تقدم هذه الورقة تصوّرًا حول ما يواجهه واقع الحقّ في الخصوصية لا سيما جزئية البيانات الشخصية منه؛ في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلل من حيث التشريعات؛ والممارسات؛ مقدّمة موقفًا واضحًا تجاهه؛ ومقترحة مجموعة التوصيات والآليات لمعالجة هذه الإشكاليات الموجودة. إضافة إلى التطرق لأهمية إقرار قانون لحماية وتنظيم الحق في الخصوصية بما فيها البيانات الشخصية وعلى وجه الخصوص الرقمية منها، وما يتطلبه ذلك من معايير وإقرار لأنظمة ولوائح وآليات مستقلة كركائز تضمن احترام هذا الحق، وتُلزم بالضرورة الجهات المختصة المتابعة والمساءلة، وتُحمّل المسؤولية لأصحاب القرار. 

إنّ مفهوم الخصوصية واحترام الحيّز الخاص لكلّ شخص يرتبط بشكل وثيق بمنظومة حقوق الإنسان والحُريّات، والجو الديمقراطي بأيّ مجتمع، ما يستدعي حظر أي إتاحة لانتهاك الخصوصية من قبل أية جهة؛ لا سيما اليوم؛ في ظل الثورة التكنولوجية وعصر الرقمنة وتطوّر منظومة البيانات الدّولية؛ التي أصبحت الحاجة فيها أكثر إلحاحاً لتطوير أدوات حماية للبيانات الضخمة المتوفرة عبر الفضاء الإلكتروني رغم كونها خاصة وشخصية للأفراد، التي في عديد من الأحيان يتم استخدامها دون الحصول على الإذن المسبق من أصحابها، ما يُعد انتهاكاً واضحاً لحق الخصوصية لأصحابها.

بينما يرزح الفلسطينيون/ات تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسلب حقوق وحريات الشعب الفلسطيني الفردية والجماعية؛ تعدّ خصوصية الأفراد جزءاً واضحاً ولا يتجزأ مما يُستباح من حقوق؛ بات الحفاظ عليها وعلى بياناتهم/ن الشخصية تحدياً كبيراً. وبالرغم من جسامة التحديات التي تلقي بها السلطات الإسرائيلية على واقع خصوصية الفلسطينيين/ات في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ التي تشكّل مصدر التحدي الأبرز لخصوصيتهم/ن؛ إلا أنّ ما تقوم به السلطة الفلسطينية من ممارسات، أو ما تهمله من انتهاكات، ومن تغوّل واضح عبر قطاع الأمن على الحياة المدنية، وقلة فرضها للسياسات الحاسمة، ونقص للتشريعات المبنية على نهج حقوق الإنسان، أو حتّى المحاسبة على الاختراقات، بل وإضافة لذلك ما يسير به القطاع الخاص من استغلال لبيانات الأشخاص، جعل من واقع استباحة البيانات الشخصية الفلسطينية على الصعيد الداخلي مصدرَ هاجس إضافي آخر، وتحدياً مضاعفاً للحقوق الفلسطينية لا يمكن إنكاره؛ وعلى وجه الخصوص تجاه الحقّ بالخصوصية؛ الذي يجدر علاجه بشكل حاسم.

تقدم هذه الورقة تصوّرًا حول ما يواجهه واقع الحقّ في الخصوصية لا سيما جزئية البيانات الشخصية منه؛ في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلل من حيث التشريعات؛ والممارسات؛ مقدّمة موقفًا واضحًا تجاهه؛ ومقترحة مجموعة التوصيات والآليات لمعالجة هذه الإشكاليات الموجودة. إضافة إلى التطرق لأهمية إقرار قانون لحماية وتنظيم الحق في الخصوصية بما فيها البيانات الشخصية وعلى وجه الخصوص الرقمية منها، وما يتطلبه ذلك من معايير وإقرار لأنظمة ولوائح وآليات مستقلة كركائز تضمن احترام هذا الحق، وتُلزم بالضرورة الجهات المختصة المتابعة والمساءلة، وتُحمّل المسؤولية لأصحاب القرار. 

يرتكز موقف حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، الذي تعكسه هذه الورقة، على أهمية مواءمة الحالة الفلسطينية بما فيها من تشريعات مع المبادئ العامة الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين دون تحفظات، بل وكذلك الارتكاز على نموذج النظام العام الأوروبي لحماية البيانات (GDPR)، الذي يعد المرجع الأكثر شمولاً على الصعيد الدولي لسياق أنظمة حماية البيانات الشخصية.

اطلعوا على الورقة كاملة: من هنا

p;">