وقّع حملة على رسالة مشتركة موجهة لجميع أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي، لدعوتهم/ن للتصويت ضد مقترح قانون جديد حول "المحتوى الإرهابي على الإنترنت".

وقّع حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، إلى جانب ٦٩ مؤسسة حقوقية وصحافية أخرى، على رسالة مشتركة موجهة لجميع أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي، لدعوتهم/ن للتصويت ضد مقترح قانون جديد حول "المحتوى الإرهابي على الإنترنت".

ينظر الاتحاد الأوروبي إلى مقترح القانون الجديد والذي من شأنه أن يهدد الحق في حرية التعبير على الإنترنت في حال إقراره، كما أنه من المقرر أن يكون القانون نافذاً في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، يشجع القانون المنصات الرقمية على توظيف أدوات تقوم بحذف أي محتوى يصنف على أنه ذو طابع "إرهابي" بشكل تلقائي، علماًَ بأنه من المستحيل للأنظمة المؤتمتة أن تفرق بشكل دقيق بين ما هو إرهاب حقيقي، وما هو محتوى ساخر، أو كوميدي، أو تعليمي، كما أن هناك احتمالية كبيرة أن تصنف تلك الأنظمة الأدلة على جرائم الحرب وسوء معاملة الأقليات كمحتوى إرهابي ومن ثم تقوم بحذفه، مما يحدّ من قدرة المستخدمين على الوصول للمعلومات وكذلك يعيق حرية التعبير عبر الإنترنت.

ما يقلقنا أكثر، هو أن القانون يتيح لأي حكومة في الاتحاد الأوروبي أن تصدر أمرا بالحذف في أي بقعة ضمن النطاق الجغرافي للاتحاد الأوروبي، مما يتيح الفرصة لبعض الحكومات المستبدة بإسكات الأصوات المعارضة لها، حتى في الدول الأخرى، وتوسيع نطاق عمل قوانينها خارج حدود الدولة نفسها، ولأن القانون يلزم المنصات الرقمية الاستجابة لأوامر الحذف خلال فترة قصيرة، فإن العديد من المنصات ستضطر الاستجابة لأوامر الحكومات بالحذف لتجنب الغرامات أو المسائلة القانونية.

يمكنكم/ن قراءة نص الرسالة كاملة هنا.