2022-07-07
يقدم التقرير تحليلًا لأبرز الانتهاكات الرقمية وفقًا لتوثيقات مركز حملة، وتحليلًا لخصائص الضحايا ومرتكبي الانتهاكات وفقًا لنوع الانتهاك وتوزيعه على منصات التواصل الاجتماعي. علمًا بأنّ توثيق انتهاكات الحقوق الرقمية ينطوي على تعقيدات منهجية وتقنية لا يمكن حصرها.
لم تختلف حالة حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي خلال الربع الثاني من عام 2022 -الممتد من شهر نيسان حتّى حزيران - عن حالة حقوق الإنسان العامة في السياق الفلسطيني، بل لربّما ازدادت التحدّيات والتقنيات والتعقيدات التي تطال الانتهاكات في الفضاء الرقمي الفلسطيني.
فقد واصلت شركات ومنصّات التواصل الاجتماعي من ممارساتها الرامية إلى تقييد المحتوى الفلسطيني وحظره على الفضاء الرقمي، في الوقت الذي تطوّر به السلطات الإسرائيلية تقنيات وتقدّم مقترحات وقوانين تعزّز من قدرتها على الرقابة والتتبع في الفضاء الرقمي بشكلٍ متزايد. وفوق ذلك، لا زالت السلطات الفلسطينية تحتجز وتستدعي نشطاء على خلفية حرية الرأي والتعبير على منصات التواصل الاجتماعي ولا تعالج قضايا مهمّة مثل الخصوصية والوصول إلى المعلومات وغيرها بشكلٍ قانوني ومنهجي.
فما زال خطاب الكراهية والتحريض ينتشر على نطاقٍ واسع، ويمتلئ الفضاء الرقمي الفلسطيني بالأخبار المضللة والحسابات الانتحالية، وما زالت شركات منصات التواصل الاجتماعي تقيّد المحتوى الفلسطيني بشكلٍ واسع وممنهج فيما يتعلّق بالشؤون السياسية، وتعزّزت خلال المدة الزمنية ذاتها أشكال مختلفة من العنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي بشكلٍ كبير.
فقد برز خلال الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير حملة تشويه سمعة وتحريض ضد المثليين والمثليات (مجتمع الميم) في المجتمع الفلسطيني، وشنّت خلالها حملة شرسة ضد الهويات الجندرية غير المعيارية والأشخاص بأعينهم، انعكست الهجمة على بعض الأشخاص نفسيًا بشكلٍ كبير أفضى إلى ذعر وخوف ورعب من الاعتداءات الجسدية التي قد تنطوي على ذلك.
ورصد مركز حملة ظاهرة الحسابات الوهمية الآلية (Bots) على منصّة تويتر، والتي لاحقت عشرات منها بشكلٍ مفاجئ منظمات حقوقية فلسطينية ونشطاء/ات داعمين للقضية الفلسطينية قبل التخلّص من هذه الحسابات الوهمية إثر تواصل مركز حملة مع الشركات المعنية. وبشكلٍ مشابه، برز خلال انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية صفحات انتحالية عديدة تنتحل صفة قوائم انتخابية في مدن عديدة، وثقّها مركز حملة وتمكن من إزالتها من خلال التواصل مع شركات التواصل الاجتماعي.
في هذا التقرير نقدّم تحليلًا لأبرز الانتهاكات الرقمية وفقًا لتوثيقات مركز حملة، وتحليلًا لخصائص الضحايا ومرتكبي الانتهاكات وفقًا لنوع الانتهاك وتوزيعه على منصات التواصل الاجتماعي. علمًا بأنّ توثيق انتهاكات الحقوق الرقمية ينطوي على تعقيدات منهجية وتقنية لا يمكن حصرها.
للمزيد اطلعوا على التقرير كاملاً:
وابقى/ي على اطلاع بأحدث أنشطتنا، أخبارنا، وإصداراتنا!
