منظّمات المجتمع المدني تعبّر عن قلقها إزاء بيع "تيك توك" في الولايات المتحدة

نحن، منظّمات المجتمع المدني الموقّعة أدناه، نعرب عن قلقنا البالغ بشأن بيع منصة "تيك توك" في الولايات المتحدة. في عام 2024، ومع إعلان الكونغرس عن حظر شامل للمنصّة داخل الولايات المتحدة، أصدر مركز حملة بيان قلق، وما زالت كثير من دوافع هذا القلق قائمة حتى اليوم. نؤكد أنّ هذا البيع لن يحسّن حماية البيانات والخصوصية لمستخدمي تيك توك، بل سيؤدي أيضًا إلى الإضرار بحقّهم/ن في الوصول إلى المعلومات وحرّية التعبير، لا سيّما فيما يتعلّق بفلسطين، وقد يساهم في دعم حملات التضليل بشأن الإبادة الجماعية في غزة.

تنطلق هذه المخاوف من تصريحات علنية صادرة عن مسؤولين في حكومتي الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك عن مستثمرين مشاركين في الصفقة، تُظهر تهاونًا بمبادئ الأعمال وحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، صرّح المرشّح الجمهوري السابق للرئاسة مِت رومني، في فعالية عامة عام 2024، بأنّ الجهود المبذولة لحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة مرتبطة بمخاوف الحكومة الأميركية من انتشار المحتوى المؤيّد لفلسطين على المنصّة.

وفي اجتماع حديث مع مؤثّرين/ات على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسائل التواصل بأنّها "سلاح مهم"، وبشأن الصفقة المرتقبة لبيع "تيك توك"، اعتبرها "أهم عملية شراء تجري الآن". وعلاوة على ذلك، ظهرت أدلّة على أنّ إسرائيل تعرض قرابة 7,000 دولار لكل منشور للمؤثّرين/ات الذين ينشرون/ن محتوى مؤيّدًا لإسرائيل على منصاتهم/ن. تأتي هذه المدفوعات إضافةً إلى عقد بقيمة 45 مليون دولار بين دولة الاحتلال وشركة "غوغل" لنشر "هاسبارا" (وهي كلمة عبرية تعني الدعاية)، بما في ذلك تمويل إعلانات على "يوتيوب" تُنكر المجاعة والتجويع الذي تسببت فيه الحكومة الإسرائيلية في غزة.

وأخيرًا، تُعدّ شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "أوراكل" طرفًا مركزيًا في الصفقة، ولديها سجل موثّق بانحياز معادٍ للفلسطينيين داخل الشركة؛ إذ صرّح بعض التنفيذيين: "بالنسبة للموظفين، الأمر واضح: إن لم تكن مع أميركا أو إسرائيل، فلا تعمل هنا-هذا بلد حرّ". كما شارك موظفون/ات في "أوراكل" طوعًا في جهود لرفع السرديات المؤيّدة لإسرائيل على وسائل التواصل بعد بداية الإبادة الجماعية.

تجعلنا هذه التصريحات والإجراءات العلنية من الأطراف المعنيّة نخشى أن تؤدّي ترتيبات الإشراف على المحتوى، في ظل الملكية الجديدة، إلى قمع آراء ووجهات نظر محدّدة، خصوصًا تلك المدافعة عن حقوق الإنسان الفلسطيني. وعلى الرغم من توثيق حوادث للرقابة وخطاب الكراهية، ظلّت سياسات الإشراف العالمية لـ"تيك توك" أقل قمعًا للسرديات الفلسطينية مقارنةً بغيرها. وفي وقت تعاني فيه منصّات كبرى أخرى مثل "إكس" و"ميتا" من مشكلات موثّقة جيدًا تتعلّق بالرقابة وتفشّي خطاب الكراهية والمعلومات المضلّلة، لا نريد أن يسلك "تيك توك" الطريق ذاته.

وفي لحظةٍ تمّ فيها للتوّ التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، ويحاول الفلسطينيون/ات هناك إعادة بناء حياتهم/ن، يصبح الحفاظ على الوصول المفتوح إلى المعلومات حول توثيق الدمار وجرائم الحرب المُرتكبة خلال العامين الماضيين أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ومع الأمل بدخول الصحافة الدولية ومحقّقي جرائم الحرب إلى غزة لمساعدة المجتمع الدولي على فهم حجم الانتهاكات خلال العامين المنصرمين، يجب أن يتاح الوصول إلى ما يوثّقونه بلا قيود. تؤدّي "تيك توك" وعدد من شركات التواصل الاجتماعي الكبرى دورًا محوريًا في توفير الوصول إلى المعلومات وتشكيل الفهم العام لما يجري في غزة، غير أنّ بيع "تيك توك" في الولايات المتحدة يبعث على القلق من أن تتوجه النسخ المستقبلية للمنصّة نحو رقابة المحتوى من غزة. وعليه، ندعو منصة "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى ضمان ما يلي:

1. الالتزام بسياسات إشراف على المحتوى عادلة وشفافة وغير متحيّزة، تحترم حرّية التعبير وتتّسق مع سياسات الأعمال وحقوق الإنسان.

2. الالتزام الشفّاف بتخصيص الموارد اللازمة لوقف انتشار المعلومات المضلّلة وخطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر المنصّة.

3. تنفيذ العناية الواجبة بحقوق الإنسان بصورة متينة، والالتزام بنهج التصميم التشاركي مع المجتمع المدني.

4. إنشاء عمليات استئناف وتصعيد واضحة وشفافة وفعّالة للمستخدمين/ات الذين يرون أنّ محتواهم/ن أُزيل ظلمًا.

مع خالص التحية،

• 7amleh - The Arab Center for the Advancement of Social Media

• American-Arab Anti-Discrimination Committee 

• Arab Resource & Organizing Center (AROC)

• EKO

• Fight For The Future

• Media Justice

• MPower Change

• Muslim Counterpublics Lab

• Tech for Palestine

• US Campaign For Palestinian Rights