يصدر هذا الدّليل عن حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، للتّعريف بخطاب الكراهية، وسبل محاربته والتّصدي له؛ كونه أحدَ أنواع الخطابات الضارة واسعة الانتشار في الفضاء الرّقمي في السياق الفلسطيني. وتعود أهمّية هذا الدليل إلى كونه دليلًا مقتضبًا مرجعيًّا، يوفّر تعريفًا مباشرًا لخطاب الكراهية، ويعرض الإطار القانوني والحقوقي، الذي يمنح الحقّ في مواجهته، كما يطرح أمثلة عينيّة وخطوات عمليّة للتّعامل مع خطاب الكراهية رقميًّا، في ظل الانتشار الواسع له، وتعرّض نسبة كبيرة جدًّا من مستخدمي/ات منصات التواصل الاجتماعي لأشكال مختلفة من الخطابات الضارة والمثيرة للكراهية.

التّعريف

يُعرف خطاب الكراهية بأنه أيُّ شكل من أشكال الخطاب/ التواصل/ المحتوى الشفوي أو المكتوب، الذي يعبّر عن مشاعر الكراهية أو يحضّ على الكراهية على نحوٍ تمييزيّ، أي كراهية عنصرية ضد أشخاص أو جهات بسبب سمات شخصية متأصلة أو جوانب معيّنة من هويتهم مثل الجنس، أو الأصل العِرقي، أو اللّون، أو القوميّة، أو الدّين، أو الهُوية، أو الأصل، أو الرأي السياسي أو غير ذلك. ويولّد خطاب الكراهية بيئة مهيّأة للعنف والانقسامات الاجتماعية والسياسية والثقافية.

يتجسّد خطاب الكراهية –عادةً- في التعميمات والتصوّرات النمطية، والآراء المتحيّزة، والتمييزية، بشكلٍ عام، ونزع الإنسانية، والتّلاعب السياسي بالمشاعر، والتمثّلات المزيّفة في الإعلام. وأنواعه في السياق الفلسطيني أربعة، وهي: خطاب كراهية متعلّق بالحدث، ومتأرجح (سياسي وجندري)، ومركّب (هُويّاتي)، ومنظّم من السلطات.

يحدث عادةً خلط بين خطاب الكراهية وحرّية الرّأي والتعبير، إلا أنّ الفرق بينهما واسع، فحرّية الرأي يحظر تقييدها بتاتًا تحت أيّ ظرف، بينما لا يجوز تقييد حرية التعبير ما دامت لا تنتهك حقوق الآخرين، أو تسيء إليهم أو لسمعتهم، أو تنتهك النّظام العام. بل ويشترط  في حالة التقييد لأيٍّ من السببين المذكورين أن يتمّ ذلك وفق قوانين تنظّم هذه القيود للضرورة فقط، وفي الإطار المشروع، وبقدر متناسب مع غاية وجودها. في حين أنّ خطاب الكراهية هو أيُّ محتوى أو تعبير يخرج عن إطار حرّية التعبير بسبب دعوته أو إثارته الكراهية والتّمييز ضد فئات أو جهات أو أفراد معيّنين. وينطوي عليه مخاطر سياسية واجتماعية كثيرة، ويهدّد سلامة الأفراد والمجتمعات وحقوقها بالأمان والحرّية.

لتحميل التقرير كاملاً: من هنا