2021-10-23
وتؤكد المؤسسات ان هذا القرار الصادر عن حكومة الاحتلال يمثل تجريماً للعمل الاهلي ومخالفةً صريحةً لحقوق الانسان، علاوة على كونه يمثل تصعيدا بالعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية .
تدين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في إسرائيل قرار وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمؤسسات إرهابية، وتعتبر ذلك تقويضًا ومساً سافرًا بالعمل المدني والحقوقي، كما وملاحقة سياسيّة تعمّق الاحتلال وممارساته القمعية.
وتؤكد المؤسسات ان هذا القرار الصادر عن حكومة الاحتلال يمثل تجريماً للعمل الاهلي ومخالفةً صريحةً لحقوق الانسان، علاوة على كونه يمثل تصعيدا بالعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية .
وترى مؤسسات المجتمع المدني أنّ هذا التصعيد الخطير، المبني على معطيات قدمتها جمعية الـ NGO Monitor المُعروفة بتحريضها الدائم على العمل الأهلي والمدني عامةً، يهدف إلى تقليص هوامش العمل المدني الضيقة أصلاً، وتجريم العمل الحقوقي، بهدف توفير الحصانة للاحتلال وممارساته الاجرامية، ومنع توثيق الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الإحتلال، كما وترسخ الممارسات القمعيّة والكولونيالية من خلال تغليفها وتسويغها بغطاء قانونيّ وقرارات ادارية تفتقر لأبسط القواعد القانونية العادلة.
وأوضحت مؤسسات المجتمع المدني أنّ إسرائيل، التي تصف نظامها بـ "الديموقراطيّ"، تتعامل مع العمل الحقوقي والمدني كتهديد مباشر، وتحاول إضفاء الصبغة غير الشرعية على عمله، وشيطنته في حال عارض الرواية الصهيونية وحاول تفنيدها.
وقالت المؤسسات إن المؤسسة السياسيّة الإسرائيلية، في قرارها الأخير، تؤكد أنّ خانة "العمل الإرهابي" باتت تهمة جاهزة تطلَق على كل نشاط شرعي وقانوني يستهدف كشف الممارسات الاحتلالية، ليطال النشاطات الدبلوماسية والاقتصادية والحقوقية، في محاولة منها إلى إخفاء الحقيقة عن جرائمها و"تبييض" الصورة العامة أمام المجتمع الدوليّ.
واوضحت المؤسسات أنّ هذا القرار، والذي يهدف بالأساس إلى ترهيب مصادر التمويل عامةً، يعد إمتحانًا للمجتمع الدوليّ، والمؤسسات الدولية بما فيها الامم المتحدة والانحاد الأوروبي وغيرها من المؤسسات الداعمة لحقوق الإنسان، وتعمل على ترسيخ المنظومة القيميّة التي ترى بحقوق الإنسان والمعايير الدولية أساساً لنظامها، وتدعو كافة السفارات والممثليات الأجنبية والحكومات، للتحرك واتخاذ موقف واضح يرفض القرارات التعسفية ويعمل على الغائها، واتخاذ خطوات عملية لحماية العمل الأهلي ومؤسساته.
وتناشد مؤسسات المجتمع المدني كافة الأطر الحقوقيّة الدولية بالإلتفاف والعمل على الغاء القرار وعدم الإعتراف بتبعاته، خاصة لإعتماده على معلومات مضللة قد لا تنتهي بالمؤسسات الـ 6 المذكورة، وتطال بقية مؤسسات المجتمع المدني الرافضة لسياسة الإحتلال.
وتقف المؤسسات إلى جانب المؤسسات الفلسطينية الـ 6 المذكورة، وتؤكد تجندها للعمل واتخاذ الخطوات اللازمة وفحص كافة الخطوات المتاحة للعمل من اجل إلغاء القرار الجائر.
الموقعون:
- كيان- تنظيم نسوي.
- حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي.
- مركز الطفولة- مؤسسة حضانات الناصرة.
- المركز العربي للتخطيط البديل.
- جمعية الثقافة العربية.
- مركز إعلام.
- مركز مدى الكرمل.
- نساء ضد العنف.
- انتماء وعطاء.
- جمعية الشباب العرب-بلدنا.
- نعم- نساء عربيات في المركز.
- جمعية تشرين.
- رابطة خريجي روسيا والاتحاد السوفياتي.
- عدالة - المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل.
- جمعية الجليل.
- مركز انجاز.
وابقى/ي على اطلاع بأحدث أنشطتنا، أخبارنا، وإصداراتنا!
