مسح جديد لمركز حملة بعنوان "استطلاع المواقف حول واقع الخصوصيّة وحماية البيانات الشخصيّة في السياق الفلسطيني".

رام الله - حيفا، 27 يونيو/حزيران 2022، أطلق "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" نتائج مسح جديد بعنوان "استطلاع المواقف حول واقع الخصوصيّة وحماية البيانات الشخصيّة في السياق الفلسطينيّ"، الذي يسعى إلى عرض وتحليل مدى معرفة وفهم المجتمع الفلسطينيّ في الأرض الفلسطينيّة المحتلة لعام 1967 لجوانب عدة ذات علاقة بالحق في الخصوصيّة وحماية البيانات الشخصيّة وواقع التعامل معه في السياق المحليّ. 

يبحث هذا المسح مدى معرفة وفهم المشاركين والمشاركات في قضايا ذات علاقة بالحق في الخصوصيّة وتجاربهم/ن الواقعيّة بهذا الشأن، فيسلط هذا المسح الضوء على الخلفية العامة للمشاركين والمشاركات حول حماية خصوصيتهم/ن وبياناتهم/ن الشخصية، إلى جانب مدى معرفتهم/ن عن أداء السلطة الفلسطينية بخصوص احترام وحماية الخصوصية والرقابة والمحاسبة على اختراقها، بالإضافة إلى كيفية تصرف القطاع الخاص بشأن خصوصية وبيانات المواطنين والمواطنات ومدى الالتزام باحترامها ومراعاة حمايتها.

من أجل الوصول إلى النتائج، تضمن المسح دراسة مواقف عينة ممثلة من 509 فلسطيني/ة من مختلف محافظات الضفة الغربيّة وقطاع غزة، وضمت العينة فئات عمريّة متنوعة حدها الأدنى 18 عامًا؛ من مختلف المستويات التعليميّة والقطاعات المهنيّة، وقد قاس المسح هذه المعرفة والمواقف من خلال المعايير التالية: مفهوم الخصوصية؛ برامج التوعية حول الحق بالخصوصية ومشاركة المستطلعين/ات بها؛ تعامل السلطة الفلسطينية مع الحق بالخصوصية؛ السياسات الرسمية والرقابة والمحاسبة على اختراق الخصوصية؛ شركات الاتصالات وسياساتها بما يخص البيانات الشخصية؛ إلى جانب معايير الخصوصية المتعلقة بتطبيقات التواصل الاجتماعي.

أظهرت نتائج المسح مؤشرات ذات أهميّة، تكشف عن مَواطِن خلل في جوانب معينة، وعن ضرورات تستدعي المراجعة والتحليل بشأن الحق في الخصوصية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تشير النتائج إلى أن نحو 52% من المشاركين/ات يعتقدون/ن بأن خصوصيتهم/ن وبياناتهم/ن الشخصيّة تحتاج للحماية، فيما أعرب 32% من المشاركين/ات أنه سبق أن اُختُرقت خصوصيتهم أو اُستُخدمت بياناتهم/ن الشخصيّة دون علمهم/ن أو موافقتهم/ن، هذا ويدعم نحو 69% من المشاركين/ات إقرار قانون فلسطينيّ لحماية الخصوصيّة والبيانات الشخصيّة بما فيها الإلكترونيّة.

أما على صعيد الجهات المنتهِكة، فتوضح النتائج أن نحو ثلث المشاركين/ات أفادوا/ن بأنه السلطة الفلسطينيّة أو أحد أجهزتها اخترقت بياناتهم/ن الشخصيّة، فيما يعتقد نحو نصف المشاركين/ات بأن الشركات الفلسطينيّة المزوِّدة لخدمة الاتصالات بإمكانها الوصول لبياناتهم الشخصيّة واستخدامها دون علمهم أو موافقتهم. 

توضح هذه النتائج حاجة ماسة إلى إقرار قانون فلسطينيّ شامل يحمي الحق بالخصوصيّة وحماية البيانات يتماشى مع مبادئ القانون الدوليّ ومعايير حقوق الإنسان؛ يحمي كافة المواطنين/ات ويوفر المحاسبة ضمن مبدأ سيادة القانون للجميع بما في ذلك القطاع الرسميّ والأهليّ والخاص، وكذلك ضرورة إلزام الشركات الخاصة، ولا سيما شركات تزويد خدمة الاتصالات بوضع سياسات خصوصيّة ملزمة لجميع أطرافها في التعامل الداخليّ أو في تعاملها مع جهات أخرى خارجيّة، تضمن تطبيق القانون ومعايير حقوق الإنسان ذات العلاقة بالخصوصيّة، إضافة إلى ضرورة تشكيل هيئة فلسطينيّة لحماية وتنظيم الخصوصيّة والتعامل مع البيانات الشخصيّة والرقابة على أي مخالفات تصدر بحقها، وربطها بآلية واضحة ملزمة لضمان المحاسبة وفقًا للقانون، كما أنه من المهم التركيز على اعتماد "رفع الوعي الحقوقيّ" كسياسة رسميّة فلسطينيّة ووضع خطة واضحة وشاملة لتنفيذها. يشمل ذلك التوعية بمفهوم ومضمون الحق بالخصوصيّة وما تشمله البيانات الشخصيّة وضرورة حمايتها. 

وفي هذا السياق، فقد نشرت حملة الأسبوع الماضي تقريراً استقصائياً بعنوان "ملفّ الخصوصيّة والبيانات الشّخصية في فلسطين: انتهاكات مزدوجة وقانون غائب"، الذي يسلط الضوء على مِلف الخصوصيّة، ويبحث في مدى الالتزام باحترام الخصوصيّة، وحماية البيانات الشّخصية للفلسطينيين/ات، من قبل السلطة الفلسطينة وشركات الاتّصال والإنترنت، وشركات الدّفع الإلكترونيّ، العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وعلاقة تلك الشّركات بالأجهزة الرّسمية الفلسطينية، ويمتدُّ لإبراز مدى انكشاف الفلسطينيين رقميًّا وإلكترونيًّا أمام الاحتلال الإسرائيلي.

اطلعوا على المسح كاملاً: