تفقدوا نشرتنا كاملة

1.

مركز حملة يصدر ورقة موقف حول تأثير تقنيّات الذّكاء الاصطناعي على حياة وسرديات الفلسطينيين/ات (عربي)

حملة

أصدر حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي ورقة موقف جديدة بعنوان "أثر تقنيّات الذّكاء الاصطناعي على حياة وسرديات الفلسطينيّين/ات" والتي تلقي الضوء على النقص المقلق للأطر الرقابية والتنظيمية التي تنظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشددة على خطورة العواقب المترتبة على هذا النقص بالنسبة للفلسطينيين/ات والمدافعين/ات عن الحقوق الفلسطينية. تبحث هذه الورقة التي أعدتها الكاتبة والصحفية د. أميرة كعوش بالتعاون مع حملة، تداخل تقنيات الذكاء الاصطناعي مع هياكل السلطة القائمة، وهو ما يفضي إلى  مفاقمة عدم المساواة وانتهاك حقوق الإنسان على نطاق عالمي. كما تقدم الورقة لمحة شاملة عن المخاطر التي يواجهها الفلسطينيون/ات، لاسيما حيال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في نُظم الاتصالات والمراقبة والتطبيقات العسكرية.

2.

الدكتاتورية الرقمية.. ما بين الديمقراطية والأحقية (عربي) 

الحياة الجديدة 

في محاولة لتكميم الأفواه، دأبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مراقبة المحتوى الإعلامي الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى تفتيش الأجهزة الخلوية وتفحصها على الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية، وخاصة بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول الماضي، وسجن وملاحقة المتعاطفين أو المناصرين للنضال الوطني الفلسطيني، وهذا ما بات يعرف بـ "الدكتاتورية الرقمية". وتجسيدًا وتأكيدًا على الدكتاتورية الرقمية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وروايته، سن الكنيست الإسرائيلي مؤخرا تشريعات تحد من حرية الفلسطينيين في الفضاء الرقمي تحت ادعاء الـ "منشورات الإرهابية" لشرعنة سياساته وإجراءاته للحد من التعاطف مع النضال الوطني الفلسطيني. وعلى جانب الممارسة الفعلية للدكتاتورية الرقمية، فقد دأبت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على قطع الإنترنت مرات عدة خلال الحرب على قطاع غزة في محاولة بائسة لممارسة دكتاتوريته الرقمية، في الوقت الذي تغنت وما زالت بادعائها أنها رأس حربة "الديمقراطية الغربية" في الشرق الاوسط. ولطالما مارست الأنظمة الدكتاتورية سلطته في قمع الأصوات المعارضة لها لا سيما وقت الأزمات السياسية والحروب. 

3.

موقع لأخبار فلسطين يكسر سطوة رقابة "غوغل" (عربي) 

العربي الجديد

على الرغم من القيود المستمرة التي يفرضها موقع غوغل على موقع الأخبار الفلسطينية بالستاين كرونيكل (Palestine Chronicle)، حتى قبل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تمكّن الموقع من الوصول إلى أعلى نتائج البحث. وفي 15 فبراير/شباط، تصدّر "بالستاين كرونيكل" نتائج بحث "جوجل" بكلمات رئيسية عدة تتعلق بفلسطين، بما في ذلك "الصحف الفلسطينية باللغة الإنكليزية" و"الصحف الفلسطينية". وفي اليوم نفسه أيضاً، أصبح "بالستاين كرونيكل" النتيجة الثانية ضمن الفئة الأكثر شمولاً "أخبار فلسطين"، بحسب الموقع. إضافةً إلى ذلك، يواصل "بالستاين كرونيكل" التنافس مع المؤسسات الإخبارية الرائدة، بما في ذلك "نيويورك تايمز"، ضمن أعلى المواقع في نتائج بحث "غوغل" المتعلقة بفلسطين و الأخبار الفلسطينية. احتل "بالستاين كرونيكل" أعلى نتائج البحث عن عبارة "أخبار المقاومة الفلسطينية". وعلّق الموقع: "هذا أمر مهم  جداً، لأن شركات التواصل الاجتماعي فرضت قيوداً مشددة على أي أخبار تتعلق بالمقاومة الفلسطينية بكل أشكالها، سواء في غزة أو في أي مكان آخر في فلسطين"

4.

"الحقوق الرقمية" يخاطب منصات التواصل بشأن التحريض على فلسطين (عربي) 

جريدة الغد

خاطب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية، قبل أيام، شركات التواصل الاجتماعي؛ "ميتا" المالكة فيسبوك وانستغرام وواتساب ومسنجر، و"إكس" وتليجرام" و"تيك توك"، مطالبا إياها بإجراءات تحد من الهجمة التحريضية للرواية الإسرائيلية على فلسطين، في وقت يتواصل العدوان الهمجي على قطاع غزة والذي راح ضحيته حتى اليوم نحو 28 ألف شهيد، أكثرهم من الأطفال والنساء، فيما يسمى بحرب إبادة جماعية. وأعلن "حملة"؛ المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، وهو جزء من الائتلاف، أنه جرى إرسال رسائل إلى هذه المنصات أعرب فيها الائتلاف عن مخاوفه بشأن انتشار خطاب الكراهية والتجريد من الإنسانية والتحريض على العنف والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على منصات هذه الشركات. وبين المركز، في تقرير له، بأن محكمة العدل الدولية أمرت باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، لتحديد مدى واقعية قيام إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وأشار الائتلاف، في رسالته، إلى الاستخدام الموثق لمنصات التواصل الاجتماعي الرقمية للتحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك التحريض من قبل أعلى مستويات القيادة الإسرائيلية. وبين المركز أن أمر محكمة العدل الدولية حمّل شركات التواصل الاجتماعي المسؤولية الضرورية والملحة للوفاء بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في دعم حقوق الإنسان ومنع نشر المحتوى الضار، بما في ذلك التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية، ضمن نطاق اختصاصها.