التحديث الأسبوعي للحقوق الرقمية الفلسطينية: 5 - 11 كانون الأول

الكنيست يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب لمدة عام في نشاط تجسسي يشمل الفلسطينيين والدول العربية

سما الإخبارية

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على تمديد أمر يمنح الجيش وجهاز (الشاباك) صلاحيات اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة لمدة عام، في نشاط تجسسي يشمل الدول العربية.

وتنذر هذه الخطوة، بحسب مراقبين، بتكريس المراقبة الرقمية الشاملة تحت غطاء “الأمن”، وتشمل الفلسطينيين والدول العربية.

ويتيح القرار، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة النقاش، للجيش والشاباك التدخل تقنيا في أنظمة تشغيل الكاميرات، والتحكم بالمواد المصورة أو منع الوصول إليها، بذريعة الحفاظ على “استمرارية العمل العملياتي” وتنفيذ “المهام الأمنية”.

عمليا، يمنح ذلك أجهزة الأمن الإسرائيلية نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصة دون رقابة قضائية كافية أو إشعار أصحاب الأنظمة. ورغم توصيف القانون كإجراء “مؤقت”، يحذر حقوقيون وخبراء من تحوله إلى تشريع دائم، خاصة في ظل التمديد المتكرر لصلاحيات أُقرت أصلا باعتبارها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب. ويؤكد منتقدون أن هذا النهج يحول الاستثناء إلى قاعدة، ويفتح الباب أمام مراقبة جماعية مؤسّسة بالقانون.

شركات المراقبة بالذكاء الاصطناعي: سباق أميركي للاقتطاع من "غنائم" غزة!

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية

كشفت الكثير من التحقيقات الاستقصائية أن الجيش الإسرائيلي اعتمد خلال حرب الإبادة في قطاع غزة على منظومة متكاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي طوّرتها شركات تكنولوجية عالمية مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون. صار الذكاء الاصطناعي عنصراً محورياً في إدارة العمليات، يُستخدم لتحديد الأهداف، وتصنيف السكان، ومعالجة المعلومات الميدانية بشكل فوري. وترى التحقيقات أن هذه الشركات تجاوزت دور المزود التقني لتصبح شريكاً فاعلاً في بلورة قرارات الاستهداف والإدارة العملياتية. تتناول هذه المساهمة تحقيقاً استقصائياً بعنوان "شركات المراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تتسابق للاستحواذ على نصيبها من غنائم غزة"، نشرته مجلة +972 بتاريخ 28 تشرين الثاني 2025. يكشف التحقيق عن أنّ وجود شركتَي بالانتير (Palantir) وداتاماينر (Dataminr) داخل المجمع العسكري الأميركي الجديد في إسرائيل يقدّم صورة واضحة عن الطريقة التي تحقّق بها شركات التكنولوجيا أرباحاً طائلة من حرب الإبادة الجارية في قطاع غزة.

مؤثرون وحملات رقمية وتلاعب خوارزمي.. أدوات “إسرائيل” لتبييض صورتها بعد غزة

نون بوست

لقت شركة “Bridges Partners” نحو 900 ألف دولار لتمويل “حملة مؤثرين” لصالح وزارة الخارجية الإسرائيلية، على أن يدفع العقد لكل مؤثر ما بين 6000 و7372 دولاراً للمنشور الواحد، حيث طلب من المؤثرين إنتاج 75–90 منشوراً بين يونيو وسبتمبر 2025، وكانت الخطة تستهدف تيك توك وإنستغرام وإكس، فيما ينص العقد على أن المحتوى يجب أن يروج لـ”إسرائيل” ويربط الفلسطينيين بـ”الفصائل المتطرفة”. توسع البرنامج ليشمل شركات أخرى؛ مثل “Genesis 21 Consulting” ومجموعة “Show Faith by Works”، لتنظيم حملات تستهدف المسيحيين الإنجيليين في الغرب. ووكشفت هآرتس في يوليو 2025 أن الخارجية الإسرائيلية تخطط لاستضافة 16 مؤثراً من تيار ماغا ومؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى “إسرائيل” لمواجهة تراجع الدعم بين الشباب الأميركي، مع خطط لتنظيم 550 زيارة لمؤثرين بحلول نهاية العام. وفي أكتوبر 2025، التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عددا من المؤثرين الأمريكيين في القنصلية بنيويورك. وقال: “علينا أن نقاتل بأسلحة تلائم ساحات المعركة التي نخوضها، وأهمها اليوم وسائل التواصل الاجتماعي التي تعد الجبهة الثامنة بالنسبة لإسرائيل”.

دمار في البنية التحتية للاتصالات بغزة جراء الحرب.. أعطال وانقطاع متكرر

التلفزيون العربي

تعرّض قطاع الاتصالات في قطاع غزة لضرر كبير خلال العدوان الإسرائيلي، الذي أخرج أغلب الأبراج عن الخدمة. كما تضررت البنية التحتية بشكل كبير. ويعاني المواطنون من انقطاع متكرر في خدمة الإنترنت، فيما تعمل الطواقم الفنية على إبقاء ما تبقى من الشبكات قيد التشغيل. والحال نفسه، ينطبق على الصحافيين الذين يعانون من جراء هذه الأوضاع، حيث يتعرقل إنجاز مهامهم وإرسالها في ظل الانقطاع المتكرر للإنترنت. ويقول الصحافي جهاد أبو شمالة: "خلال العدوان استهدف الاحتلال الإسرائيلي مقاسم الاتصالات الرئيسية والفرعية، ما أدى إلى تعطّل أبراج التقوية وشبكات الألياف الضوئية والمسارات الناقلة الرئيسية التي تربط قطاع غزة مع بعضه ومع العالم الخارجي". في السياق ذاته، يعلّق ليث دراغمة المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في فلسطين، قائلًا: "بحسب الإحصاء الرسمي، كان عدد أبراج الاتصالات قبل العدوان 841 برجًا. وحتى أبريل (نيسان) الماضي، خرج نحوُ ثلثيها عن الخدمة". وتقدِّر تقارير مستقلة أن نحو 75% من بنيّة الاتصالات تضررت أو دُمّرت بالكامل، ما يعكس حجم الدمار والتفاوت في عملية التقييم والإصلاح.