انضم مركز حملة إلى جانب عدد من المؤسسات العاملة مجال حقوق الإنسان والحقوق الرقمية في المنطقة العربية وعالميا وكذلك عدد من الناشطين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، إلى عريضة تطالب شركة ميتا بالإفصاح العاجل عن نتائج التحقيق في سياسات إدارة المحتوى للغة العربية في فلسطين.

انضم "حملة-المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" إلى جانب عدد من المؤسسات العاملة مجال حقوق الإنسان والحقوق الرقمية في المنطقة العربية وعالميا وكذلك عدد من الناشطين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، إلى عريضة تطالب شركة ميتا بالإفصاح العاجل عن نتائج التحقيق في سياسات إدارة المحتوى للغة العربية في فلسطين، إضافة إلى دعوتها للإعلان عن نتائج تقييم تأثيرها على وضع حقوق الإنسان في الهند.

 تعاقدت (ميتا) "Meta" مع شبكة (بي إس آر) "BSR"، وهي جهة تقييم خارجية، للعمل بتوصية المجتمع المدني السابقة وتوصية مجلس الإشراف على (ميتا) لإجراء فحص شامل لتحديد ما إذا كان تعديل محتوى الشركة باللغتين العربية والعبرية، بما في ذلك استخدام الأتمتة، قد تم تطبيقه دون تحيز. وكانت الشركة قد وعدت بإصدار التقرير "في الربع الأول من عام 2022، ولكن لم يتم إصداره حتى هذه اللحظة. 

لقد أشارت العريضة إلى فشل الشركة في الإعلان عن نتائج تقييم الأثر على حقوق الإنسان في الهند، بزعم "مخاوف أمنية"، حيث أن هذا قد ينذر بتهرب للشركة من مسؤولياتها في مناطق أخرى حول العالم تحت ذات الذريعة. وعليه، تداعت الكثير من المخاوف بشأن تعامل الشركة مع هذا الأمر، حيث جاءت النتائج لتبرر مخاوف المجتمع المدني بخصوص استغلال فريق حقوق الإنسان للتهرب من المسؤولية وتبرير سلوكياتها، بدلاً من مساهمته في وضع الشركة عند مسؤولياتها، وتوفير مسار يدعم العمل الحقوقي. تساهم مثل هذه النتائج في تحييد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان الذين يحاولون ويسعون إلى التعامل مع صانعي القرار الذين يمكنهم تنفيذ سياسات تحترم الحقوق، وإنفاذها، وهندستها. وتتخوف المنظمات من نتائج المراجعة المستقلة لسياسات إدارة المحتوى الفلسطيني، والتي من المفترض الإعلان عنها قريباً.

عبرت منى شتيه، مسؤولة المناصرة في حملة، "عن استياء الفلسطينيين/ات عموما بسبب تأخر الشركة عن نشر نتائج التحقيق في سياسات إدارة المحتوى، والذي قد تم تأجيله مرتين في السابق، وأشارت إلى أن الاعتداءات على الحقوق الرقمية الفلسطينية، والمحتوى الفلسطيني خصوصا، لا تزال مستمرة، ما يعني أن تأخير الإفصاح عن هذه النتائج يؤثر على حقوق الفلسطينيين عموما خصوصا في ظل تصاعد الاعتداءات بشكل دائم ضد الفلسطينيين/ات على الأرض." فيما عبرت المنظمات والأفراد الموقعة عن تضامنها مع المجتمع المدني والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان في الهند، وعن استيائها حيال التعامل غير المسؤول لميتا مع قضايا حقوق الإنسان، مثل تأجيلها إعلان نتائج المراجعة المستقلة لسياسات إدارة المحتوى في فلسطين، وعليه، يتوجب على (ميتا) الالتزام بمسؤولياتها، والانصياع لمعايير القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان وإدارة الأعمال في التعامل مع القضايا المماثلة، لضمان الوصول إلى فضاء رقمي آمن وعادل وحر.