خلال عام 2022 حصل مركز حملة على الصّفة الاستشاريّة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، كما انضم المركز لعضوية مبادرة الشبكة العالميّة (GNI). هذا إلى جانب إطلاق ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطينيّة في كل من أوروبا والولايات المتّحدة الأمريكيّة، ليواصل الائتلاف مساعيه للنهوض بالقدرات الفلسطينيّة على صعيد المجتمع المدني، والمنظّمات الحقوقيّة، والناشطين/ات لرفع الوعي بالحقوق الرّقميّة الفلسطينية ومناصرتها محليًا، وإقليميًا، ودولياً من أجل الوصول إلى فضاء رقميٍّ آمنٍ، وعادلٍ، وحر. أطلق مركز حملة هذا العام النسخة السادسة من منتدى فلسطين للنشاط الرقمي، و الّتي شارك فيها أكثر من 1300 مشارك ومشاركة وأكثر من من 300 ألف مشاهدة على مختلِف وسائل التّواصل الاجتماعيّ.
عدد المتدربين/ات (63% منهم نساء و34% رجال)
عدد المؤسّسات والمنظّمات الّتي تم تقييم احتياجاتها بهدف بناء قدراتها
عدد من حضروا/ن منتدى فلسطين الرّقمي
البلاغات المقدّمة بشأن انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية لمرصد حرّ
ردود شركات منصّات التّواصل الاجتماعي الإيجابيّة على متابعات مركز حملة
الأبحاث والإصدارات
مشاهدات الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي
التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي
في كانون الأول/ديسمبر أصدر مركز حملة بحثًا جديدًا بعنوان "شبكة منتهكة: العنف الجندري في الفضاء الرقمي الفلسطيني". مستندًا إلى استطلاعٍ موسّع، وحلقات نقاش مركّزة، ومقابلاتٍ بحثيّة في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ والفلسطينيات في مناطق الـ 48. سعى البحث لتحليل ظاهرة العنف المبني على النّوع الاجتماعي، تشير النتائج إلى أنّ ما يقارب 50% من المستطلعات يشعرن بأنهن مراقبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في هذا الإطار، تقول منال، إحدى المشاركات في المجموعات المركّزة، "ازداد الهجوم مؤخراً على المدافعات عن حقوق النّساء. مديرتــي الســابقة فــي مركــز الدراســات النســوية تلقت تهــديدات بالقتــل على "فيســبوك"، بســبب منشــوراتها الداعيــة للدفــاع عــن حقــوق النســاء. ووصلهــا تهديــدات بالقتــل علــى بريــد الرســائل (الماســنجر)."
في أيلول/سبتمبر، أصدر حملة دليلًا موجزًا بعنوان "دليل مكافحة خطاب الكراهية في الفضاء الرّقميّ" ليكون مرجعًا موجزًا يوفّر تعريفًا مباشرًا لخطاب الكراهية، على اعتباره نقيضًا لحريّة التّعبير، ويعرض الإطار القانوني والحقوقي، الذي يمنح الحقّ في مواجهته، كما يطرح أمثلة عينيّة وخطوات عمليّة للتّعامل مع خطاب الكراهية رقميًّا.
ترصد الدراسة بعنوان "رصد وتحليل المرحلة الثّانية من الانتخابات المحليّة الفلسطينيّة: قراءة في السّياسة المحليّة الرّقميّة" السّلوك الانتخابي للفلسطينيّين/ات، في الانتخابات المحليّة، ولرصد الدّعاية الانتخابية والنّقاشات في العصر الرّقمي.
تقدم ورقة الموقف "العرض والطّلب: الأثر الأمريكي على قطاع المُراقبة الإسرائيلي" مقاربة ثاقبة للأثر الأمريكي في قطاع المراقبة الإسرائيلي بين عامي 2002 و2022، وأثر ذلك على لحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة، مقدّمًا سياقًا تأصيليًا وتحليلًا للنقاشات الملحّة بشأن الاستخدام وإساءة الاستخدام للتّقنيات الجديدة.
يهدف "استطلاع المواقف حول واقع الخصوصيّة وحماية البيانات الشخصيّة في السياق الفلسطيني" إلى تحليل مدى معرفة وفهم المجتمع الفلسطينيّ في الأرض الفلسطينيّة المحتلة لعام 1967 لجوانب عدة ذات علاقة بالحق في الخصوصيّة وحماية البيانات الشخصيّة وواقع التعامل معه في السياق المحليّ. أظهر البحث أنّ أكثر من نصف العينة المستطلعة تعتقد بأن خصوصيتهم/ن وبياناتهم/ن الشخصيّة تحتاج للحماية، هذا ويدعم نحو 69% من المشاركين/ات إقرار قانون فلسطينيّ لحماية الخصوصيّة والبيانات الشخصيّة بما فيها الإلكترونيّة. كما وشملت الحملة الخاصّة بنشر نتائج الاستطلاع مقطع فيديو بالعربيّة نُشر على صفحات المركز على وسائل التّواصل الاجتماعي.
يسلط تقرير مِلفّ الخصوصيّة والبيانات الشّخصية في فلسطين: انتهاكات مزدوجة وقانون غائب الضوء على واقع الخصوصيّة وحماية البيانات الشّخصية في فلسطين بالإضافة للتحديات الّتي تواجه هذا الحق من قبل السلطة الفلسطينة وشركات الاتّصال والإنترنت، وشركات الدّفع الإلكترونيّ.
تتناول ورقة الموقف بعنوان "ما هو قانون الفيسبوك الإسرائيلي؟ مزيدًا من التّقييد على المحتوى الفلسطيني" إقرار اللّجنة الوزاريّة الإسرائيليّة للّشؤون التّشريعيّة بالإجماع مشروع قانون منع التّحريض على شبكات التّواصل الاجتماعي، وهو قانون يسعى إلى تنظيم إزالة الحكومة للمحتوى أو تقييد الوصول إليه على المنصات الإلكترونية. يعارض مركز حملة بدوره مشروع هذا القانون كونه يمهّد الطّريق للمزيد من الرّقابة الإسرائيليّة على المحتوى الرّقمي، لا سيّما الفلسطيني.
يهـدف "مسح النّشاط الرّقمي للشباب الفلسطيني: التّحديات والاحتياجات" إلـى فهـم النشـاط الرقمـي للشـباب الفلسـطيني، مـن خلال تحليـل مــدى معرفتهــم بالحقــوق الرقميــة، الأمان الرقمــي، خطــاب الكراهيــة، العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي عبــر الإنترنــت، وتوثيـق انتهـاكات الحقـوق الرقميـة والإبـلاغ عنهـا، بالإضافة للتحديات التـي يواجههـا الشـباب الفلسـطيني واحتياجاته فـي سـبيل تعزيـز ماحة مشاركته السياسية عبر الإنترنت، بشكل آمن، عادل وحرّ.
أظهرت نتائج ـ"مؤشر العنصرية والتحريض" ضد العرب والفلسطينيين/ات على الانترنت باللغة العبرية خلال العام 2021 ازدياد العنصريّة والتّحريض بنسبة 8% مقارنة بعام 2020، حيث أشارت النتائج إلى انتشار حوالي 620 ألف محادثة شملت خطاباً عنيفاً وتحريضياً تجاه العرب. ووصلت نسبة الخطاب العنيف من مجمل الخطاب حول العرب في الشبكة 11٪، وقد تصدرت منصة "تويتر" (Twitter) منصات التواصل الاجتماعي من حيث احتوائها على هذا الخطاب.
يسلط التقرير السنوي "هاشتاغ فلسطين 2021"، الضوء على واقع الحقوق الرّقميّة في فلسطين، حيث يوثق أكثر من ألف انتهاك للحقوق الرّقمية للفلسطينيين/ات وداعميهم على مدار عام 2022. بالإضافة لتواصل وتصاعد انتهاكات الجهات الحكوميّة، بالذّات الحكومة الإسرائيليّة، فيما يشير التقرير لاستمرار منصّات التّواصل الاجتماعي في فرض رقابتها على المحتوى الفلسطيني، والّذي اشتد بصورة ملفتة في ظل التّطورات السّياسيّة الّتي شهدها شهر أيّار/مايو من عام 2021.
يواصل المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية (حُر)—وهو أوّل منصّة مفتوحة لرصد، وتوثيق، ومتابعة انتهاكات الحقوق الرقمية—تطوّره مُنذ إطلاقه في تشرين الثّاني/نوفمبر 2021. خلال عام 2022، تلقّى المرصد ما بين كانون الثّاني/يناير وكانون الأوّل/ديسمبر أكثر من 1100 بلاغ بشأن انتهاكاتٍ للحقوق الرّقميّة. كما عمل مركز حملة على متابعة 999 حالة مع شركات منصّات التّواصل الاجتماعي، باعتباره شريكًا موثوقًا لديها، حيث نجح المركز باسترجاع أو إزالة أو تأمين 340 حسابًا أو صفحة، فيما تلقّى المركز 240 ردًّا سلبيًّا من شركات التّواصل الاجتماعي. يحظى المركز اليوم بأكثر من 70 جهة شريكة، منها من تُحيل إليها متابعة بعض القضايا، مثل الدّعم النّفسي، والدّعم التّقني.
في سياق متصل، يواصل حملة إصدار نشرته الأسبوعيّة، والشّهريّة، والرّبعية، والسّنويّة بشأن انتهاكات الحقوق الرقمية استناداً إلى قاعدة بياناته المتنامية والتغطيات الإعلامية المرصودة ذات الصلة. كما وتتابع مجريات ما تقدّمه من بلاغات إلى شركات منصّات التّواصل الاجتماعي.
"حُذِف حسابي ثلاث مرّات، لكن ساعدني مرصد حر على استعادته، حيث تم تقييد الحساب ومُنعت من النّشر أكثر من مرّة. نجح المرصد في إزالة بعض هذه التّقييدات. . لقد ساهم المرصد في مواجهة هذا الظّلم الممارس بحق المحتوى الفلسطيني." عقيل عواودة، صحفي.
غطّت النّشرات الدّوريّة بشأن انتهاكات الحقوق الرّقمية الفترات من كانون الثّاني/يناير إلى آذار/مارس، ومن نيسان/أبريل إلى حَزِيران/يونيو، ومن تمّوز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، حيث يصدر حملة ثلاثة تقارير ربعيّة كل عام يقدم من خلالها تحليلاً للبيانات الّتي جُمعت لتسليط الضور على أنماط انتهاكات الحقوق الرّقميّة في الفترة التي يغطيها التّقرير. وفي نهاية العام، أصدر المركز تقريره السّنوي "هاشتاغ فلسطين" الّذي يُقدّم سياقاً أكثر شمولًا وعمقًا للانتهاكات المرصودة على مدار العام.
بالإضافة للتقارير الرّبعية، نشر مركز حملة تقاريرًا شهريّة بشأن توجّهات الحقوق الرّقميّة وأبرز المستجدّات في السياق الفلسطيني وذلك عن الأشهر التّالية بالعربيّة والإنجليزيّة: كانون الثّاني/يناير، وشباط/فبراير، ونيسان/أبريل، وأيّار/مايو، وتمّوز/يوليو، وآب/أغسطس، وتشرين الأوّل/أكتوبر، وتشرين الثّاني/نوفمبر.
عِلاوة على ما سبق، يواصل حملة رصد التّغطيات الإعلاميّة الّمتعلّقة بالحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة. أمّا أسبوعيًا، فيشارك المركز أبرز تطورات واقع الحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة في نشراته الأسبوعيّة. خلال النّصف الأوّل من عام 2022، وثّق حملة ارتفاعاً في عدد حالات العنف المبني على النّوع الاجتماعي في الفضاء الرّقمي، كما انضم المركز إلى جانب سبع منظّمات مجتمع مدني في بيانٍ مشترك يستنكر تقلص مساحة حرية التعبير عن الرأي والتساهل مع انتشار العنف والتحريض.
في كانون الأوّل/ديسمبر، أطلق المركز حملة لرفع الوعي حول تأثير المحتوى المضلل، والأخبار المزيّفة، والتّحريض، والقيود المستخدمة على منصّات التّواصل الاجتماعي على الفلسطينيين/ات ، وللتوعية حول كيفية جمع المعلومات الّلازمة للإبلاغ انتهاكات الحقوق الرّقميّة عبر مرصد حر.
انضم مركز حملة في شهر آب/أغسطس إلى عضوية مبادرة الشبكة العالمية (GNI) الّتي تعمل على على حماية وتعزيز حرية التعبير والخصوصية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أطلق حملة في كانون الثّاني/يناير ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكيّة والذي يضم 18 عضوًا، وآخرا مقرّه أوروبا يضم 12 عضوًا، وذلك في تشرين الثّاني/نوفمبر. يعمل الائتلافان كامتداد للاتئلاف الحقوق الرقمية الفلسطيني المحلي ويعملان بهدف تنسيق جهودهما لمناصرة القضية الفلسطينيّة في الولايات المتحدة الأمريكيّة وأوروبا، لا سيّما في ما يتعلّق بشركات منصّات التّواصل الاجتماعي المتمركزة في الولايات المتحدة وأصحاب القرار في الاتحاد الأوروبي.
في آب/أغسطس 2022، حصل مركز حملة على الصّفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)؛ الأمر الّذي يتيتح للمركز تسليط الضوء على الحقوق الرقمية الفلسطينية على مستوى عالمي، وكذلك على انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الفلسطينيون/ات مثل المراقبة والرقابة على المحتوى الرقمي وانتشار خطاب الكراهية رقمياً. شهد نهاية أيلول/سبتمبر حضور مركز حملة للجلسة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف. كما ورفع المركز رسالتين إلى الأمم المتحدة بشأن الخصوصيّة والسياسات التّمييزيّة لشركة PayPal. عِلاوة على ما سبق، التقى مركز حملة المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة منذ عام 1967، "فرانشيسكا ألبانيز" لاطلاعها على واقع الحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة.
شارك حملة في جلسة الاتحاد الأوروبي بشأن حصار غزّة ودولة المراقبة الإسرائيليّة، إلى جانب كل من المقرر السابق والمقرر الحالي الخاص للأمم المتحدة المعنيين بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة ومنظمة أوكسفام. (بث مباشر على فيسبوك). كذلك تحدّث مركز حملة خلال اللجنة الخاصة المشكلة من البرلمان الأوروبي "PEGA" للتحقيق بمزاعم استخدام بعض الحكومات الأوروبيّة لبرنامج التّجسّس الإسرائيلي "بيجاسوس". قدّم مركز حملة أيضًا عرضًا تقديميًا بشأن الحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة وأهمّيتها بالنسبة لوحدة السياسة والاستراتيجيات الخارجية والمحلية في الاتحاد الأوروبي أمام وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين.
واصل مركز حملة عقد اجتماعات الدورية مع شركات منصّات التّواصل الاجتماعي (مثل ميتا، وتويتر، وغوغل) لمناقشة انتهاكات الحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة على هذه المنصّات، واسترجاع المحتوى المحظور عن طريق الخطأ. . يُضاف لما سبق مشاركة حملة في قمّة عقدتها شركة ميتا في الأردن في حَزِيران/يونيو 2022 وفي قمّة مجتمع ميتا في الشّرق الأوسط في تشرين الأوّل/أكتوبر من ذات العام. على ضوء التّهميش الّذي يواجهه موظفو/ات الشّركات التّكنولوجيّة على خلفية مساندتهم/ن لحقوق الفلسطينيين/ات، نشر مركز حملة، بالتّنسيق مع مجموعات ومنظمات حقوقيّة محليّة، بيانًا للتضامن مع العاملين/ات في القطاع والتّأكيد على أنّ حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة. في سياقٍ متصل، نشرت منى شتيه، مديرة المناصرة والتّواصل لدى حملة، مقال رأي تعقيبًا على هذا التّهميش بعنوان "غوغل وأمازون يقدمون الرّبح قبل المبادئ خدمة لمشروع نيمبوس." كذلك، رحب مركز حملة بقرار شركة Booking.com حول وضع تحذير للعملاء الذين يزورون العقارات الواقعة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.، داعيةً المنصات المماثلة اتباع خطاها، بيد أنّها سرعان ما تراجعت المنصة عن قرارها مُضيفةً التّنبيه التّالي: "يُرجى مراجعة أي إرشادات صادرة عن حكومتكم/ن للوصول لقرار سديد بشأن الذّهاب والمبيت في هذه المنطقة، لإمكانيّة اعتبارها منطقة متأثرة بالصّراع." نشر الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية بيانًا رحب فيه برفع دعوى قضائية ضد شركة المراقبة الإسرائيلية "إن إس أوه" (NSO Group). ورفعت الدعوى القضائية بحق المجموعة بتهمة اختراق هاتف المحامي الفرنسي الفلسطيني والمدافع عن حقوق الإنسان صلاح حموري.
يجتمع المركز بانتظام مع التحالف العربي للحقوق الرقميّة لمناقشة قضايا الحقوق الرّقميّة والتّنسيق بشأنها. علاوة على ذلك، يعقد التحالف اجتماعات بصورة منتظمة مع شركات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بإدارة المحتوى في العالم العربي.
يجتمع ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطيني بشكل منتظم، كل شهرين أو حسب ما تقتضيه الحاجة لمناقشة تطورات الحقوق الرقمية الفلسطينية ذات الصلة، كما وشارك أعضاء الائتلاف في الحملات التي ينظمها المركز مثل حملة "ميتا، دعي فلسطين تتحدث" وحملة (#PayPal4Palestine)". في ذات الإطار، تلقّى الائتلاف مؤخرًا العديد من الرّسائل من منظّمات حقوقيّة تُعرب عن رغبة هذه الجهات في الانضمام لمظلّة الائتلاف.
واصل المركز لقاءاته المستمرّة مع السّلطة الفلسطينيّة طيلة عام 2022 للوقوف على قضايا الحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة. كذلك عُقِدت جلسة بشأن ممارسات الحقوق الرّقميّة الّتي تؤثّر في الحقوق الرّقميّة للفلسطينيين/ات يوم 16 تشرين الثّاني/نوفمبر، ضمن إطار الأسبوع العالمي لريادة الأعمال. وقد حظيت الجلسة بحضور أكثر من 50 مشارك ومشاركة. منذ نهاية عام 2021، تعاون مركز حملة بشكل متواصل مع لجنة الانتخابات المركزيّة تحضيرًا للانتخابات المحليّة، بالإضافة إلى عقد تدريبٍ حول الإبلاغ عن انتهاكات الحقوق الرّقميّة وتدريب آخر حول التّسويق الرّقمي، هذا واستمر المركز بالعمل على رفع الوعي حول الموضوع فيما يتعلق بالحقوق الرقمية الفلسطينية، وشمل هذا نشر فيديو توعوي.
أصدرت شبكة "أعمال من أجل مسؤوليّة مجتمعيّة" (BSR) تقرير العناية الواجبة ذات الصلة بحقوق الإنسان حول آثار ميتا في إسرائيل وفلسطين في مايو 2021. تعقيبا على ذلك، أصدر حملة بيانًا بالتعاون مع 73 منظّمة من مختلِف أرجاء العالم. جدير بالذّكر أن كلًّا من صحيفة واشنطن بوست وموقع ذا إنترسبت الإخباري قد أوردا تغطياتهما اقتباسات من حملة، كما ونشر نديم ناشف، المدير العام لمركز حملة، مقال رأي في صحيفة رويترز. وما أن نُشِر التّقرير حتّى أطلق المركز حملته بعنوان "ميتا، دعي فلسطين تتحدّث،" بما في ذلك إطلاق موقع خاص بالحملة إضافة لمقطع فيديو تفسيري ودعوة عبر البريد الإلكتروني وجِّهت إلى المديرات والمديرين التّنفيذيين لدى شركة ميتا، حيث أُرسِل أكثر من 3000 بريد إلكتروني خلال 24 ساعة. إضافة لذلك، نظّم مركز حملة ندوة رقمية حملت نفس عنوان الحملة، عقدت يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر بمشاركة منى شتيه، ودَنْستَان أليسِن-هوب من شبكة BSR، وداليا الشّماس من مركز الحقوق الدستوريّة. حظيت الندوة بحضور افتراضي تجاوز 415 شخصًا.
أعاد مركز حملة إطلاق عريضة "باي بال: أنهوا التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين/ات" على الإنترنت وذلك بالتنسيق مع منظمة "سوم أوف أس" (SumOfUs)، والتي لفتت انتباه الممثل مارك روفالو، الذي قام بالتغريد عن الحملة، وحققت أكثر من 220.000 توقيع. في ذات السّياق، عقد مركز حملة في الرابع من آب/أغسطس ندوةً عبر تقنية الويبنار بعنوان "باي بال من أجل فلسطين"، بمشاركة ليندا صرصور (المديرة التّنفيذية لمنظمة "اِم بانور تشانج" (MpowerChange)، ومنى شتيه من "مركز حملة"، ولارا فرِدمان من "مؤسّسة السّلام في الشّرق الأوسط" (FMEP)، وآنغس وونغ من منظمة "سوم أوف أس" (SumOfUs). حضر النّدوة 350 شخصًا. كذلك جمع مركز حملة شهادات فلسطينيين/ات تأثروا سلبًا جرّاء رفض شركة باي بال تقديمَ خدماتها في الضّفة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
أعدّت هذه الحملة وأطلقت بهدف رفع وعي الأوروبيين/ات بشأن ما يختبره الفلسطينيين/ات جرّاء العيش في ظل نظام مراقبة مستشرس، وأنظمة مركبة من تقنيات التّعرّف على الوجوه، وأنظمة التّجسس، والطّائرات المسيّرة الراصدة. يتوسّع أثر هذا النّظام في حياة الفلسطينيين/ات والفلسطينيين يومًا تلو الآخر. من جهة أخرى، تُشير الحملة كيف لأثر هذه التّقنيات والتّكتيكات أن يزحف ليبلغ أوروبا والمواطنين/ات الأوروبيين/ات.
عملت (حملة) بالشّراكة مع صندوق الأمم المتحدّة للسكّان وجمعية برج اللّقلق بالتّعاون مع 23 مؤثّر/ة على منصّات التّواصل الاجتماعي على إطلاق حملة بعنوان "كون حقاني" خلال شهر تشرين الأوّل/أكتوبر 2022. في هذا الإطار، نشر المؤثّرين/ات المشاركين/ات مقاطع فيديو توضح المقصود بـ "الرجولة الإيجابيّة،" بما في ذلك مسؤوليّة الرّجال في توفير قدوة حسنة لأطفالهم، وفي تعزيز حق النّساء في العمل، فضلًا عن أهمّية تعبير الرّجال عن مشاعرهم عبر وسائل منصّات التّواصل الاجتماعي وقنواته.
أطلقت هذه الحملة لمناهضة العنف المبني على النّوع الاجتماعي على الإنترنت باعتباره ظل وامتداد للعنف المبني على النوع الاجتماعي على أرض الواقع. سلطت الحملة الضوء على إمكانيات الإبلاغ عن هذا النّوع من الانتهاكات عبر المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية (حُر) باعتباره أداة أساسيّة في مواجهة هذه الانتهاكات.
شهد آب/أغسطس إطلاق حملة للتوعية حول الخصوصيّة تحت وسم #خصوصيتك_حق. شملت الحملة مقطع فيديو يوجز أبرز معطيات "استطلاع المواقف حول واقع الخصوصيّة وحماية البيانات الشخصيّة في السياق الفلسطينيّ"، بالإضافة مقطع فيديو يُلقي الضّوء على واقع الحقوق الرّقميّة والحق في الخصوصيّة في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة، أي الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة، بالإضافة للعديد من الرّسوم البيانيّة (يُمكن الوصول إليها عبر هذا الرّابط وهذا أيضًا)، تُفصّل هذه المواد انتهاكات السّلطة الفلسطينيّة للحق في الخصوصيّة. وفي ذات السّياق، أجرت حملة عدّة مقابلات وشاركت في العديد من المدونات الصّوتيّة "البودكاست"، مثل المقابلة الإذاعية عبر إذاعة أجيال والمدونتان الصّوتيتان مع مدونتي تقارب وميدان. أيضًا دعّم مركز حمله تعاونه مع شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال لمناقشة الحقوق الرّقميّة والحق في الخصوصيّة.
في نهاية آذار/مارس ومطلع نيسان/أبريل، أطلق مركز حملة حملةً توعويّة عبر منصّات التّواصل الاجتماعي لمناهضة خطاب الكراهية على الإنترنت. أُطلقت الحملة بالتعاون مع عدد من المؤثرين/ات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر كل منهم في فيديو حول الموضوع، وتمت مشاركته عبر حسابات حملة على فيسبوك ويوتيوب وانستغرام (فيديو 1، فيديو 2، فيديو 3، فيديو 4، فيديو 5، فيديو 6، فيديو 7، فيديو 8، فيديو 9). وصلت هذه الحملة إلى 710,264، وتفاعل معها 1390، وحصلت على432,625 مشاهدة و 316,748 نقرة على حسابات مركز حملة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضمن إطار برنامج سفراء الحقوق الرّقميّة لطلبة الجامعات الّذي نُفّذ في ثلاث جامعات فلسطينيّة، حيث تلقّى الطّلبة تدريبات في الحقوق الرّقميّة، وإعداد الحملات والمناصرة الرّقميّة، أطلق الطّلبة المشاركون/ات ثلاث حملات، هون فلسطين، أحدها، وهي حملة لمناهضة سياسات شركة "غوغل" (Google) التّمييزيّة. فيسبوك_بكفّي_بدنا_نحكي هي أيضًا إحدى حملات الطّلبة الّتي نجحت في جمع ما يقارب 60 ألف توقيع دعمًا لوقف سياسات فيسبوك التّمييزيّة بحق المحتوى الفلسطيني. أخيرًا وليس آخرًا، حملة بدنا باي بال في فلسطين، والتي هدفت لتسليط الضوء على حرمان الفلسطينيات والفلسطينيين من حقهم بالاستفادة من خدمات شركة "باي بال" (PayPal) في الضّفة الغربيّة في الوقت الذي تُتاح فيه هذه الخدمات للمسوطنين/ات الإسرائيليين/ات في المستوطنات غير الشّرعية المُقامة على أراضي الضّفة الغربية.
عقد مركز حملة بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير مؤتمراً للأمان الرقمي تحت عنوان "الأمان الرقمي للفلسطينيين/ات: مواجهة التحديات والعقبات"، حيث تم تحليل ومناقشة الجوانب المختلفة لحالة الأمان الرقمي للفلسطينيين/ات، وتحديداً الأمان الرقمي للأطفال والمراهقين/ات، والأمان الرقمي للناشطين/ات، والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، والأمان الرقمي للمنظمات، وكذلك الأمان الرقمي للنساء عبر الإنترنت، وقد شارك في المؤتمر أكثر من 150 شخصًا.
يواصل مركز حملة عقد الورش والدورات التّدريبية لبناء القدرات في القضايا المتعلقّة بالحقوق الرّقميّة والأمان الرّقمي، والنّشاط الرقمي، حيث درب المركز خلال عام 2022 ما مجموعه 3067 متدرب/ة، و76 مدرب/ة، 54 مؤسسة في القضايا المذكورة.
في عام 2022، درّب المركز 667 طالبًا/ة فلسطينيًا/ة في الشق الشرقي من مدينة القدس، منهم 468 فتاة، و199 فتى، بالإضافة إلى 511 طالب في مختلف أرجاء الضّفة الغربيّة والقدس الشرقيّة. شملت المواضيع التّدريبيّة: الأمان الرّقمي، وأفضل الممارسات للسلامة الشخصية في الفضاء الرّقمي. وقد أجريت جميع التّدريبات في مدارس فلسطينيّة في الشق الشرقي من مدينة القدس.
كجزء من برنامج صندوق الأمم المتحدة للسّكان سفراء فلسطين الشّباب، قام مركز حملة بعقد أربع جلسات تدريبيّة لبناء قدرات 19 فلسطينيًا/ـة، بواقع 9 مشاركين/ات من غزة و10 مشاركين/ات من الضّفة الغربيّة، حيث وقفت هذه التدّريبات على موضوعات الحقوق الرّقميّة، والأمان الرّقمي، والمناصرة الرقميّة، بالإضافة إلى صحافة الموبايل ورواية القصص الرّقمية.
عقد مركز حملة خلال الرّبع الأخير من عام 2022، جلسات تدريبيّة في الحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة مع التّركيز على شق الخصوصيّة وتوثيق انتهاكات هذه الحقوق وذلك في خمس جامعات في الضّفة الغربيّة: جامعة فلسطين الأهليّة (في بيت لحم)، وجامعة بيت لحم (في بيت لحم)، وجامعة النّجاح الوطنيّة (نابلس)، وجامعة القدس (أبو ديس، القدس)، بالإَضافة لجامعة فلسطين (في غزّة)، حيث تمّ تدريب 234 طالب/ة. يُضاف لما سبق تدريب 110 طالب وطالبة من جامعات بير زيت، والقدس، والعربيّة الأمريكيّة في مجال الحقوق الرّقميّة، وانتهاكها، وكيفية توثيقها، وفي الأمان الرّقمي، وخطاب الكراهية، والصّور النّمطية، والمناصرة الرّقميّة. ضمن إطار هذا المشروع، عمل الطّلاب والطالبات على إعداد وتنفيذ حملاتهم الخاصّة.
عقد حملة تسع جلسات تدريبيّة، ضمّت 137 مشارك ومشاركة من مؤسسات المجتمع المدني، ومنظّماته، والناشطات والناشطين لرفع وعيهم/ن بحوقهم/ن الرّقميّة ليتمكنوا/ن من حماية أنفسهم/ن من أي انتهاكات والإبلاغ عنها عبر مرصد حر.
عقدّ حملة تدريبًا بعنوان "كوني آمنة" للنساء حول السلامة الرّقمية على الإنترنت. كذلك عقد المركز تدريبًا في الأمان الرّقمي لمجموعة من الصحفيين/ات في النّاصرة، بالإضافة لتدريب في ذات الموضوع موجّه للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، عدا عن تدريب في إعداد الحملات الرّقميّة للناشطين/ات الشّباب.
نظَّم مركز حملة أربع تدريبات للمدربين/ات من أجل بناء قدرات مدربي/ات الأمان الرقمي، حيث قام المركز بتدريب 76 مدربًا/ة في مجال الأمان الرقمي. ركّز تدريبان من الأربعة على كيفية تقديم التدريبات عبر منهاج جديد للمنظمات الحقوقيّة المعرضة لمخاطر عديدة، كما وتطرق التّدريب على الأمان القانوني والجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا لإنشاء سياسات الأمان الرقمي للمؤسسات. أمّا التّدريبان الآخران، فقد ركّزا على توظيف مدرّبي ومدّربات السلامة الرّقمية، بالذّات بصفة معلّمات ومعلّمين مدرسيين في منطقة القدس. أصبح العديد من هؤلاء المدرّبات والمدربين مجهزين بالمهارات المطلوبة لتقديم تدريبات في الأمن الرقمي للعديد من لمختلِف الفئات العمريّة والمهتمّين والمهتمّات.
نجح مركز حملة في تدريب عشرين منظّمة حقوقيّة فلسطينيّة في الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة عبر سلسلة من ثلاث تدريبات في الأمان الرّقمي، والمناصرة الرّقميّة، وإدارة السّمعة. دُرب خلال هذه التّدريبات 25 عامل/ة حقوقيّ/ة لتجهيزهم/ن بشكل أفضل للقيام بعملهم/ن المتعلق بحقوق الإنسان الفلسطينيّ.
أجرى مركز حملة مجموعة من تقييمات الاحتياجات التّدريبيّة في مجال الأمان الرّقمي والمناصرة الرّقميّة لصالح 19 منظّمة حقوقيّة لتزويدها بتدريبات تلبّي احتياجاتها في هذا الصّدد. استنادًا لهذه التّقييمات، صُممت عدّة برامج تدريبيّة تلبّي احتياجات، وتحدّيات، وموارد المنظّمات المستهدفة في مجالي الأمان الرّقمي والمناصرة الرّقميّة، وقدّمت لها، بما في ذلك موضوعات الأمان الرّقمي لأغراض حقوق الإنسان، ومناهضة حملات تشويه السّمعة، وخطاب الكراهية على الإنترنت، بالإضافة إلى الظهور والتّسويق الرقمي، والمناصرة، ورواية القصّة، واستراتيجيات التّواصل من منظور رقمي.
قام مركز حملة خلال الرّبع الأخير من عام 2022 بتقييم للاحتياجات التّدريبيّة في موضوع الأمان الرّقمي لتسع منظّمات حقوقيّة فلسطينيّة، وذلك عبر تقييم على مدار ثلاثة أيّام، على أن توظّف معطيات هذه التّقييمات في تصميم وبناء تدريبات تلبّي احتياجات هذه المنظّمات في هذا المجال مع مطلع عام 2023.
في الرّبع الأخير من عام 2022، عقد مركز حملة تدريبات في قضيّة الأمان الرّقمي لصالح أربع مؤسسّات إعلاميّة ومنظّمتين حقوقيتين، أُتبعت بتقييم لكيفيّة تنفيذ مخرجات التّدريبات في هذه المنظّمات والمؤسّسات بعد مرور شهرين. يُذكر أنّ المؤسّسات الإعلاميّة الأربع (راديو بيت لحم 2022، وراديو علم، وراديو القصّة الأخيرة، وشبكة فلسطين الإخبارية، وراديو الخليل) قد أتمت الجلسات التّدريبيّة والتّقييم (بواقع خمس أيّام). أمّا المنظّمات الحقوقيّة، فقد أتمّت جلساتها التّدريبيّة الممتدّة على مدار أربعة أيّام، على أن يُعقد التّقييم الخاص بهم في بداية عام 2023.
اختتم مركز حملة النسخة السادسة من منتدى النشاط الرقمي الفلسطيني السنوي (PDAF) في أيار/مايو، حيث جذب الحدث الذي استمر لثلاثة أيام عبر الإنترنت أكثر من 1300 مشارك/ة مباشر/ة وأكثر من 300,000 مشاهد/ة عبر قنوات التواصل الاجتماعي. كما ناقش/ت المتحدثون/ات والمدربون/ات والمشاركون/ات وساهموا/ن في بناء المهارات والقدرات المحيطة بقضايا "التضامن الرقمي من أجل العدالة". شارك في المنتدى أكثر من 120 متحدثًا/ة ومدربًا/ة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك على سبيل المثال عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، وعضو البرلمان الدنماركي أوفه الباك، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر، علاوة على ذلك، عقد المنتدى شراكة مع أكثر من 60 منظمة محلية وإقليمية ودولية، بما في ذلك شركات التواصل الاجتماعي. يمكن الوصول إلى جميع التسجيلات من خلال الضغط هنا "استطاع المشاركون/ات تجاوز جميع الحدود والحواجز والعديد من التقسيمات الجغرافية، ليجتمعوا في مكان واحد، مما يمنحك الفرصة للتعلم والتثقيف والاستماع ومعرفة المزيد عن الآراء المختلفة والخبرات". يعقب أحد المشاركين/ات على تجربته حول المشاركة في المنتدى.
حصد المركز خلال العام 212 تغطية إعلامية، بما في ذلك صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post)، وموقع ميدل إيست آي الإخباري (Middle East Eye)، وقناة برس (PressTV)، وقناة روسيا (TRT World). كما نشر مدير عام مركز حملة، نديم ناشف، مقال رأي من خلال ثومبسون رويترز بعنوان "ميتا وحقوق الإنسان في فلسطين:" حيث "تُخصّص شركة ميتا مواردًا غير كافية للإشراف على المحتوى الواعي بالسياق والخاص بالثقافة. يجد الفلسطينيون/ات، رجالًا ونساءً، أنفسهم في مواجهة رقابة ممنهجةٍ على ما ينشرونه من محتوى دون أن تترك لهم مجالاً للاعتراض أو الطّعن بممارساتها الرّقابية، علاوة على ذلك، تكون حرياتهم مقيدة للغاية أوقات الأزمات، في الوقت الذي يكونون فيه بأمس الحاجة لتسليط الضّوء على ما يحلّ بهم على أرض الواقع، لكن تصاعد الضّغط على الإنترنت لفت الرأي العام للانتهاك الصّارخ للحقوق الأساسيّة للإنسان."
في سياقٍ متصل، نشرت مديرة المناصرة والتّواصل في حملة، منى شتيه، مقالًا على موقع مهد الشّرق الأوسط بعنوان "لا مكان للاختباء: أثر نظام المراقبة الرّقميّة الإسرائيليّة على الفلسطينيين والفلسطينيّات:" "أضحى رصد الفلسطينيات والفلسطينيين في الأماكن العامّة أمرًا روتينيًا في ظل نشر السّلطات الإسرائيليّة لكاميرات المراقبة في الأرض الفلسطينيّة، لا سيّما في الخليل والشق الشرقي من مدينة القدس… في غضون ذلك قامت السّلطات الإسرائيليّة بتركيب كاميرات ماسحة للوجوه تُمكّن الجنود الإسرائيليين من التّعرف على الفلسطينيّين/ات دون التّحقّق من بطاقات هويّاتهم/ن."
كذلك، نشرت شتيه مقالًا آخر على مجلّة +972 بعنوان "من ذا الّذي ينتقد المُحتلَّ على منصّات التّواصل الاجتماعي؟" تُقارن شتيه في هذا المقال بين السّماح للأوكرانيين/ات من ممارسة حرّيتهم/ن بالتّعبير ورفض الاحتلال غير الشّرعي لأرضهم وحرمان الفلسطينيين/ات من الحق نفسه: "لقد صُدم العديد من الفلسطينيين/ات من مسارعة شركات منصّات التّواصل الاجتماعي في حماية حريّة الأوكرانيين/ات في التّعبير، لا سيّما في خضم الحرب، فقبل أقل من عام، خلال الاعتداء الإسرائيلي على غزّة وهبّة أيّار/مايو، لجأ الفلسطينيون/ات إلى منصّات التّواصل الاجتماعي لتوثيق الانتهاكات الإسرائيليّة لحقوقهم/ن ونشر آرائهم/ن لتعزيز السّرديّة الفلسطينيّة وإثراء حضورها في الفضاء الرّقمي خاصّة في ظل غياب التّغطية العادلة عبر وسائل الإعلام العالميّة الّتي تتسيد المشهد الإعلامي." أيضًا، اقتبست صحيفة واشنطن بوست ما نشره مركز حملة بشأن الممارسات الرّقابيّة لشركة ميتا بحق المحتوى الفلسطيني: "يؤكّد تقرير شبكة "أعمال من أجل المسؤوليّة المجتمعيّة" (BSR) انتهاك ممارسات شركة ميتا الرّقابية للحقّ #الفلسطيني بحرية الرأي والتّعبير عبر الإفراط في إنفاذ سياسات على المحتوى العربي مقارنة بالمحتوى العبري الّذي يخضع لقدر أقل بكثير من الإشراف." وفقًا لما جاء في بيان نشره حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي على منصّة تويتر—يُذكر أنّ حملة هي مؤسسة تعمل على مناصرة الحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة."
خلال عام 2022، نجح مركز حملة في إشراك أكثر من 3 مليون شخص من خلال محتواه على وسائل التواصل الاجتماعي، كما وحصد على ما يقارب 6 مليون مشاهدة على مقاطع الفيديو المنشورة. يعمل مركز حملة باستمرار على زيادة أعداد متابعيه عبر جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي، كما يحاول المركز تطوير طرق واستراتيجيات جديدة لإشراك الناس وبناء مجتمع على المنصات بحيث لا يكون المحتوى المنشور يقتصر على إعلانات وأخبار وتحديثات فحسب، بل يحاول المركز إنتاج وصناعة محتوى للجمهور عبر المنصات حول قضايا الحقوق الرقمية المختلفة، وبالتالي تشجيعهم على مشاركة مثل هذا المحتوى مع شبكاتهم. علاوة على ذلك، فقد جذبت الحملة المشتركة التي قام بها كل من مركز حملة ومنظّمة "سو أوف أس" (SumOfUs) بشأن "باي بال" (PayPal) انتباه الممثل مارك روفالو وأعاد تغريدها.
خلال عام 2022 شارك مركز حملة في المؤتمر السّنوي خبز ونت كما كان شريكا في مؤتمر بيلدباليستاين للابتكار المجتمعي. كما استضاف مركز حملة جلستان ضمن فعاليات مهرجان موزيلا 2022، إحداهما بشأن المراقبة الإسرائيليّة والتجربة الفلسطينية، والأخرى بشأن الهجمات على المحتوى الأصلاني على منصات التواصل الاجتماعي. وشارك المركز في مؤتمر (2022 RightsCon) وذلك بتنظيم جلسة بعنوان "الاحترام والحماية: كيف يمكن للمجتمع المدني أن يدافع بشكل أفضل عن الحقوق الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي"، والتي ركز فيها على كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالحقوق الرقمية وتعزيزها، كما شارك في ثلاث جلسات أخرى تناقش تأثير الشركات التكنولوجية على الاستبداد والفصل العنصري الرقمي، وكيف يؤثر تعديل المحتوى بشكل خاص على المدافعات عن حقوق الإنسان.
تحدّث مركز حملة في مؤتمر خبز ونت في ثلاث جلسات: الأولى جلسة خُصّصت لمقاربة ممارسات شركتي ميتا ويوتيوب في الإشراف على المحتوى باللّغات الأجنبيّة، من ضمنها العربيّة، وجلسة "حوار مع مجلس الإشراف على شركة ميتا؛" وجلسة "الاعتراض والمقاومة والمساحات الآمنة: كيف يتعامل الشباب مع الرقابة على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية على الإنترنت."
يُضاف لما سبق مشاركة المركز في مؤتمر معهد الدراسات العليا في جنيف "أثر المراقبة في حقوق الإنسان: فلسطين والعالم،" وفي ندوة نظّمتها شبكة السياسات الفلسطينية بعنوان "مقاومة القمع الرّقمي في فلسطين والعالم." وشارك المركز أيضًا في المنتدى العالمي للإعلام التّابع لدويتشه فيله، وهو عبارة عن مؤتمر سنوي متداخل الحقول موجّه لمحترفي ومحترفات الإعلام؛ وفي فعالية "فلسطين الرّقميّة،" الّذي نظّمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحديدًا ضمن فعالية "الخصوصيّة وحماية البيانات،" الّتي تمحورت حول انتهاكات الحقوق الرّقميّة للفلسطينيين والفلسطينيّات وكيف يُمكن حماية بياناتهم على نحوٍ أفضل، أيضًا شارك في جلسة بحول "سد الفجوات الرقمية وزيادة تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية المستدامة" من خلال مراجعة WSIS +20 ومؤشرات عالمية الإنترنت "ROAM-X" مع اليونسكو في مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات 2022.