يرحّب ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطينية (PDRC) بالقرار الأخير الصادر عن شركة "فيسبوك" (Facebook)، والذي ينص على تطبيق توصية مجلس الإشراف على فيسبوك (Facebook Oversight Board) بإجراء فحص شامل ومستقل لسياسات إدارة المحتوى في اللغتين العربية والعبرية. ويثمن الائتلاف هذه الخطوة الهامة والتي جاءت كنتيجة لجهود تراكمية ودعوات عدة قُدمت لفيسبوك لمطالبتها بإعادة النظر في سياساتها التمييزية بحق المحتوى الفلسطيني، ويرى فيها مقدمة لاعتراف فيسبوك بانتهاكاته المنظمة للمحتوى الفلسطيني وإغلاقه بشكل ممنهج حسابات أفراد ومؤسسات فلسطينية.

رام الله - 17/10/2021، يرحّب ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطينية (PDRC) بالقرار الأخير الصادر عن شركة "فيسبوك" (Facebook) يوم الخميس الماضي الموافق 14 تشرين أول/ أكتوبر، والذي ينص على تطبيق توصية مجلس الإشراف على فيسبوك (Facebook Oversight Board) بإجراء فحص شامل ومستقل لسياسات إدارة المحتوى في اللغتين العربية والعبرية. ويثمن الائتلاف هذه الخطوة الهامة والتي جاءت كنتيجة لجهود تراكمية ودعوات عدة قُدمت لفيسبوك لمطالبتها بإعادة النظر في سياساتها التمييزية بحق المحتوى الفلسطيني، ويرى فيها مقدمة لاعتراف فيسبوك بانتهاكاته المنظمة للمحتوى الفلسطيني وإغلاقه بشكل ممنهج حسابات أفراد ومؤسسات فلسطينية.

يأتي هذا القرار بعد تصاعد الضغوط على الشركة لوقف سياستها التمييزية ضد الفلسطينيين/ات والمحتوى الفلسطيني تحديداً، والذي ظهر جليا خلال الهبة الأخيرة في فلسطين والعدوان على قطاع غزة، وكنتيجة لثمار حملات الضغط والمناصرة من مؤسسات وائتلافات حقوق الإنسان والحقوق الرقمية المحلية والإقليمية والدولية، وما رافقها من ضغط إعلامي من كبرى المنصات الإعلامية العالمية وضغط مجموعات التضامن مع الشعب الفلسطيني خلال العدوان الأخير على حقوق الفلسطينيين/ات. 

هذا ويطالب ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطينية شركة "فيسبوك" بتعيين أطراف معروفة بمهنيتها وفاعليتها واستقلاليتها وحيادها التام لإجراء الفحص الشامل، إضافة لذلك يؤكد الائتلاف على ضرورة أن يكون لدى أعضاء لجنة الفحص خلفية في مجال حقوق الإنسان عموماً، وفي مجال الحقوق الرقمية على وجه الخصوص ومعرفة في السياق الفلسطيني، ويشددّ الائتلاف على أهمية نشر الشركة لنتائج الفحص والتزامها بنتائجه وتوصياته. ويأمل الائتلاف أن تنصف اللجنة الفلسطينيين/ات وحقوقهم الرقمية لاسيما الحق في حرية الرأي والتعبير، وأن يُجبر الضرر اللاحق بهم جراء إغلاق حساباتهم أو تقييدها لأسباب سياسية غير متعلقة بالمضمون، كذلك ضرورة أن تعامل الحالة الفلسطينية بشكل خاص بالنظر لوجود الاحتلال الاسرائيلي، وأن يعاملوا على قدم المساواة مع المنشورات الاسرائيلية التي تتضمن تمييزاً وعنصرية واضحة من قبل المشتركين والنشطاء الاسرائيليين، كذلك الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية بحق النشطاء الفلسطينيين والتي تنتهك حقوق الإنسان.

هذا ويشير الائتلاف أن خطوة فيسبوك هي سليمة وبالاتجاه الصحيح، لكنها لا تكفي لضمان إلغاء التمييز الرقمي بحق الفلسطينيين/ات على المنصة، ويؤكد على ضرورة قبول "فيسبوك" والتزامه بالتوصيات الأخرى الصادرة عن مجلس الإشراف يشمل ذلك ضرورة الالتزام بنشر كلّ السياسات المتعلّقة بكيفية تصنيف "الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة" وكيفية التعامل معهم داخليًا، وكذلك الالتزام بالشفافية المطلقة حيال الطلبات – القانونية والطوعية – التي تتلقّاها "فيسبوك" من الحكومة الإسرائيلية ووحدة الأمن السيبراني (Cyber Unit)، بما في ذلك عدد الطلبات ونوع الرقابة المطلوبة على المحتوى، وتقديم بيانات حول مدى الامتثال إلى هذه الطلبات، ومن المهم ضمان حق المستخدمين في الطعن بالقرار المتعلقة بالمحتوى.