حملت الأشهر الستّة الماضية في طيّاتها، تحديات صعبة للعالم أجمع، وطالت هذه التّحديات مركز حملة - المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعيّ، حيث حاولنا التّأقلم مع التغيّرات الّتي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجدّ.
وتزامن الحدث السّنويّ الأضخم لحملة، "منتدى فلسطين للنّشاط الرّقميّ"، والّذي عقده المركز للمرّة الرابعة على التّوالي، مع انتشار فيروس كورونا المستجدّ في البلاد، ليضرب بعرض الحائط كل التّحضيرات والخطط الجاهزة مسبقًا، فتُركنا مُجبرين لتغيير خططنا بما يتوافق مع التّقييدات المفروضة لمنع انتشار الفيروس. وعليه، حُوّلت نشاطات المنتدى لتصبح رقميّة بالكامل. واستطعنا، رغم القيود، أن نحقق نجاحًا باهرًا في المنتدى، إذ تفاعل معه رقميًّا، أكثر من مليون شخص، وسط مشاركة محليّة وعالميّة لمتحدّثين/ات وخبراء، وناشطين/ات وأكاديميّين/ات وصحافيّين/ات.
خلال ذروة أزمة فيروس كورونا المستجدّ، استمرّ حملة بأداء مهمّته في حماية الحقوق الرّقميّة للفلسطينيّين ومناصرتها، وتعزيزها في الفضاء الرّقميّ. وتضمّن ذلك، إصدار عدد من التّقارير والبحوث، وتنظيم الحملات، وورش العمل، والتّدريبات في مجال الأمان الرّقميّ، حيث قُدّمت تدريبات رقميّة لمئات الأشخاص، كما وشارك أكثر من 300 مشارك/ة في تدريبات الأمان الرّقميّ المتعلّقة بالنّوع الاجتماعيّ.
واصل المركز عمله بنشر الأبحاث والإصدارات والتّقارير الجديدة، والّتي تضمّنت، الدّليل الرّقميّ الأول من نوعه لتوعية الفلسطينيّين بحقوقهم الرّقميّة، تحت عنوان "اعرف حقوقك الرّقميّة"، بالإضافة إلى إصدار سلسلة من أوراق الموقف الّتي تناولت مواضيع عدّة، منها إعلان حالة الطّوارئ في فلسطين؛ والتّسخير الإسرائيليّ لمواقع التّواصل الاجتماعيّ لطمس المحتوى الفلسطينيّ وتضيّيق الخناق على حريّة التّعبير حول فلسطين؛ وكذلك حملات التّشويه الرّقميّ والحظر المنصّاتيّ، والّتي تطال المدافعين عن حقوق الفلسطينيّين؛ وإصدار بحث حول الوصول الفلسطيني لمنصّات التّجارة الإلكترونيّة، وبحث آخر حول سياسات منصّة "يوتيوب" المتحيّزة ضد الفلسطينيّين، إضافة إلى التّقرير السّنوي لحملة، والّذي يوثّق الانتهاكات الرّقميّة بحقّ الفلسطينيّين، "#هشاتاغ فلسطين" (2019)، وكذلك "مؤشّر العنصريّة والتّحريض" (2019).
هذا وفاز مركز حملة بجائزة "حريّة التّعبير" عن فئة النّشاط الرّقميّ لعام 2020 على مستوى العالم، من Index on Censorship، نتيجة للعمل المتميّز الّذي قام به المركز في مضمار التّوعية والدّفاع عن الحقوق الرقميّة الفلسطينيّة.
نتوجه بالشكر لكل الشركاء والداعمين/ات للمركز، لدعمهم/ن الدّائم خلال الفترة الماضية، وندعوكم للمساهمة في الدفاع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية ومساعدتنا في تحقيق رؤيتنا للوصول لعالم رقمي آمن وعادل وحر، عبر التبرع لدعم مؤسستنا.
اختتم حملة النّسخة الرّابعة من حدثه السّنوي الأَضخم، منتدى فلسطين للنّشاط الرّقميّ 2020, والّذي حُول إلى المنصّات الرّقميّة بالكامل، تباعًا لتفشي فيروس كورونا المستجدّ وما أعقبه من تقييدات على الحركة. وحقّق المنتدى أكثر من مليون مشاهدة عبر ستّ حلقات نقاش وثلاث حواريات رقميّة. هذا ونظّم حملة، على مدار أكثر من شهرين، ثماني حواريات رقميّة، باللّغتين العربيّة والإنجليزيّة، واستضاف عددًا من المتحدّثين. وتناولت هذه الحواريات الرقميّة مواضيع عدّة تُعنى بالحقوق الرّقميّة، وتأثير فترة الحجر الصّحيّ وحالة الطّوارئ على هذه الحقوق، وكيف يمكن التّعامل معها، كما وتناولت أثر هذه الفترة على الأمان الرّقميّ للنّساء، وسياسات "يوتيوب"، والعمل عن بعد وتأثيره على خصوصيّة الأفراد.
أصدر حملة تقريره السّنويّ "هاشتاغ فلسطين 2019"، والّذي سلّط الضّوء هذا العام، على الانتهاكات الّتي ارتُكبت ضد حقوق الفلسطينيّين الرّقميّة من قبل الحكومات والسّلطات المختلفة، والشّركات العالميّة والمجتمع الفلسطينيّ ذاته. ويشير التّقرير إلى ازدياد الانتهاكات مقارنة بالعام الّذي سبقه.
يستعرض بحث "التّجارة الإلكترونيّة في فلسطين-ممنوع الوصول" التّميّيز الاقتصاديّ الرقميّ ضد الفلسطينيّين في مجال التّجارة الإلكترونيّة، وتحدّياته. ويشير البحث إلى أنّ الفلسطينيّين يعانون من انتهاكات تميّيزيّة واضحة تمارسها دول وشركات بحقهم، وتعيق وصولهم للاقتصاد الرّقميّ، وتحرمهم من الاستفادة من أحد أسرع القطاعات الاقتصاديّة نموًا في العالم. ويبيّن التّقرير كيف يعيق الاحتلال الإسرائيليّ تطوّر الاقتصاد الفلسطينيّ، وينتهك حقوق الإنسان الفلسطينيّ، عبر عدم الوفاء بالاتّفاقيات السّياسيّة، وممارسة التّميّيز الرّقميّ، كما وسلّط الضّوء على طرق معالجة الفلسطينيّين لهذه العقبات، وتجاوزها.
يسلّط بحث "هل سياسات يوتيوب متحيّزة ضدّ الفلسطينيّين؟" الضّوء على سياسات حذف المحتوى الفلسطينيّ الّتي تنتهجها منصّة "يويتوب" (Youtube)، وكيفيّة انتهاكها للحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة. باستخدام منهجيّة البحث النّوعيّ، يتناول التّقرير تفاصيل هذه السّياسات والممارسات وانتهاكها للحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة، وآثارها المستمرة على استخدام الفلسطينيّين لهذه المنصّة، وهي المنصّة الثانية الأكثر استخدامًا من قبل الفلسطينيّين.
أصدر حملة تقريرًا بعنوان "التّبايُن بين حملات وزارة الصحّة الإسرائيليّة بالعربيّة والعبريّة في فترة كورونا"، وذلك لرصد الحملات والموادّ البصريّة المنشورة على الموقع الرّسميّ لوزارة الصّحة الإسرائيليّة، وصفحاتها الرّسميّة على "فيسبوك" باللّغتين العربيّة والعبريّة، ويبيّن التّقرير التّمييز العنصريّ ضد المتحدّثين بالعربيّة في إسرائيل.
أصدر حملة سلسلة من أوراق الموقف التي تبحث في سياسات الحكومات والشّركات على الحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة وطرحت توصيات هامّة لحماية هذه الحقوق:
"حملات التّشويه الرقميّ والحظر المنصّاتيّ: سياسات الإسكات ونزع الشّرعيّة عن العمل الحقوقيّ الفلسطينيّ": تسعى ورقة الموقف هذه إلى إيضاح الطريقة الّتي تخلق بها المنظومة المؤسّساتيّة الإسرائيليّة نظام تميّيز يعرّض النّاشطين والمدافعين عن حقوق الفلسطينيّين، ومنظّمات حقوق الإنسان المعنيّة، إلى الحظر أو الإبعاد عن المنصّات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة على مستوى العالم، ويحوّلهم إلى مواطنين درجة ثانية في العالم الرّقميّ.
"مساع ممنهجة لطمس المحتوى الفلسطينيّ على وسائل التّواصل الاجتماعيّ": تسعى ورقة الموقف هذه إلى إيضاح كيف تتسبّب الحملات الممنهجة الّتي تقوم بها الحكومة الإسرائيليّة ومنظّمات غير حكوميّة مدعومة منها، وعمل المتصيّدين على الإنترنت، بانتهاك حقّ الفلسطينيّين في حريّة التّعبير والحق في التّجمّع على منصّات التّواصل الاجتماعيّ، لا سيّما "فيسبوك".
"تكنولوجيا التّعرف على الوجوه وحقوق الفلسطينيّين الرّقميّة": تسلّط هذه الورقة البحثيّة الضّوء على استخدام إسرائيل تكنولوجيا التّعرّف على الوجوه كجزء من الرّقابة الجّماعيّة غير القانونيّة التي تنتهجها إسرائيل مع الفلسطينيّين. وتركّز الورقة على عمل شركات إسرائيليّة مثل "أني فيجن" الّتي تبيع نظام برمجيّات لـ"المراقبة التكتيكيّة المتطوّرة"، وكذلك الاستخدام الواسع لتقنيّة التّعرّف على الوجوه في القدس وفي فلسطين عمومًا.
"الحقوق الرّقميّة في فلسطين: بين الطّوارئ و جائحة كورونا": تتناول هذه الورقة البحثيّة التّشريعات الّتي أعقبت إعلان حالة الطّوارئ في جميع الأراضي الفلسطينيّة، وتسلّط الضّوء على عدم قانونيّة هذه التّشريعات، والتي جاءت استغلالا لحالة الطّوارئ، حيث تنتهك الخصوصيّة والحقوق الرّقميّة و تستهدفها، وتتضمن مصطلحات فضفاضة في مجال التّجريم والعقاب، دون أي ضوابط أو ضمانات قانونيّة أو معايير قابلة للقياس عليها.
يجتمع الائتلاف الأهليّ للحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة، شهريًا، لتنظيم الجّهود ومراقبة القضايا المستجدّة وإصدار التّقارير والبيانات اللّازمة بناء على ما يستجد. وتضمّن هذا بيان الرّد والاستنكار الّذي أُصدر في أعقاب اختيار إيمي بالمور، المديرة العامّة السّابقة لوزارة القضاء الإسرائيليّة، لعضوية مجلس الإشراف في "فيسبوك".
هذا واستضاف حملة خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، جلستين حواريّتين رقميّتين مع "فيسبوك"، بحضور مندوبين عن الشّركة في الشّرق الأوسط، من مكتبها في دبي، وبمشاركة مؤسّسات وجمعيات أهليّة، وصحافيّين ووكالات إعلاميّة مختلفة. وناقشت الحواريّتان سياسات إدارة المحتوى في "فيسبوك" وتأثيرها على الحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة.
عقد مركز حملة لتطوير الإعلام الاجتماعيّ، الورشة التّدريبيّة الأولى بعنوان "الحقوق الرّقميّة، حقوق الانسان والمناصرة الرّقميّة" والّتي هدفت إلى تعزيز قدرات 20 مشاركا/ة من الشّباب الفلسطينيّ لتمكين دورهم/ن كمدافعين/ات عن الحقوق الرّقميّة في فلسطين والعالم.
أصدر حملة دليلًا جديدًا تحت عنوان "اعرف حقوقك الرّقميّة"، والّذي يوضّح أنّ الحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة هي امتداد لحقوق الإنسان في الحيّز الرّقميّ، ويشير التّقرير كذلك إلى الجهات الحكوميّة، وغير الحكوميّة، المسؤولة عن حماية هذه الحقوق، كما يزوّد الدّليل الفلسطينيّين بمعلومات وسبل لحماية أنفسهم عبر الإنترنت في ظلّ الانتهاكات والتّقييدات المتزايدة التي يتعرّضون لها.
شارك حملة في ستّ فعاليّات رقميّة حول الحقوق الرّقميّة خلال فترة أزمة فيروس كورونا، مسلّطا الضّوء خلالها، على الانتهاكات الرّقمّية الّتي تتعرّض لها حقوق الفلسطينيّين الرّقميّة، والّتي تزايدت خلال فترة الأزمة استغلالًا لحالة الطّوارئ والجائحة. حيث قدّمت منسّقة العلاقات الدوليّة في حملة، أليسون كارمل، مداخلة في احتفالية "حريّة الإنترنت" حول الانتهاكات بحقّ خصوصيّة الفلسطينيّين من قبل إسرائيل، وتحدّثت عن التّشريعات الّتي ساهمت في ظلّ حالة الطّوارئ بالحدّ من حريّة التّعبير، وإسكات الرّأي العام، وبالتّالي، إتاحة مساحة لانتهاك خصوصيّة الأفراد. وشارك المدير التّنفيذيّ لحملة، نديم ناشف، في حواريّة رقميّة تحت عنوان "حريّة التّعبير في ظلّ جائحة كورونا"، متحدّثًا فيها عن انتشار الأخبار المزيّفة وسط الأزمة في فلسطين. كما وشارك في حواريّة نظّمتها مؤسسة "مكان" تحت عنوان "حالات المراقبة: فهم الأمان والشّمول في فلسطين/ إسرائيل في ظلّ حالة الطّوارئ العالميّة"، وناقشت هذه الحواريّة كيف ساهمت حالة الطّوارئ وجائحة كوفيد - 19، في زيادة مراقبة الفلسطينيّين من قبل السّلطات، بشكل خاصّ، وطرق فرض المراقبة عالميا، بشكل عام. هذا واستضافت مجموعة "الرّوزنا" الشبابية، في الدّوحة، ناشف في حواريّة رقميّة بعنوان "انتهاك الحقوق الرّقميّة للفلسطينيّين وآليات المواجهة"، لتناول الانتهاكات الرّقميّة التي تمارسها السّطوة الإسرائيليّة بحقّ الفلسطينيّين. وشاركت عضو المجلس الاستشاريّ في حملة، منى اشتيّة، في حواريّة رقميّة تحت عنوان "الرّقابة على الإنترنت في المنطقة العربيّة" وتحدثت اشتيّة خلالها عن قانون الجرائم الالكترونيّة الفلسطينيّ، والّذي أدّى إلى حجب عدد من المواقع الاكترونيّة الّتي لا تتّفق مع توجّهات السّلطة الفلسطينيّة، إضافة إلى تضييق الخناق على المحتوى الفلسطينيّ وملاحقته.
أصدر حملة سلسلة فيديوهات قصيرة باللّغة العربيّة، حول الأخبار الكاذبة المتفشّية في زمن كورونا، ونصائح لزيادة الأمان الرّقميّ. الفيديو الأول تحت عنوان "كيف نتحقّق من الأخبار في زمن الكورونا؟" أما الفيديو الثّاني، فيقدّم عددًا من النّصائح لزيادة الأمان الرّقمي خاصّة في ظلّ ازدياد التّهديدات والهجمات الإلكترونيّة في فترة تفشي فيروس كورونا المستجدّ.
أصدر حملة مقطعي فيديو يتناولان قضيّة التّعنيف الإلكترونيّ الجندريّ. ويأتي الفيديو الأوّل بعنوان "مثل ما في حولنا أشخاص مع وعي واحترام، لا يخلو الأمر من وجود أشخاص متحرّشين ومزعجين على الشّبكة" ضمن حملة أكبر للتّوعية بهذا الموضوع، ويحمل رسالة مفادها أنّ "التحرّش هو تحرّش" سواء ارتُكب على أرض الواقع أم في الحيّز الرّقميّ. أما الفيديو الثاني تحت عنوان "مش لحالك"، فيوضّح كيف يجب التّعامل مع التّعنيف والابتزاز الالكترونيّ الّذي تتعرّض له النّساء رقميًّا، ويُرفق تفاصيل خطوط دعم لعدد من المؤسّسات المحليّة الّتي تقدّم الدّعم والمساندة للمعنّفات.
شارك حملة - المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعيّ، في اليوم العالميّ للإعلام الاجتماعي، والذي يصادف 30 حزيران/ يونيو، ليسلّط الضّوء على أبرز الانتهاكات الرّقميّة التي تمارسها شركات التّواصل الاجتماعيّ بحق الفلسطينيّين، وتضييقها الخناق عليهم في ممارسة حريّتهم بالرّأي والتّعبير عبر ما تفرضه من قيود وممارسات وسياسات. وحققّت الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ وصولية لأكثر من سبعة آلاف شخص.
درّب حملة ما يقارب 250 فلسطينيا/ة في مجال الأمان الرّقميّ خلال الأشهر الستّة الأولى من العام الحالي، وعلى الرغم من المعيقات التي خلّفتها جائحة كوفيد-19، وما ترتّب عليها من إعلان لحالة الطّوارئ والإغلاق التّام، إلا أنّنا واصلنا تدريباتنا رقميًّا.
عقد حملة- المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعيّ، تدريب أمان رقميّ للصّحافيّين/ات خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، وتطرّق التّدريب إلى المخاطر الرّقميّة الّتي يتعرّض لها الصّحافيون/ات خلال عملهم/ن، كما واشتمل على تقديم المهارات لكيفيّة تقييم المخاطر الرّقميّة الفرديّة لكل صحافي وصحافية، كما وتطرّق لأساليب وتقنيّات للحماية من هذه المخاطر والوقاية منها في المستقبل.
عقد حملة ورشة أمان رقميّ مخصّصة لطواقم المؤسّسات والجمعيّات الأهليّة في الأول من حزيران/ يونيو الماضي، وتناولت الورشة أساسيّات الحماية على الإنترنت، وتطرّقت للبرامج والأدوات والمهارات التي توفّر الحماية من مخاطر الإنترنت والاختراق.
نظّم حملة، بالتعاون مع "جمعية الثّقافة العربيّة" ورشة عمل حول التّسويق الرّقميّ للفنّانين في مقر المركز في حيفا، بمشاركة 12 فنّانًا وفنانة.
عقد حملة ثلاثة تدريبات للمدرّبين/ات خلال النّصف الأوّل من عام 2020، وتم تدريب 13 متدربًا/ة من متدربي/ات المركز، إضافة إلى 27 متدربًا/ة جُدد أضيفوا إلى قائمة المتدرّبين/ات.