التحديث الأسبوعي للحقوق الرقمية الفلسطينية: 29 أيار - 4 حزيران 2026

قراءة سياساتية: 

هذا الأسبوع، يسلّط الكشف عن البيانات الشخصية لمئات الآلاف من متلقي المساعدات في غزة الضوء على المسؤولية الكبيرة التي تتحملها الجهات الإنسانية عند جمع ومعالجة المعلومات الحساسة. ففي سياقات الأزمات والنزوح القسري، لا تُعد حماية البيانات مسألة تقنية فحسب، بل قضية ترتبط بالأمن وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.

وتؤكد هذه الحادثة الحاجة الملحّة إلى تعزيز إجراءات الحماية، وزيادة الشفافية بشأن طبيعة البيانات التي يتم جمعها وأسباب جمعها، وضمان وجود آليات فعّالة للمساءلة للحد من الأضرار المحتملة. وفي الوقت نفسه، تُظهر التقارير المستمرة حول الإشراف التعسفي على المحتوى، والرقابة، وتقييد الحيّز المدني أن التحديات التي تواجه الحقوق الرقمية الفلسطينية ما تزال متعددة الأبعاد. ومع ازدياد حضور التقنيات الرقمية في الحياة الإنسانية والاجتماعية والسياسية، يجب أن تظل الحوكمة القائمة على حقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة في صميم جهود التحول الرقمي.

ملخّص الأخبار

ارزيقات: الذكور الأكثر تعرّضاً للجرائم الإلكترونية في فلسطين

وكالة معا الاخبارية

رام الله - معا- تقرير العميد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية- تُوصَف الجريمة الإلكترونية اليوم بأنها جريمة العصر لما تشهده من انتشار واسع وسرعة فائقة في التنفيذ، إضافة إلى سهولة ارتكابها من أي مكان في العالم، وقدرتها على تجاوز الحدود دون قيود تُذكر، فضلاً عن اعتماد مرتكبيها أساليب المراوغة وانتحال الصفات والتخفي الاحترافي مباشرة أثناء و بعد تنفيذ الجريمة. وهي جريمة معلوماتية تقوم أساساً على السعي للحصول على البيانات والمعلومات واستغلالها كأداة رئيسة لارتكاب الفعل الجرمي عبر الحاسوب أو الهاتف الذكي المتصل بالإنترنت، ما يجعلها جريمة مكتملة الأركان من الناحية القانونية والتقنية. وفي فلسطين، يتأثر المواطنون بهذه الجرائم بصورة متزايدة، إذ تبذل الشرطة جهوداً حثيثة لمكافحتها عبر مختلف الإمكانات المتاحة، وقد أنشأت دائرة متخصصة لمكافحة الجريمة الإلكترونية تتبع لإدارة المباحث العامة بهدف تكامل الأدوار وتسريع إنجاز القضايا بدقة وكفاءة عالية. وتشير الإحصائيات السنوية الصادرة عن دائرة الجرائم الالكترونية في إدارة المباحث العامة إلى ازدياد ملحوظ في عدد القضايا المسجلة حيث بلغت نسبة الزيادة 51.8% عن العام السابق، بعد تسجيل 5273 جريمة إلكترونية متنوعة التصنيف القانوني. وقد تصدّر النصب والاحتيال المالي الإلكتروني قائمة الجرائم بواقع 1890 قضية شكلت ما نسبته 36% من إجمالي القضايا، تلتها جرائم الابتزاز و التهديد بنسبة 24% ، ثم جريمة التشهير بنسبة 14,6% و جريمة انتحال الشخصية بنسبة 12%. وأظهرت الإحصاءات أن الذكور كانوا الفئة الأكثر تعرّضاً للجرائم الإلكترونية بنسبة بلغت 60% من القضايا المسجلة، مقابل 37% للإناث و3% للمؤسسات، ما يعكس تحوّلاً ملحوظاً في طبيعة الضحايا وأنماط الاستهداف..

الذكاء الاصطناعي يربك قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي: تسونامي التسريحات والعمال يدفعون الثمن

العربي الجديد

شهد قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي موجة متسارعة من تسريحات الموظفين، في ظل التحولات العميقة التي فرضها الذكاء الاصطناعي على نماذج الأعمال التقليدية. وبينما تؤكد الشركات الكبرى أن أدوات الذكاء الاصطناعي جعلت جزءاً من القوى العاملة أقل حاجة، يرى مراقبون أن الأسباب الحقيقية تتجاوز ذلك، لتشمل مخاوف الشركات من فقدان قدرتها التنافسية، والإنفاق الضخم على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الضغوط المتزايدة للحفاظ على الربحية وإرضاء المستثمرين. وبات الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة الأعمال العالمية، فيما تبدو تداعياته على إسرائيل أكثر حدة من غيرها نظراً للمكانة المركزية التي يحتلها قطاع التكنولوجيا في الاقتصاد المحلي. وعلى خلاف التوقعات السابقة التي ركزت على استبدال الموظفين مباشرة بالآلات والبرمجيات الذكية، فإن ما يحدث اليوم يتمثل في شعور الشركات نفسها بأنها مهددة بالاستبدال أو التهميش إذا لم تواكب التحولات المتسارعة. وخلال السنوات الماضية، شهدت شركات التكنولوجيا موجات متلاحقة من التسريحات لأسباب مختلفة، إلا أن الموجة الحالية تبدو أشبه بـ"تسونامي" يضرب القطاع بأكمله. فالشركات تتجه إلى خفض النفقات وتقليص أعداد العاملين في محاولة للتكيف مع واقع جديد يتشكل بسرعة. ويرى خبراء أن آثار هذه الموجة لن تقتصر على سوق العمل، بل ستنعكس على بنية الاقتصاد وأنماط التوظيف ومستقبل المهن المرتبطة بالتكنولوجيا.

"وفا" ترصد التحريض والعنصرية في الإعلام الإسرائيلي

وفا

رام الله 1-6-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 24 إلى 30 أيار/مايو 2026. وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (466) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، في ظل استمرار هيمنة الخطاب الاستعماري والتحريضي في الإعلام الإسرائيلي ومنصات السياسيين الإسرائيليين، من خلال إعادة تقديم المستعمرات والتوسع الاستعماري بوصفهما حقاً طبيعياً ومشروعاً، وتبرير الإجراءات الرامية إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة. كما يرصد تصاعد محاولات نزع الشرعية عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، والتحريض ضد الفلسطينيين ومؤسساتهم، وتصويرهم كمصدر تهديد أمني واقتصادي وديمغرافي، بالتوازي مع الترويج لخطابات التفوق القومي والديني، بما يسهم في تأجيج الكراهية والعنصرية، وتقويض فرص التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني. نُشر مقال في صحيفة "مكور ريشون"، بعنوان: "عاد علم إسرائيل إلى جبل الهيكل، بمباركة الدولة"، يعيد تعريف اقتحام الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي فيه كفعل سيادة طبيعية، فيحوّل تغيير الوضع القائم إلى استعادة حق تاريخي، ويصوّر الوجود الفلسطيني والإسلامي في المكان كعائق أمام اكتمال السيادة اليهودية. يقدّم المقال المستعمرين بوصفهم أصحاب حق ومدافعين عن "وطنهم"، متجاهلاً واقع الاحتلال والاستعمار، كما يسعى إلى نزع الشرعية عن الحقوق الفلسطينية من خلال حصر الرواية التاريخية والدينية للمسجد الأقصى في الذاكرة اليهودية، بما يعزز خطاب التفوق القومي والديني ويقوّض أي أفق للاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

«احذفوا تكنولوجيا الإبادة»… حملة في بريطانيا ضد شركات كبرى.. ونينهام لـ”القدس العربي”: ارتباطها واضح بإسرائيل

القدس العربي

لندن – «القدس العربي»: تنظم «حملة التضامن مع فلسطين» في بريطانيا جولة اجتماعات عامة بين 15 و17 حزيران / يونيو، في ليفربول وكارديف ولندن، لإطلاق حملة جديدة بعنوان «احذفوا تكنولوجيا الإبادة»، تستهدف شركات تكنولوجيا تتهمها الحملة بتوفير بنى رقمية وبرمجيات تستخدمها إسرائيل في مراقبة الفلسطينيين واستهدافهم. وتقول الحملة إن إسرائيل تستخدم أنظمة ذكاء اصطناعي وتقنيات مراقبة لجمع معلومات تفصيلية عن الفلسطينيين، وتوظفها في الاستهداف العسكري في غزة، وفي إدارة قواعد بيانات ضخمة تُستخدم، بحسب الحملة، في الاعتقال التعسفي وتقييد الحركة عبر الحواجز العسكرية. وتتهم الحملة شركات تكنولوجية كبرى، بينها بالانتير وأوراكل وسيسكو سيستمز، بتوفير بنى تحتية رقمية وبرمجيات أساسية لإسرائيل، في وقت تحصل فيه هذه الشركات على عقود مع الحكومة البريطانية والمجالس المحلية والجامعات ومؤسسات أعمال. وتهدف حملة «احذفوا تكنولوجيا الإبادة» إلى الضغط من أجل إنهاء هذه العقود داخل المؤسسات الحكومية والمحلية والجامعية وأماكن العمل في بريطانيا. وقال كريس نينهام، نائب رئيس تحالف «أوقفوا الحرب»، لـ”القدس العربي»، ردا على سؤال بشأن الأدلة التي تربط شركات مثل بالانتير وأوراكل وسيسكو بأنظمة المراقبة أو الاستهداف التي تستخدم ضد الفلسطينيين: «لا أعتقد أن هناك أي شك في وجود روابط مباشرة بين هذه الشركات والجيش الإسرائيلي. وفي الواقع، فإن هذه الشركات منخرطة بقوة في البحث والتطوير مع أنظمة عسكرية مختلفة يستخدمها الجيش الإسرائيلي. لذلك، فإن هذه الروابط واضحة للجميع، بصراحة».