يقدم التقرير تحليلًا لأبرز الانتهاكات الرقمية وفقًا لتوثيقات مركز حملة، وتحليلًا لخصائص الضحايا ومرتكبي الانتهاكات وفقًا لنوع الانتهاك وتوزيعه على منصات التواصل الاجتماعي. علمًا بأنّ توثيق انتهاكات الحقوق الرقمية ينطوي على تعقيدات منهجية وتقنية لا يمكن حصرها.

امتاز الربع الثالث من العام الجاري 2022 بعدّة تطوّرات وأحداث سياسية انعكست بشكلٍ واضح على واقع الحقوق الرقمية الفلسطينية. فعلى صعيد ممارسات السلطات الإسرائيلية، فقد أظهرت البيانات أنّ السلطات تلاحق الفلسطينيين والفلسطينيات على خلفية التعبير عن الرأي على منصات التواصل الاجتماعي بشكلٍ مكثّف تحت ذريعة "التحريض"، في حين تسمح للمحتوى العبري التحريضي ضد الشعب الفلسطيني بالبقاء دون أي محاسبة.

أما على الصعيد الداخلي تبيّن تنظيم عمليات استهداف منظّمة للمحتوى الفلسطيني المعارض للسلطة الفلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي من قبل جهات تتبع للأجهزة الأمنية الفلسطينية تقدّم تبليغات منظّمة ضد حسابات وصفحات معارضة حتى تقوم الشركة بمعاقبتها بناءً على هذه البلاغات.

وجاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة بين 5 و7 آب ليكشف حجم الرقابة التي تفرضها شركات التواصل الاجتماعي على المحتوى الفلسطيني السياسي. فقد أزالت منصّات التواصل الاجتماعي مئات من منشورات المحتوى والحسابات الفلسطينية بسبب كشفها ونقدها للعدوان الإسرائيلي على القطاع. وتلا ذلك مباشرةً اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب الفلسطيني إبراهيم النابلسي، وهذا بدوره دفع لمزيد من المحتوى الفلسطيني السياسي، ما أدى إلى مزيد من ممارسات الإزالة والتقييد من قبل الشركات.

ساهمت هذه الأحداث السياسية، كما العادة، في تعزيز القمع والرقابة الرقمية على المحتوى الفلسطيني خلال الفترة التي يغطّيها التقرير. وفيما يلي نورد أبرز الانتهاكات الرقمية في الفضاء الرقمي الفلسطيني وبحق المحتوى الفلسطيني، ونبرز تحليلًا كميًا لأشكال الانتهاكات المختلفة وطبيعة الجهات والفئات المتضرّرة منها.

للمزيد، اطلعوا على التقرير كاملاً: من هنا

p;">