التحديث الأسبوعي للحقوق الرقمية الفلسطينية: 9 - 15 أيار

"الإحصاء": غزة تعيش في "تعتيم رقمي" بسبب العدوان

جريدة القدس

قال الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، في تقرير صدر اليوم الخميس لمناسبة اليوم العالمي للاتصالات، إن قطاع غزة معزول عن العالم بسبب تدمير الاحتلال للبنية التحتية للاتصالات في القطاع. وقالتا: "بينما يحتفي العالم بإمكانيات التكنولوجيا لبناء مجتمعات أكثر شمولاً، يقف قطاع غزة المحاصر في مواجهة أبشع أشكال التعتيم والعزل الرقمي، تحت عدوان إسرائيلي متواصل، يستهدف، بشكل ممنهج، البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في محاولة لعزل أكثر من مليوني إنسان عن العالم". وجاء في التقرير أن "الفجوة الرقمية (في القطاع) تحولت من تحدٍ تنموي إلى معركة من أجل البقاء، إذ بات الإنترنت وسيلة أساسية للتواصل وطلب النجدة ورواية الحقيقة، في محاولة لإنقاذ الأرواح وسط حرب إبادة جماعية مستمرة". وتُظهر نتائج مسح القوى العاملة، الذي نفذه "الإحصاء" خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2024، تراجعاً ملحوظاً في نسب استخدام الإنترنت بين الأفراد. ووفقاً للبيانات، فإن حوالي 39% من الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر، لم يتمكنوا من استخدام الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت المقابلة ولو لمرة واحدة على الأقل، بينما بلغت نسبة المستخدمين نحو 61% فقط، بمعزل عن جودة الاستخدام ووتيرته ومدته. وتمثل هذه الأرقام انخفاضاً كبيراً مقارنة بما قبل العدوان، إذ وصلت نسبة مستخدمي الإنترنت عشية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 80%. ووفقا للتقرير، فقد طال العدوان الإسرائيلي المحلات والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، حيث انخفض عدد المحلات المرخصة لدى وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بنسبة 43% في عام 2024.

تحقيق لهآرتس: هكذا يطارد الشاباك بدو الداخل الفلسطيني

الجزيرة

بحسب الصحيفة، تحدث نحو 20 شخصًا من سكان النقب عن ممارسات متزايدة من الشاباك تمس جوهر الحقوق المدنية. وتؤكد الشهادات أن الانتقاد السياسي، حتى في الرسائل الخاصة عبر "واتساب"، صار سببًا كافيًا للاستدعاء، خاصة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة ويقول ثامر (اسم مستعار) أحد الناشطين السياسيين، إن "الجميع يعرف شخصًا تم استدعاؤه للاستجواب، وأحيانا بسبب إعجاب أو تعليق بسيط على منشور". ويضيف "الشعور السائد هو أن الكلام أصبح ممنوعا. نحن نقترب من واقع شرطة فكرية حقيقية". أما هشام (اسم مستعار) -وهو رجل أعمال عمل في مجال الأمن- فيقول "منذ زمن لم نعد في دولة ديمقراطية فعلية؛ أي منشور عن غزة، أو حتى تحية لقريب هناك، قد تُسبب اختفاء صاحبها ببساطة". الاستهداف الأمني لم يقتصر على الشباب أو الناشطين، بل شمل النساء وكبار السن. وذكرت هآرتس أن سيدة سبعينية متدينة وجدة لأحفاد تم استدعاؤها أيضًا إلى مقرات الشاباك، وتعرضت للتهديد والتفتيش المهين. ولأسباب أمنية، رفضت هذه السيدة إجراء مقابلة مع الصحيفة. ويشير ناشط آخر إلى أن "الاستدعاءات لم تعد موجهة للأشخاص بعينهم، بل إلى المجتمع بأكمله". ويضيف "الرقابة موجودة في الهواء، في كل بيت، في كل هاتف. الجميع خائفون من التحدث حتى لأقرب الناس إليهم".

هل صارت فلسطين أول سجن في العالم تُديره الخوارزميات؟

مجلة المجتمع

حين يتحوّل #الذكاء_الاصطناعي إلى سلاح قمع جماعي، يكشف هذا التقرير الصادم كيف يوظّف الاحتلال التكنولوجيا لتوسيع سيطرته على الفلسطينيين، عبر أنظمة مراقبة متطورة، وتصنيف عشرات الآلاف كأهداف بضغطة زر! من "لافندر" الذي يقرّر من يُقتل، إلى "بيغاسوس" الذي يخترق الهواتف، و"بلو وولف" الذي يطارد الوجوه في الأزقة والشوارع..

ومن خلف الستار: شركات عملاقة مثل أمازون، جوجل، موتورولا، وNSO، تموّل وتنفّذ هذا السجن المفتوح بأحدث أدوات الرقابة الرقمية. فهل أصبحت فلسطين أول سجن تديره الخوارزميات؟ ومن المسؤول عن تمكين الاحتلال من هذه التقنية القمعية؟ هذا الفيديو يهدف إلى تسليط الضوء على استخدام التكنولوجيا في النزاعات الحديثة، من خلال عرض معلومات موثقة من مصادر إعلامية وحقوقية دولية.نحن لا نروج للعنف أو التحريض ضد أي جهة، بل نسعى لرفع الوعي العام حول تأثير الذكاء الاصطناعي والمراقبة الرقمية على حياة المدنيين، خاصة في مناطق النزاع. ندعو إلى استخدام المعرفة والتقنية لخدمة العدالة والسلام وحقوق الإنسان.

"ميتا" تواجه انتقادات لاذعة بعد تقليص جهود التحقق من المعلومات

عرب 48

أثارت التغييرات الأخيرة التي أجرتها شركة "ميتا" على سياساتها في مجال الإشراف على المحتوى، جدلًا واسعًا وانتقادات حادة من قبل مجلس الإشراف المستقل التابع لها، وذلك بعد أن قامت الشركة بتقليص جهود التحقق من المعلومات واستبدالها بأداة تعتمد على مساهمات المستخدمين، تحت مسمى "الملاحظات المجتمعية". وجاءت هذه التعديلات في يناير 2025، قبيل بدء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته الثانية، مما أثار تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة وتوقيتها، خاصةً في ظل اتهامات سابقة من قبل ترامب وحلفائه بأن سياسات التحقق من المعلومات تنطوي على تحيّز سياسي. وعبّر مجلس الإشراف، الذي يتمتع باستقلالية رغم تمويله من "ميتا"، عن قلقه العميق إزاء هذه التغييرات، معتبرًا أنها تمثل تراجعًا عن الجهود المبذولة لمكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضلّلة والتحريض على العنف. وأشار المجلس إلى أن هذه السياسات الجديدة قد تؤدي إلى زيادة انتشار المحتوى الضار، خاصةً في البلدان التي تعاني من أزمات سياسية أو اجتماعية. وفي تقرير صدر مؤخرًا عن مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، قُدّر أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى زيادة تصل إلى 277 مليون منشور ضار سنويًا على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، نتيجة لتقليص الجهود الاستباقية في إزالة المحتوى المسيء. وقد أعربت منظمات حقوقية وخبراء في مجال الإعلام عن مخاوفهم من أن يؤدي الاعتماد على المستخدمين في الإبلاغ عن المحتوى الضار إلى نتائج غير فعّالة، خاصةً في ظل ضعف الإبلاغ في بعض المجتمعات. من جانبها، دافعت "ميتا" عن هذه التغييرات، معتبرةً أنها تأتي في إطار تعزيز حرية التعبير وتوفير مساحة أكبر للنقاش المفتوح. وأكدت الشركة أنها ستواصل التعامل مع الانتهاكات الجسيمة، مثل الإرهاب واستغلال الأطفال، بشكل استباقي، لكنها لم توضح بشكل كافٍ كيفية التعامل مع خطاب الكراهية والمعلومات المضلّلة.