انتهاكات مزدوجة وقانون غائب
يسلط التقرير من إعداد الصحفي فراس الطّويل والصحفية بثينة سفّاريني الضوء على مِلف الخصوصيّة، ويبحث في مدى الالتزام باحترام الخصوصيّة، وحماية البيانات الشّخصية للفلسطينيين/ات، من قبل السلطة الفلسطينة وشركات الاتّصال والإنترنت، وشركات الدّفع الإلكترونيّ، العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وعلاقة تلك الشّركات بالأجهزة الرّسمية الفلسطينية، ويمتدُّ لإبراز مدى انكشاف الفلسطينيين رقميًّا وإلكترونيًّا أمام الاحتلال الإسرائيلي.
ويشير التقرير إلى نقطة جوهرية وهي غياب وجود قانون فلسطيني شامل يحمي الحق بالخصوصية ويضمن المساءلة عند اختراقه، وكذلك غياب وجود هيئة رقابة مستقلة تضمن متابعة واقع الخصوصية والرقابة على الالتزام به، بالإضافة لإشكالية النصوص القانونية النافذة حالياً التي تعدّ مفتاحاً لخرق حقّ الخصوصية، حيث منها النصوص الواردة في القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية التي تعطي صلاحيّة ضبط الرّسائل الإلكترونية - وأكثر من ذلك- للنيابة العامّة، أو مَن تنتدبه من مأموري الضّبط القضائي، إضافةً إلى ذلك، أعطى القرار بقانون النيابة العامة صلاحية ضبط الأجهزة الإلكترونية، وصلاحية تفتيشها لمدّة غير محدّدة، وغيرها من الخروقات الأخرى التي تتضمنها نصوص القرار بقانون والتي تتيح خرق خصوصية المواطنين/ات، عدا عن انتهاك تشريعات أخرى دون ملاحقة أو محاسبة، خاصة فيما يتعلق في النشطاء والناشطات، وقد برز هذا في الأحداث التي أعقبت مقتل الناشط نزار بنات، وما تبعها من قمع للمتظاهرين/ات، ومصادرة هواتفهم/ن واختراقها على نطاق واسع.
من جهة أخرى يشير التقرير إلى غياب الشفافية عن شركات الاتّصال والإنترنت الفلسطينيّة فيما يتعلق في ملف خصوصيّة المشتركين/ات وبياناتهم. وبالدرجة نفسها تبدو الشفافية غائبة لدى الجهات الحكومية والأجهزة الرسمية في فلسطين، وبهذا الخصوص، يتطرق التقرير إلى قضية إعادة تجديد عقود وترخيص شركتي الاتّصالات الفلسطينيّة "بالتل" و"جوال" لمدة 20 عاما ابتداءً من عام 2016، والتي لم تنشر حتى اليوم، والتي تترك تساؤلاتٍ حول هذه الاتّفاقيّة، وإن كانت تحترم ما ورد في القانون، والحدود بين الشّركة والحكومة، بما يضمن معلومات المواطنين/ات وخصوصيتها.
هذا ويوثق التقرير محاولة جهات مختلفة الوصول إلى بيانات المواطنين/ات، بدءً من النيابة العامة التي تتلقى طلبات من مختلف الأجهزة الأمنيّة (الأمن الوقائي والمخابرات العامة خصوصًا) للحصول على معلومات تخصّ مشتركين/ات في قضايا تحقيقية مختلفة، تدرسها النيابة وتحولها للشركات لتقوم هي بتزويدها بالمعلومات المطلوبة، عن الأشخاص المشتركين/ات في القضايا التحقيقية، وغالبًا ما تكون هذه المعلومات عبارة عن كشوفات لسجلّ اتّصالات الشّخص المتّهم، وقد وصل عدد هذه الطلبات خلال عام 2021 إلى 26 ألف طلب، وإضافة إلى النيابة العامة، يكشف التقرير طلب هيئة مكافحة الفساد من شركات الاتّصال (بالتل، وجوال، وأوريدو) بيانات عن مشتركين/ات في قضايا تحقيقيّة استنادًا على نصوص قانونية.
أما على مستوى الاحتلال، يوضح التقرير السيطرة المطلقة التي يفرضها على البنية التحتية، إذ عدا عن الاختراقات الروتينية اليومية لخصوصيّة المواطنين/ات الفلسطينيين/ات، خاصّةً في قطاع غزة، يمكن لإسرائيل الاستماع إلى جميع المكالمات الهاتفيّة في الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة.
أخيراً، يتجلّى وضوح إهمال واستغلال حقّ الفلسطينيين/ات بالخصوصيّة والحماية لبياناتهم الشّخصيّة، ف ينتهكها الاحتلال من جهة، وفي المقابل، لم تفِ دولة فلسطين بالتزاماتها تجاه خصوصيّة الفلسطينيين/ات؛ وذلك على الرغم من انضمامها للاتفاقيّات الدّولية التي تلزم فلسطين بذلك، فحتى هذه اللحظة لم يتم إقرار تشريعات شاملة تحمي نُظُمَ التّعامل مع البيانات الشّخصيّة بشكل يراعي المعايير الدولية، مما يشكل تهديداً مستمراً على الحق في الخصوصية وحماية البيانات الرقمية في فلسطين.
لمزيد من التفاصيل:
الاطلاع على التقرير كاملاً: https://cutt.ly/MKgWvPN
وابقى/ي على اطلاع بأحدث أنشطتنا، أخبارنا، وإصداراتنا!
