت الوزارة تلك الزيارات بأنها "رحلات إعلامية ذات قيمة إستراتيجية وسياسية"، تستهدف إعادة بناء جسور التأييد التي تصدعت بين إسرائيل والمحافظين الأميركيين الشباب. وفي سبتمبر/أيلول 2025، التقى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، عددا من هؤلاء المؤثرين في نيويورك، ودعاهم إلى "استخدام أهم سلاح في عصرنا، وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان وجود قاعدتنا في الولايات المتحدة".

الذكاء الاصطناعي في فلسطين: بين التحول الرقمي والتحدي البنيوي

جريدة القدس

بات الذكاء الاصطناعي (AI) واقعًا لا يمكن تجاوزه في المشهد العالمي، وتنعكس تأثيراته المتسارعة على كل مجالات الحياة، من التعليم والإعلام إلى الاقتصاد والسياسة. وفي فلسطين، كما في سائر دول العالم، فرض الذكاء الاصطناعي حضوره تدريجيًا من خلال الأدوات الرقمية وبرمجيات التحرير والإخراج والمونتاج التي تحولت منذ عام 2020 إلى أنظمة ذكية متطورة، غير أن هذا التحول ما يزال يصطدم بجملة من التحديات البنيوية والتعليمية. يؤكد الأكاديمي والمختص في الإعلام د. غسان نمر أن نحو 60% من الفلسطينيين الذين ينشطون في قطاعات العمل والدراسة والإعلام والتجارة يتعاملون مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل يومي، سواء للحصول على معلومات، أو صياغة محتوى، أو تطوير أفكار. ويشير إلى أن هذه النسبة تعكس انتشارًا ملموسًا للذكاء الاصطناعي بين الأفراد، إذ أصبح مرافقًا لكل هاتف ذكي، وأداة أساسية في الحياة الرقمية اليومية. لكن على الرغم من هذا الاستخدام الواسع، فإن الوعي بالحدود الأخلاقية والقانونية لهذه التقنيات لا يزال محدودًا، ما يستدعي –بحسب نمر– ضرورة التعامل معها بحذر، خاصة في ظل إمكان استخدامها في أغراض مشبوهة أو خاضعة للمراقبة كما حدث في بعض الحالات داخل إسرائيل.