يستنكر "حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" ويدين بشدة القرار الصادر عن وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس

حيفا، رام الله - 23 أكتوبر/ تشرين أوّل 2021، يستنكر "حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" ويدين بشدة القرار الصادر عن وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس، يوم أمس الجمعة، الموافق 22.10.2021، والذي ينص على تصنيف ست  منظمات فلسطينية حقوقية عريقة ورائدة في المجتمع المدني الفلسطيني كمنظمات إرهابية.

لا يمكننا رؤية هذا القرار بمعزل عن حملات التضييق الممنهجة على الشعب الفلسطيني عموما وعلى مؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة لتشمل حملات تهدف لإسكات أصوات المؤسسات والائتلافات والعاملين/ات في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية بشكل خاص، بهدف تحييدها عن دورها الذي أنشئت من أجله وهو حماية الحقوق الفلسطينية والدفاع عنها في المحافل الدولية، ومنعها من استكمال العمل على توثيق وفضح انتهاكات حقوق الإنسان اليومية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

ويشمل هذا القرار الجائر المؤسسات الفلسطينية التالية: "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، "ومؤسسة الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، "واتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء"، وجميعها مؤسسات مسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية وفق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إضافة إلى دورها البارز على الساحة الإقليمية والدولية، وتركز هذه المؤسسات عملها في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون/ات على أيدي السلطات الإسرائيلية، وتقديم الخدمات للضحايا، إضافة إلى جهودها في مجال حملات المناصرة القانونية المحلية والدولية التي تسعى من خلالها لضمان حماية حقوق الفلسطينيين/ات،ويذكر أن هذه المؤسسات قدمت ولا زالت تقدم خدمات  لمئات آلاف الفلسطينيين/ات منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا.

لا يمكن لأي طرف من الأطراف اتخاذ أي قرار اعتماداً على تقارير مؤسسة "مراقب الجمعيات" (NGO Monitor) اليمينية المتطرفة التي تستهدف وبشكل ممنهج ومستمر مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والعاملين/ات فيها، وذلك من خلال إصدار تقارير مشبوهة وتنظيم حملات تشويه ضد المؤسسات الأهلية الفلسطينية، في الوقت الذي يجب أن تنصب فيه الأبحاث والتقارير والمحاسبة على ممارسات سلطات الاحتلال والمستوطنين وجمعياتهم التي ترتكب جرائم حرب ممنهجة وانتهاكات متكررة لحقوق الإنسان الفلسطيني.

إننا ندعو المجتمع الدولي بشكل عامّ، وخاصّة الحكومات الأوروبية والأمم المتحدة التي تدعم وتساند حقوق الإنسان عموما بما فيها حقوق الفلسطينيين/ات وهذه المؤسسات الفلسطينية بشكل خاص، والقوى الديمقراطية، إلى تفعيل وسائل الضغط بكافة أشكالها على الحكومة الإسرائيلية لسحب هذا القرار فوراً، والاستمرار في دعمها وتعاونها مع المؤسسات الستة المذكورة وعدم الخنوع لهذا القرار الجائر.