تمّت صياغة وإعداد هذا الدّليل لإرشاد الأفراد والمؤسسات والشركات في فلسطين، نحو تطبيقٍ أفضل، في حماية الحقِّ في الخصوصية أثناء التّعامل مع البيانات الرّقمية المختلفة، وذلك بالاستناد إلى القوانين الفلسطينية السارية والقانون الدّولي لحقوق الإنسان،

أكد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة منذ عام 2012، على ضرورة حماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي كما يجدر في أرض الواقع؛ إذ صرّح في أحد قراراته أنّ: "نفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجـب أن تحظى بالحماية أيضاً على الإنترنت"،واستمرّ في التأكيد على ذلك بشكل مستمر؛ إذ أصبحت تُعرف هذه الحقوق بـ"الحقوق الرقمية"، التي يجدر أن يتمتع بها جميع الأفراد حول العالم، بمن فيهم الشعب الفلسطيني.

ركّز  حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي أهدافه ومجالاته للعمل على الدفاع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية؛ سعياً للوصول إلى فضاء رقمي آمن وعادل وحر للفلسطينيين والفلسطينيات. كما وخصّص برامجه لتكفل الرصد والبحث ورفع الوعي والمناصرة لجميع هذه الحقوق؛ لا سيّما الحقُّ في الخصوصية، وحماية البيانات الشخصية الرقمية، التي يركّز هذا الدليل، بإجراءاته المفصّلة، على ضمان حمايتها.

تشكل الفجوة بين حقِّ الخصوصية وحماية البيانات الرقمية، في المواثيق الدولية الأساسية، لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الفضلى، وبين الواقع الفلسطيني إشكالاً كبيراً؛ جعل من خصوصية وأمان الفلسطينيين/ات وحقوقهم/ن الأخرى ذات العلاقة عرضة للخطر والاستغلال، الأمر الذي عمل حملة مُطوّلاً لتغييره. فيأتي هذا الدّليل، "الدّليل الإجرائي لحماية البيانات الشخصية الفلسطينية في الفضاء الرقمي"، كإحدى الخطوات، ضمن سلسلة من إصدارات وأعمال حملة، التي تستهدف تحسين واقع الخصوصية، وحماية البيانات الفلسطينية. إذ سبق هذا الدليل عدد من الإصدارات، واستطلاعات الرأي والحملات الرقمية واللقاءات مع أصحاب المصلحة والقرار ذات العلاقة بحق الخصوصية. ولعل من أبرز ما توصّلت إليه حملة حاجةَ الفلسطيننين/ات ودعمَهم لإقرار قانون فلسطيني لحماية البيانات الشخصية؛ الذي وصلت نسبته نحو 69% ممن جرى استطلاعهم/ن بالخصوص.  

تبرز أهمية حماية هذا الحق في العصر الرقمي نتيجة لتوسع الممارسات، التي يقوم بها الأفراد والمجتمعات والجهات الحكومية وغير الحكومية، بما فيها القطاع الخاص، حيث تتطلب التعامل مع البيانات والمعلومات الرقمية، ويمكن نسبها لشخص أو جهة معينة، في ظل تطور قدرة الدول والشركات وغيرها من الجهات على الوصول إليها، واستخدامها لأغراض مختلفة قد يشكّل انتهاكاً للحقِّ في الخصوصيّة. 

فيما يخص دولة فلسطين، فإن الحق في الخصوصية هو حقٌّ دستوري كفله القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل لعام 2003. إضافة لذلك، فإنّ دولة فلسطين هي عضو في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحقّ في الخصوصية في الفضاء الفعلي والرّقمي. وعليه، فإنّه يجب على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية الالتزامُ باحترام وحماية الحقِّ في الخصوصية في مختلف الفضاءات.

وما تجدر الإشارة إليه، أنّ أدوات حماية الحقّ في الخصوصية كحقٍّ رقمي أساسي، من خلال حماية البيانات الرقمية، محدودة بحكم الحداثة النسبية لهذا الحقّ من جهة، وسرعة التطورات التكنولوجية المرتبطة به من جهة أخرى. وبشكل عام، فإنّ أهم الأدوات القانونية، التي تكفل الحق في الخصوصية، في الفضاء الرقمي، هي النظام الأوروبي لحماية البيانات، الذي يمثل المعايير الفضلى في عملية حماية البيانات في مختلف المراحل، التي تمر ّبها، والذي اعتمدته العديد من الجهات خارج الاتحاد الأوروبي كمعيار مرجعي أمثل، لتطبيق قواعد احترام وحماية الحق في الخصوصية، في الفضاء الرقمي، خاصّة إذا كانت هذه الجهات تدخل في سياق تعاملاتها المعتادة مع أفراد أو جهات أوروبية.

بناءً على ذلك، تمّت صياغة وإعداد هذا الدّليل لإرشاد الأفراد والمؤسسات والشركات في فلسطين، نحو تطبيقٍ أفضل، في حماية الحقِّ في الخصوصية أثناء التّعامل مع البيانات الرّقمية المختلفة، وذلك بالاستناد إلى القوانين الفلسطينية السارية والقانون الدّولي لحقوق الإنسان، مع الاستئناس بالممارسات الفضلى، كما وردت في النّظام الأوروبي لحماية البيانات، وذلك لضمان شمول الدليل على أعلى معايير الحماية، التي يمكن توفيرها للحقّ في الخصوصية بالفضاء الرقميّ.

اطلعوا على الدليل كاملاً: من هنا