الجزيرة
لمذكّرة الداخلية التي كتبها بريسكوت تنسجم في فحواها مع مضامين نحو 28 تقريرا صدرت مؤخرا عن مؤسسة كاميرا، وهاجمت بي بي سي عربي تحديدا. والملفت أن بريسكوت خصّص فقرة في مذكرته للدفاع عن استقلاليّته أمام مجلس إدارة بي بي سي حيث قال: "لم أكن يوما عضوا في أيّ حزب سياسي، وليس لدي آراء ثابتة بشأن قضايا مثل السياسة الأميركية، أو النزاعات في الشرق الأوسط. وآرائي حول تعامل بي بي سي مع المواضيع المذكورة لا تندرج تحت أي أجندة سياسية". ورغم ذلك، تبنّى بريسكوت في مذكّرته الانتقادات الشديدة الصادرة عن الجالية اليهودية وعن برلمانيين من مختلف الأحزاب في كلا المجلسين، التي وُجِّهت إلى القسم العربي في بي بي سي بسبب سجلّه في تغطية الصراع في غزة. وقال إنه "لا يوجد ما يشير إلى اعتراف علني من الإدارة التنفيذية بوجود مشاكل منهجية داخل بي بي سي عربي". كما تجاهل بريسكوت في مذكرته الإشارة - ولو بجملة واحدة - إلى التقارير والأصوات التي تثبت تحيّز بي بي سي ضد الفلسطينيين، وخاصة الخدمة العالمية؛ إذ تعمدت تقديم سردية إنسانية عن الإسرائيليين، مقابل تجاهل جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحقّ المدنيين في غزة.
الجزيرة
كشف "إنترسبت" -في تقرير استقصائي حصري- عن سلسلة رسائل إلكترونية بين جامعات وشركات أميركية أظهرت أن المسؤولين الأكاديميين راقبوا الطلاب باستخدام الذكاء الاصطناعي، وسعوا لطمأنة المانحين العسكريين بأن الاحتجاجات لن تؤثر على مصالحهم أو صورتهم داخل المؤسسة التعليمية. وحذر الموقع من أن شراكات الجامعات بكبرى الشركات الأميركية أدت إلى تكثيف قمع النشطاء المؤيدين لفلسطين. واستخدمت جامعة هيوستن أداة ذكاء اصطناعي من شركة داتاماينر للتجسس على بيانات الطلاب، كما جمعت جامعة كونيتيكت معلومات حول الطلاب المشاركين في احتجاج ضد شركة عسكرية مانحة خوفا من خسارة التمويل. ونبه "إنترسبت" إلى أن هذه الوقائع حدثت في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن قبل وصول (الرئيس الحالي) دونالد ترامب، مؤكدا أن الجامعات بدأت بالفعل تسليم ملفات الطلاب للحكومة بحجة التحقيق في "حوادث معاداة السامية". ويثير ذلك -بحسب كاتبة التقرير الصحفية ثيا شاتيل- مخاوف من أن المعلومات التي جُمعت عبر الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية قد تُستخدم لترحيل الطلبة أو قطع التمويل عن الجامعات.
الجزيرة
في أعقاب إطلاق منصة "إكس" ميزة جديدة تعرض معلومات إضافية عن حسابات المستخدمين، من بينها الموقع الجغرافي المرتبط بخوادم الاتصال، شنّت حسابات إسرائيلية حملة تضليل رقمية واسعة تهدف إلى إنكار جرائم الاحتلال في غزة والطعن في مصداقية الرواية الفلسطينية. واستغلت هذه الحسابات -بينها حسابات إسرائيلية رسمية وأخرى دعائية- صفحة "نبذة عن هذا الحساب" في المنصة لعرض بيانات غير دقيقة على أنها تمثل "موقع المستخدم الحقيقي"، مما أثار موجة من الجدل والتساؤلات. وقدّمت الحملة تلك البيانات باعتبارها "أدلة قاطعة" تشكك في وجود صحفيين فلسطينيين داخل غزة، وفي مقدمتهم مؤثرون وناشطون يوثقون القصف والمعاناة اليومية، أو تزعم أنهم "أشخاص مزيفون" لا صلة لهم بالواقع الميداني. وأطلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية شرارة الحملة بنشر صورة على منصة "إكس" تزعم من خلالها أن الصحفي الفلسطيني معتصم دلول خدع ما يقارب 200 ألف من متابعيه وأنه "ليس موجودا في غزة".
الحياة الجديدة
من يتابع ظهور إيلا على "تيك توك" أو عبر مقاطعها القصيرة المنتشرة على "إنستغرام "و"إكس"، يلاحظ أنها لا تتحدث بلهجة الأوامر العسكرية كما كان يفعل أدرعي، بل بلغة أقرب إلى الوعي الجمعي العربي، محمّلة بالرسائل العاطفية والمفردات الإنسانية. إيلا ليست مجرّد متحدثة إعلامية، بل منتج دعائي مبرمج يعكس كيف غيّر الاحتلال أدواته في مخاطبة العالم العربي، فبدلًا من خطاب القوة والسيطرة جاء الخطاب الجديد بلغة "الأنثى الهادئة" التي تستند إلى الإقناع الناعم لا التهديد، ملامحها المتزنة ونظراتها الثابتة كلها عناصر مدروسة تخدم الرسالة ذاتها: "إسرائيل ليست عدوًّا بل طرف عقلاني يحاول أن يشرح وجهة نظره". بهذا الشكل، تتحول الملامح الشخصية إلى أداة نفسية تُستغل لتلطيف صورة الاحتلال وتجميلها أمام جمهور عربي يعيش اليوم داخل فوضى معلوماتية كثيفة. إنّ ما تقوم به إيلا يمثل مرحلة متقدمة من الحرب النفسية الرقمية، حيث تحاول دولة الاحتلال استثمار الثورة التكنولوجية لتسويق روايتها داخل فضاءات التواصل الاجتماعي، بعد أن أدركت أنّ نشرات الأخبار التقليدية فقدت تأثيرها.
جريدة القدس
تكشف الشهادات المنشورة وتحقيقات المنظمات الدولية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتمد منظومات رقمية قادرة على معالجة ملايين السجلات الشخصية خلال ساعات وإنتاج قوائم تضم آلاف الأشخاص المصنَّفين كأهداف محتملة. لم يكن هناك حاجة لأي ملف استخباراتي تقليدي أو مراقبة ميدانية دقيقة؛ يكفي رقم هاتف أو زيارة لمنزل أو مشاركة على الإنترنت أو مكالمة مع شخص آخر ليصبح الفرد هدفًا مشروعًا. هذا النمط من الأتمتة (التشغيل الآلي) القاتلة ألغى المسافة الأخلاقية بين التحليل والموت، وجعل الاعتماد على مخرجات النظام الرقمي مسلَّمًا به حتى لو كانت غير دقيقة، مما أدى إلى القضاء على عائلات بكاملها أحيانًا كثيرة. كانت القدرة الأكبر لهذه المنظومة في أن الخوارزميات لم تكتفِ بتحديد الأشخاص، بل حددت أيضًا مستوى "القيمة العسكرية" للمباني التي يسكنونها، مما سمح بقصف بيوت بأكملها لمجرد أن أحد سكانها صنف خوارزميًا على أنه مرتبط بحركة ما أو بمقاتل. ومن هنا، أتيح للآلة الرقمية تبرير قصف الأبراج وتسوية الأحياء بأكملها، في شكل من أشكال "الشرعية الرقمية" التي غابت فيها أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني.
And stay updated with our latest activities, news, and publications!