في خضم الانتهاكات المتزايدة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والعنف المتواصل، وخرق اتفاقية جنيف الرابعة، يضطر الإئتلاف الى تناول مسألة تجريد شركة ميتا الشعب الفلسطيني من إنسانيته، وخاصة في أوقات الأزمات

يعبّر الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية المكون من مجموعة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطيني، عن صدمته إزاء الاستمرار في تجريد الفلسطينيين/ات إنسانيتهم وإسكات الصوت الفلسطيني على منصات ميتا الرقمية. وفي خضم الانتهاكات المتزايدة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والعنف المتواصل، وخرق اتفاقيات جنيف 1949، يضطر الإئتلاف الى تناول مسألة تجريد شركة ميتا الشعب الفلسطيني من إنسانيته، وخاصة في أوقات الأزمات.

في الآونة الأخيرة، يتم إنشاء ملصقات لأطفال يحملون أسلحة على "واتساب" -أحد منصات ميتا- عندما يقوم المستخدم باستخدام كلمة "فلسطيني" لإنشاء ملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما قام نموذج الترجمة القائم على الذكاء الاصطناعي على منصة "إنستغرام" -التابعة أيضا لميتا- باستبدال "Palestinian الحمد الله" (فلسطيني الحمد الله) تلقائيًا بـ "Palestinian Terrorist" (إرهابي فلسطيني) على الصفحة الشخصية للمستخدمين. تشير كلتا الحالتين إلى مشكلة مستمرة حيث تولد نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا نتائج تجرد الفلسطينيين/ات من إنسانيتهم/هن بسبب التحيز في مجموعات بيانات التدريب. ويتفاقم هذا الأمر بسبب الحقيقة المؤلمة المتمثلة في استمرار إسكات الأصوات الفلسطينية، واستمرار تعرض المحتوى الفلسطيني إلى الرقابة المفرطة على منصات ميتا. بالإضافة إلى ذلك، يستمر استهداف الفلسطينيون/ات بخطابات الكراهية والتحريض والعنصرية باللغة العبرية والذي يتجسد في أحداث عنيفة وخطرة على أرض الواقع.

من المخيب للآمال أن نشهد التحديات المتكررة التي يواجهها الفلسطينيون/ات على منصات ميتا الرقمية. لقد اعترضت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني لسنوات على الانتهاكات المتصاعدة بشكلٍ متسارعٍ للحقوق الرقمية الفلسطينية على منصات ميتا. في العام الماضي، وجدت دراسة منظمة الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية (BSR) أنه في مايو 2021، كان لإجراءات ميتا تأثير سلبي على حقوق الإنسان بما يتعلق ب "حقوق المستخدمين الفلسطينيين/ات في حرية التعبير، وحرية التجمع، والمشاركة السياسية، وعدم التمييز وبالتالي على قدرة الفلسطينيين/ات على تبادل المعلومات والتحديثات حول تجاربهم في حين حدوثها".

تُظهر جهود مركز حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي المستمرة في المراقبة والتوثيق أن الأصوات الفلسطينية، وخاصة أصوات الصحفيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، تواجه رقابة كبيرة وغير متناسبة، وتحديد وصولية المحتوى الفلسطيني على المنصات الرقمية في أوقات الأزمات. هذا لا يقيد حرية التعبير فحسب، بل يعيق أيضًا الوصول إلى المعلومات. وفي الآونة الأخيرة، كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء المبالغة في فرض الرقابة على المحتوى الفلسطيني هو أن الشركة "خفضت الحد الأدنى" للثقة الذي تتطلبه أنظمتها الآلية قبل التعامل مع المحتوى العربي/الفلسطيني على وجه الخصوص، من نسبة 80٪ إلى 25%.

إضافة إلى ذلك، فإن خطاب الكراهية والتحريض على العنف والمعلومات المضللة لا يزالوا غير مراقبين بشكل كافي على مختلف منصات ميتا الرقمية، مما يقوض سلامة وكرامة الأصوات الفلسطينية على شبكة الإنترنت. لقد صرحت وثائق ميتا الداخلية أن مصنفات المضامين العدائية باللغة العبرية لم تكن فعالة كما ينبغي وذلك لافتقارها البيانات الكافية للتعامل بشكل فعال مع المحتوى العدائي، فقد وثق المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية (حُر) 532 حالة خطاب كراهية وتحريض على العنف على مختلف منصات ميتا الرقمية منذ 7 من تشرين الأول، لا سيّما فيسبوك وإنستغرام. 

يطالب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية، شركة ميتا باتخاذ إجراءات فورية لحماية الحقوق الرقمية الفلسطينية، خاصة في أوقات العنف الإسرائيلي المتصاعد، من الضروري ضمان احترام حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت وتوفير منصات آمنة للجميع، ويجب على شركة ميتا أيضًا أن تضمن أن الأصوات الفلسطينية وغيرها من الأصوات التي تدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، لا تتعرض للخنق أو تخضع للإدارة بشكل غير متناسب، ويجب أن تتماشى سياسات وممارسات إدارة المحتوى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بِشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. 

على شركة ميتا:

وقف تحيّز الذكاء الاصطناعي: إجراء تدقيق فوري وشامل لمجموعات البيانات المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي على إدارة المحتوى، وإجراء تحقيق في الأحداث الأخيرة المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، مما يتطلب الشفافية الكاملة بشأن مصادر وخصائص مجموعات البيانات هذه، لتوضيح المخاوف المتعلقة بالصورة النمطية السلبية عن الفلسطينيين/ات.

وقف إسكات الأصوات الفلسطينية: يجب على شركة ميتا أن تضمن شفافية معايير وعتبات إدارة المحتوى، لمنع إدارة المحتوى المفرطة والتي تؤثر بشكل غير متناسب على المحتوى الفلسطيني. وعلى الشركة أيضًا أن تعمل على تعزيز شفافية سياسات تصنيف ومتابعة "المنظمات والأفراد الخطرين"، ووقف تنفيذ إجراءات تقييد وصول المستخدمين/ات الفلسطينيين/ات وتحديد التفاعل/التعليقات على منشوراتهم، وعليها أيضا تنفيذ الاستثناءات للأخبار الهامة لضمان عدم إسكات الصحفيين/ات الفلسطينيين/ات. 

وقف خطاب الكراهية والتحريض باللغة العبرية: يجب على شركة ميتا وضع حد لانتشار خطابات الكراهية والتحريض على منصاتها من خلال تفعيل المصنفات العبرية لخطابات الكراهية والتحريض.

في النهاية، على شركة ميتا أخذ إجراءات فورية وحاسمة لإعادة تصويب التحيّز المتجذر الذي تعاني منه منصاتها، بدءا من التجريد من الإنسانية من خلال الذكاء الاصطناعي، إلى فرض الرقابة المفرطة على المحتوى الفلسطيني، فإن الشركة لا تخاطر بخسارة ثقة الشعب الفلسطيني فحسب، بل تخاطر أيضًا في خسارة مصداقيتها في العالم العربي أجمع.