بيان مركز حملة على تحديث ميتا فيما يتعلق بتطبيق توصيات تقرير منظمة الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية

رحب حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، بالتحديث الذي أصدرته شركة ميتا مؤخرًا حول التقدم الذي أحرزته في تنفيذ توصيات منظمة الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية (BSR) الواردة في تقرير العناية الواجبة بحقوق الإنسان لآثار ميتا في إسرائيل وفلسطين خلال هبة أيار 2021. ومع ذلك، وبعد مرور عام كامل على نشرها، يحث مركز حملة على التنفيذ الفوري والكامل لجميع توصيات تقرير منظمة الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية BSR.

أقر مركز "حملة" بالخطوات الإيجابية التي أشار إليها تقرير ميتا الأخير، بما في ذلك بوادر الإصلاح الذي طال انتظاره لسياسة "المنظمات والأفراد الخطرين"  (DOI) المثيرة للجدل. يعتبر مركز حملة هذه خطوة في الاتجاه الصحيح حيث أن هذه السياسة تميل إلى فرض رقابة غير متناسبة على التقارير الإخبارية والخطاب السياسي للفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، يرحب مركز حملة بإنشاء المصنف العبري، والمصنف هو خوارزمية تحدد المحتوى ويصنفها إلى مواضيع معينة، على سبيل المثال، المحتوى الذي ينطوي على احتمالية عالية لانتهاك سياسات النشر. يرى مركز حملة بأنه من الضروري أن تقوم ميتا بتوضيح قدرة المصنف العبري على اكتشاف خطاب الكراهية والتحريض بدقة. واعتبرت حملة أيضًا تطوير مصنف عربي خاص باللهجات الإقليمية المختلفة بمثابة تحسين مرحب به. يرى المركز بأن التحديثات المذكورة أعلاه تساهم في معالجة المشاكل المتعلقة بالإنفاذ المفرط لسياسة المحتوى على اللغات العربية بلهجاتها المختلفة، و الإنفاذ الضعيف لسياسة المحتوى على خطاب التحريض والكراهية باللغة العبرية.

الالتزام الإيجابي من جانب ميتا لزيادة الشفافية في إجراءات التنفيذ وإيصال الإجراءات بوضوح إلى المستخدمين هو أمر مرحب به. ولكن يشير مركز حملة إلى أنه في حين قدمت ميتا بعض المعلومات حول التقدم والتنفيذ، لا تزال هناك حاجة ملحة لتعزيز التزامها بالشفافية في إعداد التقارير ومشاركتها وتوفير مقاييس تتيح لنا التحقق من مدى تنفيذ هذه الإجراءات. نظرًا للقضايا ذات الأولوية القصوى للمستخدم الفلسطيني، طالب مركز حملة من ميتا بشفافية كاملة حول تعاون شركة ميتا مع جهات حكومية، وبالأخص وحدة السايبر الإسرائيلية، حيث يطلب مركز حملة من ميتا توضيح كامل حول العلاقة ومدى تأثيرها على قرارات وسياسات المحتوى، كما ويود مركز حملة معرفة ارقام الطلبات الواردة إليها من الجهات الحكومية وكمية الردود الإيجابية والسلبية عليها.

يرى مركز حملة بأن هناك ضرورة ملحة لتنفيذ كامل الإجراءات من طرف ميتا لأن الواقع الذي يعيشه الفلسطيني على الأرض ينعكس على الإنترنت، ومن غير المقبول ان ميتا لا تزال تبحث امكانية تنفيذ بعض توصيات تقرير منظمة الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية بعد مرور عام كامل على إصدار التقرير. هذا حيث يستمر مركز حملة برصد وتوثيق انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية، ويجد بأن أكثر من 75% من الحالات المقدمة إلى المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية (حُرّ) خلال عامي 2022 و2023 حدثت على منصات ميتا.

علاوة على ذلك، يشعر مركز حملة بالقلق من تصنيف ميتا لعدة توصيات من تقرير منظمة الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية BSR على أنها "كاملة" أو "لا يوجد تحديث إضافي"، مشيرة إلى أنها لن توفر المزيد من التحديثات فيما يتعلق بالتنفيذ. ويرى مركز حملة أنه يجب على ميتا الالتزام بمواصلة تقديم تحديثات حول تنفيذ كافة التوصيات، ولا يجوز إغلاق الباب بشكل متسرع أمام مزيد من النقاش.

تمت كتابة توصيات تقرير منظمة الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية BSR مع أخذ موضوع الشفافية الحقيقية في عين الاعتبار. ويصبح التزام ميتا بالشفافية الحقيقية موضع تساؤل عندما ترفض الشركة توفير تحديثات حول توصيات مثل التوصية لنشر العناصر الرئيسية من موارد العمليات المجتمعية الداخلية لميتا التي يمكنها مساعدة مشرفي المحتوى على تفسير سياسات محتوى ميتا وتطبيقها بحيث يمكن للمستخدمين فهم السياسات بشكل أفضل والالتزام بها.

في الختام، يكرر مركز حملة دعوته لشركة ميتا لتنفيذ كامل التوصيات المذكورة في تقرير منظمة الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية BSR، والتوافق بشكل حقيقي بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGPs)، ونشر البيانات والأدلة التي تثبت فعالية التدابير التي تنفذها الشركة.

بالإضافة إلى دعوته إلى تنفيذ كامل توصيات تقرير منظمة الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية BSR، يحث مركز حملة شركة ميتا على الالتزام بمنع وتخفيف ومعالجة العواقب السلبية لحقوق الإنسان على منصاتها. ويتضمن ذلك إجراء تقييمات متواصلة حول أثر سياسات المحتوى على حقوق الإنسان، واستجابات سريعة لتقارير الانتهاكات الرقمية، وتعزيز الشفافية بشأن إنفاذ سياسات الشركة على المحتوى، وتوضيح مستوى العلاقة التدخل والتأثير من قبل جهات حكومية أخرى، مثل الوحدة السيبرانية الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، يأمل مركز حملة أن تستمر ميتا في المشاركة الهادفة مع المجتمع المدني وأصحاب الشأن وذلك لتحسين السياسات المتعلقة بالمحتوى الفلسطيني. ويأمل مركز حملة أن يضمن ذلك عدم استنساخ واقع اختلال موازين القوة خارج الإنترنت في قرارات ضبط المحتوى عبر الإنترنت.