التحديث الأسبوعي للحقوق الرقمية: 6 - 12 تشرين الثاني 2026

قراءة سياساتية

تكشف التغطية هذا الأسبوع مدى انخراط شركات التكنولوجيا الكبرى في البنية التحتية للاحتلال والعمليات العسكرية وقمع الأصوات الفلسطينية. وتُظهر وثائق مسرّبة أن شركة سيسكو توسّع أعمالها مع الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية خلال الإبادة الجماعية في غزة، فيما تواجه مايكروسوفت تدقيقًا متزايدًا بشأن بنيتها التحتية للبيانات ودورها في المراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

ويستمر استهداف الصحفيين الفلسطينيين من خلال الرقابة وتقييد الحسابات والهجمات السيبرانية، إلى جانب وسائل إعلام دولية وأنظمة ذكاء اصطناعي تشوّه الروايات الفلسطينية أو تمحوها.

وتستدعي هذه التطورات تدقيقًا أكبر في تواطؤ الشركات، وتعزيز مساءلة مزوّدي التكنولوجيا، وتوفير حماية فعلية للصحفيين الفلسطينيين والحقوق الرقمية. ومع انتشار تقنيات المراقبة التي جرى اختبارها في فلسطين على نطاق عالمي، تمتد تداعياتها إلى ما هو أبعد بكثير من فلسطين.

تابعونا فيما تواصل حملة توثيق هذه الممارسات وبحث مسؤوليات الشركات التي تُمكّنها.

ملخص الأخبار

نديم ناشف: فلسطين مختبر شركات التكنولوجيا الكبرى لتقنيات المراقبة

العربي الجديد 

يحذّر المؤسس والمدير التنفيذي لمركز حملة العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي نديم ناشف من تحوّل الأراضي الفلسطينية إلى ساحة لاختبار تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي التي تنتقل لاحقاً إلى دول أخرى، معتبراً أن شركات التكنولوجيا الكبرى باتت تؤدي دوراً يتجاوز توفير الخدمات الرقمية إلى دعم البنية التكنولوجية للعمليات العسكرية. يتحدث ناشف، في مقابلة مع "العربي الجديد"، عقب مشاركته في مؤتمر ترست (Trust Conference) الذي نظمته مؤسسة تومسون رويترز في لندن يومي 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، عن معلومات تلقاها مركزه من موظفين في شركة ميتا. وتشير هذه المعلومات، بحسب روايتهم، إلى ضغوط من حكومات أوروبية، بينها الحكومة البريطانية، لتشديد الرقابة على المحتوى المؤيد للفلسطينيين، خصوصاً بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. لكنه يوضح، رداً على سؤال بشأن وجود حالات بريطانية موثقة تتيح التمييز بين التدخل الحكومي وقرارات المنصة نفسها، أن المعلومات تستند إلى محادثات غير منشورة مع موظفين في الشركة، ولا تتوفر أدلة علنية يمكن الاستناد إليها لإثبات تدخل حكومي في حالات محددة.

وثائق مسربة تكشف توسع أعمال سيسكو مع الاستخبارات الإسرائيلية خلال حرب غزة

الجزيرة 

كشفت وثائق داخلية مسربة أن شركة سيسكو الأمريكية للتكنولوجيا كثفت جهودها للحفاظ على عقودها مع أجهزة الاستخبارات والجيش الإسرائيلي وتوسيعها خلال الحرب على قطاع غزة، رغم أعطال تقنية هددت استمرار العلاقة التجارية، واحتجاجات داخل الشركة على دور منتجاتها في العمليات العسكرية الإسرائيلية. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، السبت، أن عقود سيسكو مع الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وحدها حققت للشركة أعمالا بقيمة نحو 67 مليون دولار خلال 3 سنوات، وفقا لوثيقة داخلية تعود إلى عام 2025، في حين أظهرت مستندات أخرى سعي الشركة إلى إبرام صفقات إضافية مع جهات عسكرية وحكومية إسرائيلية خلال 2026. وتُعد سيسكو من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في معدات الشبكات والاتصالات والبنية التحتية الرقمية، إذ توفر أجهزة التوجيه والخوادم وأنظمة نقل البيانات التي تعتمد عليها الشركات والحكومات والمؤسسات العسكرية.

قراءة حقوقية في الإبادة الإعلامية في غزة وتقرير ألبانيزي

معا نيوز 

تجاوزت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، البشر والحجر، إلى استهداف الحقيقة ومصادرها. في تقريرها الحقوقي الأممي البارز: الحقيقة تحت الأنقاض (وسائل الإعلام في زمن الإبادة الجماعية)، تقدم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة: فرانشيسكا ألبانيزي، تشريحاً قانونياً دقيقاً لما يوصف بالإبادة الإعلامية؛ وهو استهداف ممنهج ومدروس لتجريد الضحية الفلسطينية من صوتها، وتعطيل قدرة المجتمع الدولي على رصد الفظائع وتوثيقها. أبعاد التقرير وهندسة التستر والتواطؤ يكتسب هذا التقرير الأممي أهميته القصوى من كونه يكشف الأنساق الثلاثة المترابطة التي استخدمها الاحتلال لقتل الحقيقة: 1. إعدام الشاهد ميدانياً: التخلص الممنهج من العاملين في الإعلام الفلسطيني بالقتل، والتشويه، والاعتقال التعسفي، ووسمهم الباطل بالإرهاب لإضفاء الشرعية على استهدافهم.2. شيطنة الخطاب: إحكام السيطرة والرقابة على المنظومة الإعلامية الإسرائيلية لبث الدعاية، وخطاب الكراهية، والتحريض المنهجي على الإبادة. 3. التواطؤ الدولي: دور وسائل الإعلام الغربية الكبرى والمنصات الرقمية في تهميش الأصوات الفلسطينية، وتبني السرديات الإسرائيلية المعقمة من السياق، وتطبيع التحريفات القانونية التي تحجب المسؤولية الجنائية للاحتلال.

هكذا تلقّن إسرائيل الذكاء الاصطناعي “روايتها المغلوطة” عن حرب غزة

صحيفة نيسان 

"هل ترتكب إسرائيل جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة؟"، تبدو الإجابة بديهية وقد نجد آلاف الشهادات والوثائق التي تؤكد هذه الحقيقة الدامغة، لكن الأمر يختلف كثيرا لدى منصات الذكاء الاصطناعي أو بعضها على الأقل. فبينما يؤكد جيميناي وكوبايلوت أن هناك هيئات أممية وعددا كبيرا من الدول يتهمون الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة في غزة، سيذهب كل من تشات جي بي تي وبيربليكسيتي إلى محاولة “تمييع” الموضوع أو الالتفاف عليه بالحديث عن عدم وجود “اعتراف رسمي” دولي بارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية، على اعتبار أن محكمة العدل الدولية لم تصدر حكما باتا بهذا الأمر. كما تتبنى المنصتان وجهة نظر الاحتلال بنفي حدوث هذه الجرائم، متجاهلتين مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين، على غرار بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. قد يبدو الأمر متناقضا أو غير منطقي، إذا اعتبرنا أن منصات الذكاء الاصطناعي يفترض أن تكون “حيادية”، ولكن إذا علمنا أن تشات جي بي تي وبيربليكسيتي يعتمدان على “معهد هانوفر للسياسات العامة” كمصدر أساسي للمعلومات الخاصة بدولة الاحتلال، فعندها ستتضح الصورة.