مركز حملة يدعو منصة لينكد إن إلى عدم دعم سياسة الضم والخطاب الاستيطاني

وجّه حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، اليوم الموافق ٥ كانون الثاني 2026، رسالةً رسميةً إلى إدارة منصة لينكد إن، دعا فيها الشركة إلى الامتناع عن تبنّي أو إعادة إنتاج سياسات وخطابات تُسهم في دعم الضمّ غير القانوني للأرض الفلسطينية وتعزيز الرواية الاستيطانية، وذلك على خلفية رصد تصنيفات جغرافية على المنصة تُدرج مدنًا ومناطق فلسطينية في الضفة الغربية تحت مسمّى "يهودا والسامرة، إسرائيل".

أوضح مركز حملة أن هذه الممارسات الرقمية لا يمكن فصلها عن السياق السياسي والقانوني القائم، إذ تُقدَّم الأرض الفلسطينية المحتلة وكأنها جزء من السيادة الإسرائيلية، في تجاهل للواقع القانوني المعترف به دوليًا. وأكد أن فلسطين تُعدّ إقليمًا واحدًا خاضعًا للاحتلال منذ عام 1967، وتشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وهي معترف بها كدولة من قبل 146 دولة عضو في الأمم المتحدة، أي الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي.

أشار مركز حملة إلى أن اعتماد هذه التسميات ينسجم مع مسار الضمّ بحكم القانون (de jure annexation) الذي تسعى إسرائيل إلى ترسيخه عبر سياسات وتشريعات وممارسات إدارية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستوطنات وفرض وقائع دائمة. وقد أكّد القانون الدولي، بما في ذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، أن هذا الوضع غير قانوني، وأنه لا يجوز لأي جهة، بما في ذلك الجهات الخاصة والشركات، الاعتراف به أو الإسهام في استمراره بشكل مباشر أو غير مباشر.

من منظور الحقوق الرقمية، شدّد المركز على أن تصنيفات المواقع الجغرافية على المنصات الرقمية ليست تفاصيل تقنية محايدة، بل جزء من البنية المعلوماتية التي تؤثر على التمثيل، والهوية، وتكافؤ الوصول في الفضاء الرقمي. إن تبنّي تسميات مرتبطة بالخطاب الاستيطاني يُسهم في تطبيع الضمّ رقميًا، ويؤثر على قدرة الفلسطينيين على استخدام المنصات الرقمية على قدم المساواة، لا سيما في مجالات العمل، والتنظيم، والفعاليات العامة، وبناء الشبكات المهنية.

شدّد المركز على أن المنصات الرقمية العالمية، ولا سيما تلك العاملة في الاتحاد الأوروبي، تتحمّل مسؤولية قانونية وأخلاقية في ضمان عدم مساهمة سياساتها أو بنيتها الرقمية في ترسيخ أو شرعنة أوضاع غير قانونية. ودعا مركز حملة لينكد إن إلى مراجعة فورية لتصنيفاتها الجغرافية، وتوضيح الأسس التي تستند إليها، واتخاذ خطوات تصحيحية تضمن توافق سياسات المنصة مع القانون الدولي، والاعتراف الدولي بفلسطين، والتزامات الشركات في مجال الحقوق الرقمية وحقوق الإنسان.

يمكنكم/ن الاطلاع على الرسالة التي أُرسلت اليوم إلى المدير التنفيذي في شركة لينكد إن رايان روزلانسكي، عبر الرابط هنا.