يناير - مارس 2022

ساد الربع الأوّل من العام الجديد هدوءً على صعيد الأحداث السياسية والاجتماعية الكبرى في الساحة الفلسطينية، إلّا أنّ ممارسات سلطات إسرائيل اليومية، ومعاملة الشركات اليومية التي تمسّ بكثير من الحقوق الرقمية تواصلت بذات الوتيرة. لكن  أبرز ما يميّز الربع الأوّل من هذا العام هو انكشاف تحيز سياسات منصات التواصل الاجتماعي ولا سيّما شركة "ميتا" خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

فقد تساهلت شركة "ميتا" بشكلٍ رسمي مع خطاب الكراهية ضد روسيا بحجّة أنّ الوضع استثنائي خلال الحرب ولا بد من السماح للأوكرانيين والمتعاطفين معهم من التعبير عن آرائهم ونقد الحرب الروسية، وكذلك قاطعت كثيراً من شركات منصات التواصل الجهات الرسمية الروسية وحجبت وسائل الإعلام عن صفحات التواصل الاجتماعي. هذا في الوقت الذي تستمر شركات التواصل بالتواطؤ مع السلطات الإسرائيلية، ولا تعتمد ذات الموازين. إذ تعامل الفلسطينيين ضحية الاحتلال الإسرائيلي، معاملتها لروسيا، مُظهرة انحيازها الواضح ضد الحقوق الرقمية للفلسطينيين رغم 55 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الوقت ذاته، واصلت المجموعات الصهيونية والمنظمات المدعومة من الحكومة الإسرائيلية حملاتها التشهيرية بحق فلسطينيين/ات ومناصرين/ات للقضية الفلسطينية في خارج فلسطين، ونجم عن هذه الجهود فصل 5 صحفيين/ات والتحقيق مع 8 آخرين بسبب مواقف مؤيّدة لفلسطين عبر حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، علّقت جامعة "شيفيلد" البريطانية عمل المحاضِرة شهد أبو سلامة بسبب مواقفها المؤيدة لفلسطين ومن ثم تمكّنت من استعادة موقعها كمحاضرة إثر حملة الدعم التي لحقت القرار.

واستمرت سلطات الاحتلال في تطوير واستخدام تقنيات التجسس في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخر ما كشف عنه تقديم جيش الاحتلال حوافز من ناحية وعقاب من ناحية أخرى لجنود الاحتلال الذين ينجحون أو يفشلون في تصوير العدد المطلوب لكل جندي من الفلسطينيين من أجل إدخال الصور على قاعدة بيانات مشروع "الذئب الأزرق" الذي يهدف إلى تصنيف مدى خطورة كل فلسطيني فورًا بمطابقة صورته/ا مع قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع التابع لجيش الاحتلال. بالإضافة إلى ذلك، تمضي السلطات الإسرائيلية في خطواتها لسن قانون "فيسبوك" الذي يتيح لها قانونيًا واستنادًا لأحكام قضائية إزالة أي محتوى والطلب من وسائل الإعلام ومنصات التواصل إزالة أي محتوى "تحريضي". يستهدف القانون حرّية الرأي والتعبير للفلسطينيين الذين يعبّرون عن نقدهم لممارسات الاحتلال من خلال منصات التواصل.

للاطلاع على التقرير: من هنا