تأتي هذه الحملة وغيرها ضمن جهود مستمرة منذ أعوام لرفع الوعي حول تأثير سياسات رسم الخرائط على حقوق الإنسان من جهة، وكذلك للضغط على جوجل من أجل إحداث التغييرات على خرائطها بما يتوافق مع مواثيق القانون الدولي والتزامات حقوق الإنسان. 

نظم "حملة-المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"  بالشراكة مع كل من الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، خلال شهر تموز الماضي حملة إعلامية واسعة تضمنت عاصفة من التغريدات والبرد الإلكترونية لمطالبة "جوجل" إدراج اسم "فلسطين على خرائطها. وتأتي هذه الحملة وغيرها ضمن جهود مستمرة منذ أعوام لرفع الوعي حول تأثير سياسات رسم الخرائط على حقوق الإنسان من جهة، وكذلك للضغط على جوجل من أجل إحداث التغييرات على خرائطها بما يتوافق مع مواثيق القانون الدولي والتزامات حقوق الإنسان. 

بدأت حملة مطالبة جوجل إدراج اسم فلسطين على خرائطها منذ عام 2018، بإصدار بحث مطول حول خريطة الفصل تحت عنوان "رسم خريطة الفصل- خرائط "جوجل" وحقوق الإنسان للفلسطينيين" ، والذي يوثق سيرورة رسم الخرائط في خرائط "جوجل" بما يتعلّق بالمناطق الفلسطينيّة المحتلّة، وكيف أن هذه السيرورة تساعد في تشكيل رأي عام يخدم مصالح الحكومة الإسرائيليّة، وفي نفس الوقت تتعارض مع التزام "جوجل" لأطر حقوق الإنسان الدوليّة. هذا وأطلق المركز موقعا مصغرا مخصصًا للدعوة من أجل وقف سياسات خرائط جوجل التمييزية، والذي احتوى فيديوهات معلوماتية هامّة حول هذا الموضوع. 

خلال عام 2019، استمرت محاولات وجهود المركز للتواصل مع صناع السياسات في خرائط جوجل، لكن هذه المحاولات لم تنجح، فعلى الرغم من عقد اجتماع واحد، كمقدمة لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات، بين حملة وجوجل، إلا أن موظفي الشركة لم يتابعوا الموضوع، وقطعوا الاتصال، ما قطع الطريق أمام حملة للعمل مع الشركة خلال العام الماضي. 

وفي تموز من العام الحالي 2020، قرر كل من حملة والائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية، تجديد النداء المفتوح لجوجل، لمطالبتها بإدراج اسم فلسطين على خرائطها، وكان هذا عبر تنظيم عاصفة تغريدات #فلسطين_على_الخارطة #GoogleMapsPalestine، في 22 تموز 2020.  

حققت الحملة تفاعلا يصل لأكثر من 500 تفاعل، ووصل عدد المنشورات لأكثر من 2100 منشور باللغة الإنجليزية، وما يزيد عن 1500 منشور باللغة العربية، إضافة لآلاف المساهمين ممن أعادوا نشر تغريدات حملة. كما وتضمنت هذه الحملة حملة من البٌرد الإلكترونية التي ترسل مباشرة للمدير التنفيذي لجوجل، ساندر بيتشاي، ولمسؤولة السياسات العالمية لحقوق الإنسان، للمطالبة بالالتزام بالقانون الدولي والتزامات حقوق الإنسان. وتم إرسال أكثر من 525 بريدا إلكترونيا حتى هذه اللحظة. 

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود المركز المستمرة لمناصرة الحقوق الرقمية الفلسطينية على الفضاء الرقمي، ونشر الوعي حولها.