التحديث الأسبوعي حول الحقوق الرقمية الفلسطينية

"كفلسطينيين/ات، لا نستطيع الإفلات من المراقبة الإسرائيلية" تقول خبيرة الحقوق الرقمية منى شتيّة (إنجليزي)

Palestine Chronicle

"لا مكان للاختباء: تأثير نظام المراقبة الرقمية الإسرائيلي" كان عنوان آخر بث مباشر ضمن سلسلة "Palestine Deep Dive" الذي يلقي نظرة معمقة على نظام المراقبة الرقمية متعدد الأوجه الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. كما يبحث في كيفية تصدير هذه التقنيات إلى الخارج مما يهدد خصوصية وحريات الأشخاص في جميع أنحاء العالم اليوم. كما يرافقنا مضيف البرنامج مارك سيدون، وهو أيضًا مراسل سابق للجزيرة ومحرر خطابات سابق للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في حديث مع المدافعة عن الحقوق الرقمية الفلسطينية، منى شتيّة.

علاقة تصاعدية بين زيادة الانتهاكات بحق الفلسطينيين ومحاولات إسكاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي (عربي)

القدس العربي

صادف الثالث من أيار/مايو، اليوم العالمي لحرية الصحافة والإعلام، وهو اليوم الذي اختارته منظمة "اليونسكو" إحياء لذكرى اعتماد إعلان "ويندهوك" التاريخي لتطوير صحافة حرّة ومستقلّة وتعدديّة، الذي صدر خلال اجتماع للصحافيين الأفارقة في ناميبيا عام 1991. وثمة إحساس متزايد لدى المهتمين بالعمل الإعلامي الرقمي على المنصات وشبكات التواصل الاجتماعي أن هذا النوع من الاحتفالات يرتبط بشكل كبير بالصحافة الكلاسيكية أو التقليدية، فيما يغيب الحديث عن سياسات القمع الممنهج وإسكات الأصوات في البيئات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي. يؤكد هذا الإحساس نديم الناشف، مدير المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة" حيث يشير إلى أن هناك شعورا عاما مفاده أن الاحتفالات الخاصة بحرية الصحافة تقتصر غالبا على الصحافة الكلاسيكية، حيث يتزايد الحديث عن وضعها وسياسات التأثير عليها وممارسات منعها وقمعها، أما الجانب الرقمي فبالكاد يتم التطرق إليه رغم تأثيره وقوة حضوره في حياة المواطنين، حيث تتزايد محاولات إسكات الأصوات من الحكومات وانصياع وتواطؤ شركات التقنيات الرقمية معها.

الحكومة تدفع قانونا لنصب كاميرات التعرف على الوجوه بالحيز العام (عربي)

عرب 48

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع يوم الأحد 8 أيار، على دفع مشروع قانون يمس بخصوصية المواطنين من خلال استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، ويسمح لأجهزة الأمن باستخراج معلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر من المحكمة. ويثير مشروع القانون انتقادات حيال إمكانية استخدام الشرطة للمعطيات من أجل إقامة مخزون معلومات بيومتري. كما ينظم مشروع القانون الاستخدام الحاصل لمنظومة "عين الصقر"، التي توثق حركة السيارات. وينص مشروع القانون على أن هدفه هو "تنظيم جوانب لنصب واستخدام الشرطة الإسرائيلية منظومات تصوير خاصة في الحيز العام". ويضيف أن "هذه منظومات تصوير قادرة على التركيز على أجسام أو ميزات بيومترية مختلفة، التقاط صور لها ومقارنتها بصورة متوفرة في المخزون، بشكل يسمح بالتعرف على الجسم أو الشخص الذي يجري تصويره، في حال توفر صورة سابقة له في المخزون".

بيانات جديدة: رقابة واهية وإجازة شبه كاملة لطلبات التنصّت البوليسي على مواطنين في إسرائيل بدواعي التحقيق (عربي)

مدار

كشفت بيانات جديدة حصل عليها موقع "شومريم" بشأن حوالي ثلاثة ملايين ملف سري للشرطة الإسرائيلية، عن استخدامها الواسع للتنصت على المكالمات الهاتفية للمواطنين. وتبيّن أنه في العام 2020 وحده، قدمت الشرطة 3692 طلباً لإجراء التنصت بدواعي التحقيقات، ولم يتم رفض سوى 26 من هذه الطلبات فقط. أي أنه تمت المصادقة على أكثر من 99% منها. وبالإضافة إلى التنصت على المكالمات الهاتفية، تمت إضافة المصادقة على أوامر تفتيش، والتي تشمل أيضاً اختراق أجهزة الكمبيوتر، والتي يمنحها من جانب واحد قاضٍ في محكمة الصلح، وهنا ارتفعت الأرقام إلى 65000 طلب سنوي - وتمت الموافقة على جميعها تقريباً.