التحديث الأسبوعي للحقوق الرقمية الفلسطينية: 24 - 30 تشرين الأول

تقرير جديد لمركز حملة يكشف التحيّز في ممارسات الإشراف على المحتوى في "لينكد إن" خلال الإبادة في غزّة

حملة

27 تشرين الأول 2025، أصدر حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي تقريرًا جديدًا بعنوان "الحقوق الرقميّة تحت التهديد: تأثير الإشراف المتحيّز في لينكد إن وسط الإبادة الجماعيّة"، يوثّق، عبر خمس عشرة شهادة مستخدم ومقابلات مع عمّال تكنولوجيا في لينكد إن والشركة الأم مايكروسوفت، الانتهاكات الناتجة عن ممارسات الإشراف على المحتوى وتأثيرها على المدافعين عن الحقوق الفلسطينيّة في سياق الحرب والإبادة الجماعيّة التي تشنّها إسرائيل على غزّة. يكشف التقرير عن فجوات خطيرة في سياسات الإشراف داخل المنصّة، وبيئة عمل داخليّة يسودها تحيّز مؤسّسيّ مؤيّد لإسرائيل وعنصريّة معادية للفلسطينيّين، سمحت بخرق المعايير المعتادة وتقييد المحتوى الحقوقيّ والإنسانيّ المؤيّد للفلسطينيين. وتشير الشهادات إلى أنّ قرارات تنفيذية داخل الشركة تسبّبت بانتهاكات واضحة للحقوق الرقميّة وحرّيّة التعبير، في مخالفة صريحة للعهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان. كما يسلّط التقرير الضوء على تساهل المنصّة مع منشورات تحرّض على العنف والكراهية ضدّ الفلسطينيّين دون رقابة مماثلة، ما يعكس ازدواجية خطيرة في تطبيق سياسات الإشراف.

الرقابة على الرواية الفلسطينية في الفضاء الرقمي

مؤسسة الدراسات الفلسطينية

تملك منصات التواصل الاجتماعي اليد العليا فيما يتعلق بصراع الروايات والإقصاء على المنصات الرقمية، إذ تحكمها سياسات إدارة المحتوى أو معايير المجتمع لكل منصة، وهي التي تحدد، ببساطة، ما يبقى على المنصات وما يُزال أو يُقلَّص وصوله إلى المستخدمين. ويعود أصل استهداف المحتوى والرواية الفلسطينية على هذه المنصات إلى السياسات التي تحكم عملية إدارة المحتوى في المنصات المختلفة، حيث تنفَّذ هذه السياسات آلياً من خلال نماذج لغوية كبيرة تتخذ قرارات بشأن بقاء أو إزالة محتوى/حساب أو تقليل وصوليته، وفي مستويات أُخرى تتخذ قرارات بشرية بعد مراجعة المحتوى. ولعل أبرز إشكالية تتعلق بسياسات منصات التواصل الاجتماعي هي أنها نشأت وأُقرت في سياق غربي وأميركي بالأساس، وتُطبَّق على العالم بأسره من دون الأخذ في الاعتبار السياقات المحلية والاختلافات الثقافية والتنوع الاجتماعي والسياسي والتاريخي لشعوب ودول العالم.

الذكاء الاصطناعي من أجل الحرب: تواطؤ شركات التكنولوجيا مع الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه

الشبكة

تُقدِّم شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى نفسها كصانعةٍ لعالَمٍ أفضل يقوم على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وحلول البيانات. وتحت شعارات، مثل: “الذكاء الاصطناعي من أجل الخير“، تتعهد هذه الشركات بالالتزام بدور الوصي الأخلاقي على هذه التقنيات الآخذة في إعادة تشكيل مجتمعاتنا. غير أنَّ ما يحدث في غزة يكشف زيف هذه الروايات، بالتزامن مع انهيار الأعراف الدولية وما تبقَّى من النظام العالمي المحكوم بالقواعد. ولكن في ظل حرب إسرائيل الإبادية على غزة، تزايد التركيز على دور شركات التكنولوجيا الكبرى في دعم العمليات العسكرية وإدامة الاحتلال. فخلف هذا الدمار “خوادمٌ” (servers) و”شبكاتٌ عصبية” (neural networks) وأنظمةٌ برمجية طورتها ونشرتها بعض أقوى الشركات في العالم. تؤدي العسكرة المتزايدة للتقنيات والبنى التحتية الرقمية إلى إعادة صياغة النقاشات حول المساءلة، وتكشف عن ثغرات خطِرة في نظم الحوكمة الحالية. يتناول هذا الموجز السياساتي كيف امتدَّ نطاق مساءلة شركات التكنولوجيا ليشمل احتمال تورطها في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ويؤكِّد الحاجة الملحة إلى اتباع نُهجٍ جديدة لتنظيم عسكرة الذكاء الاصطناعي.

أكاديمي فلسطيني معتقل لدى الاحتلال بسبب محادثاته مع (Chat GPT)

لاجئين

كشف المحامي خالد محاجنة، المختص في شؤون الأسرى، عن قيام سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بتجديد الاعتقال الإداري لأكاديمي فلسطيني من الداخل المحتل عام 1948، لمدة ستة أشهر إضافية، ليصل مجموع مدة اعتقاله إلى عام كامل، وذلك على خلفية محادثات أجراها مع برنامج الذكاء الاصطناعي (Chat GPT). وقال المحامي محاجنة في تصريحات صحفية: إن الشاب الأكاديمي اعتُقل بشكل مفاجئ من قبل جهاز المخابرات "الإسرائيلي"، ومُنع في البداية من لقاء محاميه. وخلال التحقيق، زعمت المخابرات "الإسرائيلية" أن المعتقل قام بتوجيه أسئلة للذكاء الاصطناعي حول كيفية صناعة أدوات حربية أو قنبلة، بزعم نيّته تنفيذ عمليات ضد "إسرائيل". لكن الشاب نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدًا أن جميع استفساراته كانت لأغراض أكاديمية بحتة تتعلق بطبيعة عمله، وأنه لم يكن لديه أي نية أو دافع للقيام بأي عمل مخالف للقانون. وأشار المحامي محاجنة إلى أن الأمر الأكثر خطورة في هذه القضية هو أن المخابرات عرضت خلال التحقيق نصوص المحادثات الخاصة التي أجراها الشاب مع الذكاء الاصطناعي، رغم أنه لم يشاركها مع أي جهة، مما يثير مخاوف جدية بشأن مراقبة المنصات الرقمية وسرية المستخدمين. ووصف محاجنة هذه الحادثة بأنها سابقة خطيرة، موضحًا أن المخابرات "الإسرائيلية" بدأت تتعامل مع التواصل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي كـ شبهة أمنية، وأنها تراقب المستخدمين وتعتقل بعضهم بناء على محتوى تفاعلاتهم الإلكترونية.