بيان: الحكومة الاسرائيلية تمضي نحو توسيع صلاحيات الشرطة في حملة لقمع حرية تعبير المواطنين الفلسطينيين

يعرب حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي عن بالغ القلق إزاء مشروع قانون جديد طُرح في الكنيست الإسرائيلي يتيح للشرطة فتح تحقيقات في مزاعم "التحريض” دون رقابة من النيابة العامة. يقود هذا المقترح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ويُخفض بشكل خطير عتبة فتح التحقيقات الجنائية في التعبير عبر الإنترنت، بما يتيح للشرطة فتح ملفات واحتجاز أفراد استنادًا إلى تفسيرات فضفاضة للخطاب. ويمثل ذلك تصعيدًا خطيرًا في الحملة المستمرة لتجريم التعبير الفلسطيني على الإنترنت وخارجه، وهو جزء من حزمة أوسع من التشريعات التي طُرحت منذ بداية الحرب، وتهدف إلى تقييد وإلغاء حرية التعبير للمواطنين الفلسطينيين في الداخل.

تكشف المعطيات الرسمية الطابع التمييزي لهذه السياسات: فمنذ تولّي بن غفير منصبه، طالت نحو 96% من التحقيقات المرتبطة بـ"التحريض" فلسطينيي الداخل والمقدسيين، فيما فُتح عدد محدود فقط بحق إسرائيليين يهود. وخلال الحرب على غزة، جرى اعتقال أكثر من 1,400 فلسطيني بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، أُطلق سراح الكثير منهم دون توجيه تهم لغياب الأساس القانوني للاحتجاز. تُستخدم هذه الاعتقالات والتحقيقات كأدوات ترهيب لإسكات الأصوات الفلسطينية وتقييد المعارضة وقمع التضامن مع غزة ومع النضال الفلسطيني الأوسع من أجل الحرية والعدالة.

بالمقابل، تتجاهل السلطات الإسرائيلية منهجيًا في ملاحقة الكمّ الهائل من التحريض والعنف الرقمي المعادي للفلسطينيين الصادر عن إسرائيليين يهود. وقد وثّق مركز حملة آلاف الحالات عبر المنصات المختلفة، دون اتخاذ إجراءات تُذكر من قِبل جهات إنفاذ القانون التي تغضّ الطرف عن الخطاب المتماهي مع سياسات الدولة. هذا الكيل بمكيالين يوضّح كيف تُسخَّر قوانين "التحريض" ليس لحماية السلامة العامة، بل لقمع الفلسطينيين وترسيخ نظام فصل عنصري رقمي.

يهدف هذا التشريع إلى توسيع أدوات المراقبة، وتجريم حرية التعبير، وتركيز السيطرة السياسية لوزير الأمن القومي على جهاز الشرطة. وإذا أُقرّ، فسيشكّل مرحلة جديدة وخطيرة من القمع الرقمي للفلسطينيين، عبر منح الشرطة صلاحيات غير مقيّدة في مراقبة الأفراد واستجوابهم واعتقالهم بسبب نشاطهم على وسائل التواصل. ويحذّر مركز حملة من أن هذه الإجراءات تُؤسِّس لمزيد من الانكماش في الحيّز المدني، وتُضفي الشرعية على الملاحقات التعسفية، وتُعزّز بنى الفصل العنصري في الفضاء الرقمي.