تفقدوا النشرة الأسبوعية

انقطاع كامل لخدمات الإنترنت شمالي قطاع غزة

عرب 48

أفادت الشركة بأن الانقطاعات شملت أغلب مناطق شمال غزة، حيث سبق ذلك انقطاعات متفرقة، قبل أن يُفصل بالكامل، لافتا الى أن طواقمها تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن. أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، ظهر اليوم السبت، انقطاع كامل لخدمات الإنترنت في محافظة شمال قطاع غزة، التي تتعرض لعملية إبادة وتهجير قسري من قبل قوات الاحتلال منذ 15 يوما.وأفادت الشركة في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الانقطاعات شملت أغلب مناطق شمال غزة، حيث سبق ذلك انقطاعات متفرقة، قبل أن يُفصل بالكامل، لافتا الى أن طواقمها تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن. ويؤثر قطع الاتصالات والانترنت عن بعض المناطق في مخيم جباليا، على قدرة المواطنين من التواصل مع طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية. ومنذ بداية عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والانترنت عدة مرات عن القطاع، أو مناطق واسعة منه، جراء القصف المكثف الذي طال البنية التحتية لشبكة الاتصالات، أو نتيجة نفاد الوقود. وسبق لشركة "بالتل" أن أعلنت عن استشهاد عدد من موظفيها أثناء عملهم على إعادة الاتصالات للمواطنين في القطاع.

المقاومة الإلكترونية في مواجهة الخنق الرقمي!

قناة معا 

بلغ حجم القرصنة المفروضة على المحتوى الفلسطيني أوجه هذه الأيام، وذلك بعد حصار رقمي تفرضه معظم منصات الإعلام الاجتماعي على هذا المحتوى، وبصورة تصل إلى مربع الحد من انتشاره بهدف ضمان محدودية إطلاع الناس عليه. وفي ظل تصاعد التكنولوجيا وتغلغل وسائل الإعلام الاجتماعي في حياتنا اليومية، فإن استخدامات منصات ، لا تقتصر على التعبير عن الآراء والتواصل الاجتماعي فحسب، بل أصبحت ساحة حيوية للصراعات الفكرية والسياسية، وتنامي المحتوى الفلسطيني في ظل المحرقة المفروضة على الشعب الفلسطيني والمستعرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. في هذا السياق، نجد أن المحتوى الفلسطيني يعاني من تضييقات شديدة، تهدف إلى تحجيم الصوت الفلسطيني في الفضاء الإلكتروني، في إطار حملة مسعورة ومتواصلة من الرقابة والتحكم بمضمون هذا المحتوى. وتعيش وسائل الإعلام الاجتماعي التي تتناول القضية الفلسطينية ومنذ سنوات، تحت وطأة مقص الرقيب، الذي لا يرحم حيث تتم إزالة المحتوى الفلسطيني، سواء كان توثيقاً للانتهاكات الإسرائيلية، أو تعبيراً عن التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني، بذريعة مخالفة شروط المنصات، أو انتهاك معايير الن

مسؤولة إسرائيلية في "ميتا" حاولت قمع منشورات تضامن مع الفلسطينيين

العربي الجديد

دفعت رئيسة قسم "السياسة الإسرائيلية والشتات اليهودي" في "ميتا" جوردانا كاتلر شخصياً في اتجاه حظر حسابات ومنشورات تتضامن مع الفلسطينيين على منصة إنستغرام، وفقاً لوثائق داخلية تتعلق بالسياسات في الشركة اطلع عليها موقع ذي إنترسبت الإخباري. وجاء هذا الكشف، الاثنين، ليؤكد أكثر تقارير صحافية وحقوقية وثقت تصعيد "ميتا" قمعها للمحتوى الذي يتضامن مع الفلسطينيين عبر منصاتها "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ووفقاً لـ"ذي إنترسبت"، فإن جوردانا كاتلر، التي كانت تتبوأ منصباً في الحكومة الإسرائيلية سابقاً، مسؤولة حالياً عن السياسات المتعلقة بإسرائيل في شركة "ميتا"، وقد ضغطت شخصياً لفرض رقابة على حسابات "إنستغرام" تتبع لـ"طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، وهي مجموعة لعبت دوراً رائداً في تنظيم احتجاجات في الجامعات الأميركية ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

التكنولوجيا أداةً أساسية للقمع والهيمنة: «الخوارزميات المنحازة» تحاصر الصوت الفلسطيني

الاخبار

القمع الرقمي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني ليس مجرد خلل في تطبيق السياسات، بل امتداد لمنظومة احتلال قائمة على السيطرة، عندما يتشابك النفوذ السياسي مع المصالح التجارية. وفي الوقت الذي تُترك فيه الدعوات الإسرائيلية خاصة الصادرة عن جماعات اليمين المتطرف إلى العنف من دون رقيب، يجري تقييد أي تعبير فلسطيني عن المقاومة بوصفه «تحريضاً». هكذا، يتحول الفضاء الرقمي من ساحة حرة إلى جبهة جديدة يخوضها الفلسطينيون، في محاولة لتوثيق نضالهم وكشف انتهاكات الاحتلال رغم كل الحواجز الخوارزمية والسياسية. تناولت المقالة الأخيرة في The Intercept تداخل السياسة والأعمال داخل شركة «ميتا»، كاشفةً عن دور رئيسة قسم السياسة في «ميتا» المعنية بإسرائيل والشتات اليهودي، جوردانا كاتلر. فقد اتضح أنها قد مارست ضغوطاً من أجل حذف المحتويات الموجهة من مجموعة Students for Justice in Palestine، التي تعدّ من أبرز المجموعات الداعمة للقضية الفلسطينية. أفاد التقرير أن كاتلر استخدمت قنوات التصعيد الداخلية في «ميتا» لتقديم طلبات لمراجعة عدد من المشاركات الخاصة بـ SJP، مستندةً إلى سياسة «المنظمات والأفراد الخطيرين» في «ميتا»، التي تمنع النقاش الحرّ حول قائمة سرية تضم آلاف الكيانات. كاتلر، التي تمتلك خلفية سياسية قوية في الحكومة الإسرائيلية، عملت على تعزيز التعاون بين «ميتا» والجهات الحكومية الإسرائيلية، ما أثار قلق الخبراء بشأن توازن القوى داخل الشركة. وقد أشار بعضهم إلى أن هذا التداخل يمثل تحيزاً واضحاً، إذ تفتقر المنصة إلى أفراد يمثلون وجهات نظر الفلسطينيين.