منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان تدين رقابة مايكروسوفت التمييزيّة ضد الخطاب الفلسطيني

حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي ومنظمة MPower Change يدعوان مايكروسوفت إلى وقف قمع حرية التعبير لموظفيها، وذلك في أعقاب الكشف عن سياسات رقابية جديدة تنتهجها الشركة. فقد تبين مؤخرًا أن مايكروسوفت أدخلت تعديلًا على نظام البريد الإلكتروني الداخلي يحظر الرسائل التي تتضمّن مصطلحات مثل "فلسطين"، "غزّة"، أو "إبادة جماعية" في خانة العنوان، بينما لا يشمل هذا الحظر مصطلحات مثل "إسرائيل"، في دلالة واضحة على انحياز تمييزي وخطير ضد الخطاب الفلسطيني.

وبحسب موظفي مايكروسوفت، تدّعي الشركة أنها تسعى للحدّ من "الخطاب السياسي" عبر البريد الإلكتروني الداخلي. إلا أن هذا الحظر انتقائي، حيث تشمل المصطلحات المحظورة حاليًا: "فلسطين"، "غزة"، "أبارتهايد"، و"إبادة جماعية".

في المقابل، لا تشمل قائمة الحظر مصطلحات مثل "إسرائيل"، "جيش الدفاع الإسرائيلي"، "الإجهاض"، "أوكرانيا"، "روسيا"، "التحكم بالسلاح"، و"كوريا الشمالية"، وغيرها من المصطلحات السياسية، ما يُظهر تمييزًا واضحًا في سياسة الرقابة التي تتبعها مايكروسوفت حول ما يُعتبر خطابًا مقبولًا.

تتزايد الأدلة التي تربط بين شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل مايكروسوفت، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستمرة في غزّة. وقد أدّى ذلك إلى موجة من القلق المشروع وردود الفعل الغاضبة من موظفي قطاع التكنولوجيا، الذين يطالبون شركاتهم بإنهاء تواطؤها وتحمل مسؤوليتها تجاه كيفية استخدام التكنولوجيا في سياق الحروب.

تنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بشكل واضح على مسؤولية الشركات في تجنّب أي تأثيرات سلبية على حقوق الإنسان نتيجة لأنشطتها أو علاقاتها التجارية. وهو ما يعزّز المطالب المتزايدة من داخل مايكروسوفت وخارجها بضرورة المساءلة ووقف أي تواطؤ في الانتهاكات الجارية، انسجامًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمساءلة الأخلاقية.

بدلاً من فرض الرقابة وقمع حرية التعبير لموظفيها، ندعو مايكروسوفت إلى احترام مخاوفهم واتخاذ خطوات فعلية للمساءلة، بما يضمن إنهاء أي شكل من أشكال التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة.