التحديث الأسبوعي للحقوق الرقمية الفلسطينية: 14 - 20 تشرين ثاني

أكاديمية دراسات اللاجئين تصدر إنفوجرافيك يوضح دور الخوارزميات القاتلة والحرب الرقمية في غزة

اكادمية دراسات اللاجئين

أصدرت أكاديمية دراسات اللاجئين تصميمًا يوضح استخدام إسرائيل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في غزة، تحت عنوان "خوارزميات قاتلة وحرب رقمية". يعرض الإنفوجرافيك أبرز الأنظمة والبرامج التي اعتمدت على الذكاء الاصطناعي في الاستهداف والمراقبة والتجسس خلال الهجمات على القطاع، منها أنظمة مثل لافندر، الإنجيل، البشارة، Torch، Fire Factory، ومسيرات الاستطلاع الذكية، إضافة إلى أنظمة تحليل البيانات والوجوه والمراقبة الحدودية. وأشار مهند سامر، رئيس قسم التواصل والإعلام في الأكاديمية، إلى أن الإنفوجرافيك يهدف إلى تبسيط المعلومات المعقدة حول التقنيات العسكرية الرقمية وتحليل أثرها على المدنيين، وإظهار مدى اعتماد إسرائيل على الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف وتنفيذ الضربات بدقة، مؤكدًا أن هذا العمل يندرج ضمن سلسلة أكبر تناولت كل برنامج ونظام على حدة. ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود الأكاديمية المستمرة لنشر المعرفة والتوعية بالقضية الفلسطينية، وتسليط الضوء على أدوات السيطرة والمراقبة التي استخدمت ضد المدنيين خلال الحروب الأخيرة.

حظر منصة “Roblox” في فلسطين لحماية الأطفال رقمياً

النجاح الإخباري

أعلنت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الحظر الكامل لمنصة الألعاب الإلكترونية “Roblox” في فلسطين، وذلك تنفيذاً لقرار قضائي بعد رصد محتوى غير أخلاقي وسلوكيات رقمية خطرة داخل المنصة، والتي تعتمد على تفاعلات مفتوحة بين المستخدمين، ما يجعلها بيئة عرضة للتحرش والمضايقات ونشر محتوى غير مناسب للأطفال. مع العلم أن الحظر تم بالتنسيق مع مزوّدي خدمات الإنترنت في فلسطين لضمان التنفيذ الكامل ومتابعة الالتزام بالقرار، بالإضافة إلى أن الخطوة تنسجم مع إجراءات عدد من الدول العربية مثل الأردن والسعودية والإمارات ومصر. وفي الختام، شددت الوزارة و الهيئة على أن التحول الرقمي يجب أن يقترن بالمسؤولية المجتمعية والأخلاقية، مؤكدةً أن الحظر يهدف أولاً إلى حماية الأطفال وضمان فضاء إلكتروني آمن لجميع المستخدمين.

حرب غزة تتحول إلى منجم ذهب لصناعة السلاح الأميركية

الشرق الأوسط

الى جانب الأسلحة التقليدية، شكّلت الحرب مسرحاً لتوسع التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والمراقبة الرقمية، فقد دخلت شركة «بالانتير» التي يملكها الملياردير المحافظ بيتر تيل، في شراكة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية مطلع عام 2024. وعندما وُجّهت إليها انتقادات باستخدام تقنياتها في عمليات القصف، ردّ مديرها التنفيذي أليكس كارب قائلاً إن الذين قُتلوا «كانوا في الغالب إرهابيين»، بحسب وصفه. كما أبرمت إسرائيل قبل الحرب اتفاقيات مع «غوغل» و«أمازون» و«مايكروسوفت» لتزويدها بخدمات حوسبة سحابية متقدمة، وواجهت تلك الشركات احتجاجات متزايدة من موظفيها المطالبين بوقف التعاون العسكري. المفارقة أن بعض الشركات الأميركية نفسها التي تزوّد إسرائيل بالسلاح، تشارك أيضاً في برامج المساعدات الإنسانية لغزة؛ فقد خصصت وزارة الخارجية الأميركية 30 مليون دولار لمؤسسة «غزة هيومنيتاريان فاونديشن» التي يشرف عليها المستشار السابق في إدارة ترمب، جونّي مور، لتنسيق توزيع المساعدات داخل القطاع. وقد استعانت المؤسسة بشركات أمن أميركية لتأمين عملياتها وسط فوضى واتهامات بسوء التنظيم.

استحواذ أميركي يعيد إحياء شركة التجسس الإسرائيلية

العربي الجديد

كشفت تقارير اقتصادية إسرائيلية وأميركية أن مجموعة من المستثمرين الأميركيين اليهود اشتروا شركة NSO الإسرائيلية لبرامج التجسس، وهي الشركة سيئة السمعة التي طورت برنامج التجسس "بيغاسوس"، وذلك بهدف إخراجها من القائمة الأميركية السوداء للشركات وتطوير منتجاتها. ويعد أبرز المشترين المنتج الهوليوودي روبرت سيموندز الذي استحوذ على حصة مسيطرة في الشركة. ومنذ مارس/آذار 2023 أصبحت أسهم NSO مملوكة لشركة قابضة مقرها لوكسمبورغ، مملوكة حصريا لـ "عمرو لافي"، أحد مؤسسي الشركة. وقد نقلت الأسهم إلى لافي من قبل اتحاد الإقراض التابع لـ NSO، والذي كان قد منح قرضا بقيمة 500 مليون دولار في جزء من عملية إعادة شراء حصص من شركة فرانسيسكو بارتنرز، وهي شركة استثمار خاصة كانت تسيطر سابقا على الشركة. وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وشبكة MSNBC الأميركية في 12 نوفمبر، أنه بموجب الاتفاق الجديد ستتخلص شركة NSO من ديونها، وستنتهي مشاركة لافي. وكشف التقرير أن السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، الحليف المقرب من الرئيس دونالد ترامب، قد عين رئيسا لشركة برامج التجسس NSO Group، ما يتوقع معه رفع العقوبات عنها، وهو ما رجحه المسؤولون التنفيذيون، مشيرين إلى أن تولي صديق ترامب رئاسة الشركة بأموال مستثمرين أميركيين سيساعد في رفع اسم الشركة من القائمة السوداء لوزارة التجارة الأميركية والسماح لها باستئناف عملياتها في الولايات المتحدة.