بيان استنكار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة

يعبّر حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي عن استنكاره الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية بحظر قناة الجزيرة، وإغلاق مكاتبها في القدس والداخل، ومصادرة جميع معداتها، وحجب مواقعها من خلال مزودي خدمة الإنترنت. إن هذا القرار يُمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، وحرية الصحافة، والحق في التعبير، والتنظيم السلمي. لا سيّما وأنّ  توقيت هذا الإجراء، يتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على رفح، حيث يلجأ أكثر من مليون فلسطيني نازح داخليًا.

يعيق إغلاق قنوات الجزيرة، بما في ذلك حجب الوصول إلى منصاتها الإلكترونية، الحق في الوصول إلى المعلومات، خاصة في وقت الحرب حيث يكتسب أهمية قصوى. كما يشكل انتقاصًا صارخًا من حق حرية التعبير وانتهاك للحقوق الرقمية، ويتحدى بشكلٍ صارخ معايير حقوق الإنسان الدولية. ويُرسي سابقة مقلقة في وقت ارتفع فيه عدد الصحفيين/ات الذين قتلوا في غزة خلال الهجوم الإسرائيلي إلى 142 صحفيًا/ة، ويذكر أن الصحفيين/ات الفلسطينيين/ات والعرب الذين يعملون في كافة المناطق يتعرضون منذ بداية الحرب لهجمات واعتداءات متكررة واعتقالات وإغلاق قنوات ومصادرة وتكسير الكاميرات وأدوات العمل. إن الصمود الذي أظهره الصحفيون/ات الفلسطينيين/ات عمومًا، وفي غزة خصوصًا، والمخاطرة بالحياة والحرية من أجل مشاركة الحقيقة، يُوضح الدور الحاسم للصحافة الحرة في أوقات الأزمات.

إذ يقوّض هذا الهجوم على حرّية الصحافة الشفافية والمساءلة، في الوقت الذي نفتقر به بشدّة إلى تغطية دقيقة وغير متحيّزة. يطالب ويدعو مركز حملة إلى  موقف دولي موحد وضغط دولي ضد هذه الاعتداءات على حرية الصحافة. وإنّنا في حملة إذ نقف متضامنين مع قناة الجزيرة وجميع الصحفيين/ات الذين يسعون بشجاعة إلى الحقيقة، فإنّنا نطالب بالعدالة والمساءلة عن جرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية التي شهدها قطاع غزّة.