تقدم ورقة الموقف تحليلاً سياساتياً لتأثير السّياسات الأمريكيّة وممارسات الشّركات على قطاع المراقبة الإسرائيلي، فقد أتاح التّعاون بين "الـسيليكون ڤالي" (Silicon Valley) والحكومة الأمريكيّة المجال للاستثمار في برمجيات المراقبة دون أي رقابة.

شهد مطلع عام 2022 موجةَ إدانة دوليّة لقطاع المراقبة الإسرائيلي عقب أنباء عن ممارساته التّعسفيّة الّتي تصدّرت عناوين الصّحف. آنذاك زعم ائتلاف من الصحفيين والصّحفيات ومنظمات المجتمع المدني أنّ برامج تجسّس إسرائيليّة استُخدِمت لاستهداف زهاء 50000 صحفي/ـة ومدافع/ـة عن حقوق الإنسان، عدا عن العديد من رؤساء الدّول. في سياقٍ متصل، كشفت صحيفة واشنطن بوست أنّ الجيش الإسرائيلي نشر حشدًا من كاميرات التّعرف على الوجوه وقواعد البيانات البيومتريّة لمراقبة المدنيات والمدنيين من الفلسطينيين في الضّفّة الغربيّة، بل وتعاقد مع شركات خاصّة لتوسيع نطاق مراقبته. إزاء هذه المُعطيات، يحذّر خبراء قانونيون دوليون أنّ تقنيات المراقبة الإسرائيليّة باتت تُهدّد حقوق الإنسان في مختلِف أنحاء العالم. 

على حين أنّ الصحفيات/ين، والسّياسيين/ـات ، والمدافعات/ـين عن حقوق الإنسان غالبًا ما يصورون ماكينة المراقبة الإسرائيليّة على أنّها حالة استثنائية، إلّا أنّها لم تتطور بمعزل عن غيرها. يُفصّل هذا التّقرير تأثير الولايات المتحدّة على قطاع المراقبة الإسرائيليّة بين عامي 2002 و2022. وُضِعت نتائج البحث ضمن ثلاث نقاط أساسيّة: أولًا، يُحلّل التّقرير كيفيّة تطبيق إسرائيل لنموذج مراقبة بالتّعاون ما بين الدّولة والقطاع الخاص―جرى تطوير هذا النّموذج في الولايات المتحدّة في أعقاب أحداث 11 أيلول/سبتمبر من خلال التّعاون الرّسمي بين الأجهزة الأمنيّة في البلدين. ثانيًا، يبحث التّقرير في موقف الولايات المتحدّة المناهض لتنظيم شركات التكنولوجيا موضّحًا بالتفصيل كيف ضخَّت شركات وجهات استثماريّة أمريكيّة ملايين الدّولارات في قطاع المراقبة المُتنامي في إسرائيل. أخيرًا، يسلّط البحث الضّوء على الآثار السّياسيّة لتأثير الولايات المتحدّة على قطاع المراقبة الإسرائيلي ويحدّد كيف يمكن للجهات التّشريعيّة الأمريكيّة وضع معايير تنظيميّة عالميّة. وعليه، يقدّم هذا التّقرير السّياق والتّحليل الأساسيَيْن للسجالات المُلحّة الّتي تُحيط بتطويع التّقنيات الجديدة وإساءة استخدامها. 

اطلعوا على الورقة كاملة: