29 كانون الثاني 2025، أصدر حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي تقريره السنوي "هاشتاغ فلسطين 2024"، الذي يسلط الضوء على انعكاسات الحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وعلى الانتهاكات المنهجية للحقوق الرقميّة الفلسطينية. ويكشف التقرير كيف استخدمت إسرائيل الأدوات الرقميّة، بما في ذلك عسكرة الذكاء الاصطناعي، كجزء من استراتيجية الحرب، مما أدى إلى تضييق المساحات الرقميّة الفلسطينيّة وترسيخ واقع يفتقر إلى العدالة.
يتناول التقرير الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي، مثل "ميتا"، في تقييد المحتوى الفلسطيني وإزالته وتقليل الوصولية إليه، ما عزز من إسكات الأصوات الفلسطينية وأتاح للرواية الإسرائيلية الهيمنة على الساحة الرقمية، خصوصًا في فترات الحروب والأزمات الكبرى. هذا في الوقت الذي يبيّن به التقرير أنّ منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لا سيّما "تيليغرام" و"إكس" ومنصات "ميتا" سمحت بانتشار خطابات كراهية وعنف ضد الفلسطينيين بدون رقابة وعلى نطاقٍ واسع.
يتطرق التقرير إلى دور السلطات الإسرائيلية في تقييد الحقوق الرقمية، وذلك من خلال ممارسات وإجراءات على أرض الواقع مثل تفتيش الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وتعزيز منظومات الرقابة مثل كاميرات التعرّف على الوجوه في المدن والأحياء الفلسطينية، وأيضًا من خلال قوانين تجريمية مثل قانون "اختراق المواد الحاسوبية."
كما يوضح التقرير استغلال السلطات الإسرائيلية للتكنولوجيا لتعزيز سيطرتها على الفلسطينيين، بل وعسكرة الذكاء الاصطناعي "weaponization" من خلال تطوير تقنيات وأدوات تكنولوجية تقوم على الذكاء الاصطناعي، ليس لجمع المعلومات الشخصية واختراق الخصوصيات وحسب، وإنّما لإنتاج أهداف عسكرية، مثل أنظمة "Lavender" و"Habsora". هذه الأدوات، التي تُسوَّق عالميًا كأنظمة أمنية لمكافحة الإجرام، تُستخدم فعليًا في قتل الفلسطينيين، مستهدفة المدنيين دون تدخل بشري حقيقي، مما يعكس طبيعة التمييز الممنهج ضدهم.
فيما يتعلق بالبنية التحتية، يتطرّق التقرير إلى الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية للاتصالات والإنترنت في قطاع غزّة حيث تضرّر ما يقدّر بـ 75% من البنية التحتية بشكلٍ جزئي أو كامل، بالإضافة إلى الانقطاعات المتكررة للإنترنت الشاملة والجزئية، وتقييد وصولية الفلسطينيين لخدمات الإنترنت بشكلٍ كبير.
ويعرض التقرير دور منصات الاقتصاد الرقمي مثل "باي بال" و"Go Fund Me" في تقييد وصول المساعدات المالية إلى المؤسسات والأفراد في قطاع غزّة، بفعل الإجراءات الرقابية المشدّدة وإزالة الحسابات المرتبطة بقطاع غزّة، ما عقّد من فرص تسريع وصول مساعدات مالية في ظل الحاجة الملحّة بفعل الحرب التي تسبّبت بأزمة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.
يدعو التقرير إلى تحركات فورية من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، لضمان مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى عن دورها في تعزيز انتهاكات الحقوق الرقميّة الفلسطينيّة. كما يشدد على ضرورة أن تلتزم هذه الشركات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإجراء تقييمات مستقلة وشفافة لتأثير سياساتها على الحقوق الرقمية للفلسطينيين.
لقراءة تقرير "هاشتاغ فلسطين 2025،" زوروا الرابط هنا.
22 كانون الثاني 2025، كشف تقرير جديد أصدره حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي بعنوان "الأمان الرقميّ للأطفال الفلسطينيّين في القدس: بين الانتهاكات والفاعليّة الرقميّة،" عن التحديات الملحّة والانتهاكات الرقميّة التي يواجهها الأطفال الفلسطينيون في القدس الشرقية في الفضاء الرقميّ.
يُبرز التقرير، المخاطر الواسعة التي يتعرض لها الأطفال في الفضاء الرقمي ويبحث مستوى وعيهم بهذه المخاطر ومدى معرفتهم بوسائل الحماية الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، يدرس التقرير دور السلطات الإسرائيليّة، الأقران، العائلات، المدارس ومُؤسّسات المُجتمع المدنيّ في تقويض أو تعزيز حقوق الأطفال الرقميّة.
يتناول القسم الأول من التقرير تأثير المحيط الاجتماعي للأطفال على الانتهاكات والاعتداءات الرقمية التي يتعرضون لها، فيما يستعرضُ في القسم الثاني الاعتداءات الرقميّة التي تعرّض لها الأطفال على خلفيّة سياسيّة في أعقاب السابع من تشرين الأول 2023، مع التمييز بين الدور الذي لعبته السلطات الإسرائيليّة، وذلك الذي لعبته شركات التكنولوجيا. في القسم الثالث، يستعرضُ التقرير دور مُقدّمي الرعاية في تجارب الأطفال وأمانهم الرقميّ، يشمل دور الوالديْن والأُسر، دور المدارس ودور مُؤسّسات المُجتمع المدنيّ. في القسم الرابع والأخير، يستعرضُ التقرير آليّاتِ وأدواتِ الحماية الشائعة بين الأطفال والشبكات الاجتماعيّة التي يتوجّه لها الأطفال طلبًا للمُساندة والدعم عند تعرّضهم لاعتداءات رقميّة.
خلص التقرير إلى عدد من النتائج المهمة. أظهرت الدراسة أن مستويات المراقبة الرقمية مرتفعة للغاية، حيث يعتقد العديد من الأطفال الفلسطينيين وأسرهم في القدس الشرقية أنهم يخضعون لمراقبة رقمية مكثفة، مما يؤدي غالبًا إلى الرقابة الذاتية وتقليص حرية التعبير. كما كشفت الدراسة عن انتشار واسع لمخاطر رقمية تشمل التحرش الإلكتروني، انتحال الهوية، والتعرض لمحتويات ضارة، وسط غياب الأدوات والمعرفة اللازمة للحماية.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت النتائج إلى قلة الدعم المتاح، حيث تُظهر الدراسة افتقار الأسر والمدارس إلى الموارد والوعي الكافي لمعالجة التهديدات الرقمية، مما يزيد من تعرض الأطفال للخطر. وأوضح التقرير أن قضايا السلامة الرقمية تتأثر بعوامل متقاطعة، مثل النوع الاجتماعي والوضع الاقتصادي، مما يضع الفئات الأكثر تهميشًا في خطر متزايد.
يدعو التقرير إلى اتخاذ خطوات عملية وشاملة لمواجهة التحديات الرقمية التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون في القدس الشرقية. ويؤكد على أهمية إنهاء الاحتلال وإزالة الحواجز العسكرية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. كما يشدد على ضرورة تحديث قائمة حقوق الطفل لتشمل الأطفال في مناطق النزاع، وضمان مساءلة الحكومات المتورطة في الانتهاكات. ويحث شركات التكنولوجيا على تبني خوارزميات تحمي الأطفال من المحتوى غير اللائق، وإيقاف ممارسات الحظر ضد المحتوى الفلسطيني، مع إشراك الأطفال في تحديثات المنصات الرقمية. ويدعو التقرير الممولين لدعم استدامة المشاريع الرقمية ودمج الأمان الرقمي في خططهم، مع تعزيز الحوار بين الأطفال ومقدمي الرعاية لتوجيه استخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي. كما يدعو المؤسسات التعليمية لتطوير سياسات رقمية شاملة، وتأهيل المعلمين والأطفال على الأمان الرقمي لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستدامة.
And stay updated with our latest activities, news, and publications!