الحقوق الرقمية الفلسطينية تحت الحرب: قمع الأصوات، تضليل وتحريض

1 تشرين الثاني 2023 - نشر حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي ورقة إحاطة شاملة حول "واقع الحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة منذ السّابع من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023". تقدم هذه الورقة معلومات عن انتهاكات مثيرة للقلق تم توثيقها من قبل مركز حملة، وتؤكد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية من قبل شركات المنصّات الرّقميّة والجهات الدولية المسؤولة.

في هذه الورقة، وثق مركز حملة التوجهات المثيرة للقلق التي تمت ملاحظتها على منصات الرقمية، بما في ذلك الارتفاع غير المسبوق في خطاب الكراهية والتّحريض على تلك المنصات، وانتشار المعلومات المُضلّلة والكاذبة، إلى جانب إسكات الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية. وتتناول الورقة أيضًا انتهاكات الحقوق الرقمية بعد قطع الاتصالات في قطاع غزة بشكل كامل، فضلاً عن الانتهاكات الناجمة عن إجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تشمل الاعتقالات التعسفية والاستجوابات والمضايقات على أساس النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي. وتتضمن الورقة انتهاكات مسؤولين إسرائيليين والتزامات الواجبة على الجهات الدولية المسؤولة في ظل الانتهاكات الموثقة للحقوق الرقمية الفلسطينية.

شهدت المنصات الرقمية ازديادًا متسارعًا في خطاب خطاب العنف والكراهية على العنف ضد الفلسطينيين خلال الحرب، فقد رصد "مؤشر العنف" النموذج اللغوي المدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي الذي طوره مركز حملة أكثر من 590000 محتوى عنف وكراهية وتحريض، خاصة باللغة العبرية، وتركزت معظم هذه الحالات على منصة "إكس"، ووثق المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية (حُر) أكثر من 1009 انتهاكًا للحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة التي تنوعت بين حالات إزالة أو تقييد، وخطابات كراهية، وتحريض على العنف. حذر مركز حملة  من أن خطاب الكراهية والتّحريض على شبكات التواصل الاجتماعي له عواقب حقيقية على أرض الواقع، ووثق كيفية استخدام المعلومات المُضلّلة والكاذبة كسلاح للتحريض على العنف، والتلاعب بالرأي العالمي، وشرعنة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين. تقدم الورقة أيضًا ملاحظات تفصيلية توثق كيفية فرض رقابة غير متساوية على الأصوات الفلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصتي "ميتا" و"تيك توك"، حيث تؤثر سياسات الشركة على حرية التعبير للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

تتناول ورقة الإحاطة أيضًا الإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك الحقوق الرقمية الفلسطينية، والتي تؤثر بشكل خاص على المواطنين الفلسطينيين في الداخل وسكان القدس. وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات والاستجوابات بسبب النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، الملاحقات غير القانونية ونشر المعلومات الشخصية، والتفتيش القسري للهواتف المحمولة، والتحريض على العنف والتضليل من قبل مسؤولين إسرائيليين. إلى جانب ذلك، تسلط الورقة الضوء على دور الهيئات والمشرعين الدوليين، الذين تتم دعوتهم لمعالجة انتهاكات الحقوق الرقمية وضمان المساواة في سياسات إدارة المحتوى.

تتضمن الإحاطة توصيات لاتخاذ إجراءات فورية لإنهاء العنف المستمر وضمان حماية الحقوق الرقمية في المنطقة. ويدعو مركز حملة كبرى شركات المنصّات الرّقميّة إلى تنفيذ إجراءات أقوى لحماية الحقوق الرقمية الفلسطينية، والتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالات التحريض على العنف أو خطاب الكراهية بجميع اللغات. كما يدعو مركز حملة الجهات الدولية المسؤولة، بما في ذلك الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية، إلى العمل على وضع حد للسياسات والممارسات التمييزية الممنهجة والمتعمدة على المنصات الرقمية، والموثقة في الورقة.

ويؤكد مركز حملة على الحاجة الملحة لمعالجة انتهاكات الحقوق الرقمية لحماية حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وسلامة الفلسطينيين في العصر الرقمي.

لقراءة ورقة الإحاطة، يمكنكم الضغط هنا.