أكثر من 40 منظمة من حول العالم تطالب شركة ميتا بوقف تمكينها المالي لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

2026/04/23

Latest News

أكثر من 40 منظمة من حول العالم تطالب شركة ميتا بوقف تمكينها المالي لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

نحن، منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، نعبّر عن قلقنا البالغ إزاء نتائج التقرير الجديد الصادر عن مركز حملة بعنوان: "التربّح من الاحتلال: كيف تمكّن ميتا ماليًا أنشطة الاستيطان والخطاب العنيف ضد الفلسطينيين". يكشف التقرير عن نمط مقلق للغاية، حيث لا تكتفي شركة ميتا بالفشل في إزالة المحتوى الضار، بل تمكّن ماليًَا التوسّع الاستيطاني غير القانوني والخطاب العنيف ضد الفلسطينيين بشكل فعلي.

يُظهر التقرير أنّ منصات ميتا تُربح صفحات وحسابات إسرائيلية يمينية تقوم بـ:

نشر محتوى عنيف وعنصري وتحريضي ضد الفلسطينيين
الترويج المباشر للتوسّع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية
تبرير والاحتفاء بعنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين
السخرية من الضحايا الفلسطينيين والدعوة إلى التهجير القسري والتطهير العرقي
الاحتفاء بالدمار والإبادة الجماعية في غزة

يحدث هذا التمكين المالي رغم مخالفة هذه الصفحات لسياسات ميتا الخاصة بتحقيق الربح والمحتوى، وكذلك مخالفتها للقانون الإنساني الدولي ومعايير حقوق الإنسان. في المقابل، يُستبعد الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كامل من برامج تحقيق الربح، فقط لأن فلسطين غير مدرجة ضمن قائمة الدول المؤهلة لدى الشركة.

يخلق هذا الواقع نظامًا مزدوجًا يتم فيه قمع المشاركة الرقمية والاقتصادية الفلسطينية، بينما يتم مكافأة المحتوى غير القانوني والعنيف ماليًا، مما يسهم في تطبيع الانتهاكات وتعزيزها. ويُرسّخ ذلك اقتصادًا رقميًا غير عادل، تعزّز فيه ميتا التمييز البنيوي عبر إقصاء الفلسطينيين اقتصاديًا، ومكافأة الجهات المنخرطة في منظومة نزع حقوقهم. ولا يمكن فصل هذا الإقصاء عن واقع أوسع يشمل الاحتلال غير القانوني، والاستيطان، والتهجير القسري، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية.

يوثّق التقرير أمثلة لحسابات تستفيد من تحقيق الربع رغم انتهاكاتها، بما في ذلك صفحات مرتبطة بأعمال داخل المستوطنات غير القانونية، والسياحة الاستيطانية، وحركات عنيفة مثل "شبيبة التلال"، في مخالفة واضحة لسياسات ميتا نفسها. كما تتحمّل الشركات، وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مسؤولية تجنّب التسبب أو المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء تقييمات دقيقة خاصة في سياقات النزاع. كما أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري (تموز 2024) عدم قانونية الاحتلال والاستيطان، وضرورة عدم تقديم أي دعم أو مساعدة لهذا الوضع غير القانوني.

في هذا السياق، يثير استمرار تحقيق الربح من محتوى مرتبط بالاستيطان والعنف والتحريض مخاوف جدية من أن ميتا تمكّن ماليًا وتستفيد من ممارسات تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والمسؤوليات الأساسية للشركات بعدم التورط في الانتهاكات أو التمييز أو نزع الحقوق.

بناءً على ذلك، ووفقًا لتوصيات التقرير، ندعو ميتا إلى:

إنهاء الاستبعاد الشامل من برامج تحقيق الربح القائم على الموقع الجغرافي أو الأصل القومي، بما في ذلك استبعاد صُنّاع المحتوى الفلسطينيين من هذه البرامج. يجب أن تُحدَّد الأهلية بناءً على امتثال المحتوى وسلوك صانع المحتوى، وليس على الموقع.
ضمان تطبيق سياسات شركاء تحقيق الربح وسياسات تحقيق الربح من المحتوى الخاصة بميتا بشكل متّسق في جميع المناطق، وتعليق تحقيق الربح فورًا عن الحسابات التي تروّج للعنف، أو تنخرط في نشاط عنيف، أو تنتهك سياسات ميتا بأي شكل، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو القومي.
إنشاء آليات تدقيق مستقلة ومنتظمة للحسابات المستفيدة من برامج تحقيق الربح، مع تركيز خاص على المناطق المتأثرة بالنزاعات، ونشر نتائج توضّح إجراءات الإنفاذ، وعمليات التعليق، والاستعادة.
توفير آلية واضحة وميسّرة وسريعة لصنّاع المحتوى للطعن في قرارات تحقيق الربح، بما يشمل التعليق، الإزالة، أو انقطاع الإيرادات.
تعزيز الشفافية في ما يتعلق بتحقيق الربح، ونشر بيانات مفصّلة ومجزأة حول أهلية تحقيق الربح، وعمليات الإزالة، والاستعادة حسب الدول والمناطق.
إجراء عناية واجبة معزّزة في مجال حقوق الإنسان لبرامج تحقيق الربح الخاصة بميتا، بهدف تحديد ومنع والتخفيف من أي مخاطر قد تسهم في انتهاكات القانون الدولي أو ترتبط بها بشكل مباشر، بما في ذلك التهجير القسري، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، واستمرار الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، ونظام الفصل العنصري، والتمييز العنصري، والإبادة الجماعية.