نظم الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية حوارية رقمية تحت عنوان "حملة إعادة تعريف اللاسامية (IHRA) وتأثيرها على حرية الفلسطينيين في التعبير عن الرأي"، والتي استضاف فيها كل من المحامية سهير أسعد منسقة المرافعة الدولية في مركز عدالة، ومها عبد الله من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومروة فطافطة مديرة السياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة أكسس ناو، فيما يسرت الجلسة منى شتية من مركز حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي.

حيفا- رام الله، نظم الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية، يوم الأربعاء بتاريخ 4/11/2020، حوارية رقمية تحت عنوان "حملة إعادة تعريف اللاسامية (IHRA) وتأثيرها على حرية الفلسطينيين في التعبير عن الرأي"، والتي استضاف فيها كل من المحامية سهير أسعد منسقة المرافعة الدولية في مركز عدالة، ومها عبد الله من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومروة فطافطة مديرة السياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة أكسس ناو، فيما يسرت الجلسة منى شتية من مركز حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي.

وتأتي هذه الحوارية في ظل الجهود المتزايدة من قبل عدد من المؤسسات الصهيونية لفرض تعريف جديد لللاسامية، والذي طرحه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)، ليشمل أي انتقاد سياسي يوجه لإسرائيل أو للحكومة الإسرائيلية بأنه تحت خانة "معاداة السامية"، فيما لم تقف جهودهم عند هذا الحدّ، بل تعمل هذه المؤسسات بشكل متواصل بالضغط على شركة فيسبوك لتبني هذا التعريف المُجدد، وبالتالي انعكاسه على معاييرها المجتمعية، ما يعني تضييقاً رقمياً جديدا يضاف للتضييقات المتتالية على المحتوى الرقمي الفلسطينيين. 

قدمت سهير أسعد في بداية الحوارية، شرحاً توضيحياً لما استجد على على تعريف اللّاسامية، واصفة أن التجديد لا يتعلق بمصطلح "اللاسامية" كمصطلح بذاته، بقدر ما هو متعلق بجهود هذه المنظمات الصهيونية في ربط هذا المصطلح بمعاداة الصهيونية، بغاية تبرير وشرعنة أفعال إسرائيل وقمعها الوحشي المُمارس على الفلسطينيين، حيث تم إعادة تعريف اللاسامية عام 2005 بعد ضغوطات مارستها الحكومة الإسرائيلية وجماعات صهيونية، كانت نتيجتها إعادة تعريفه من قبل المركز الأوروبي لرصد العنصرية ورهاب الأجانب ليتبناه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) عام 2016، ووضحت أسعد أنه على الرغم من عدم إلزامية التعريف قانونياً إلا أنه بالفعل كان له ثقل قانوني واستطاع إحداث أثر على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بالمجموعات المناصرة للقضية الفلسطينية، وأشارت في مداخلتها إلى الإشكاليات في نص التعريف حيث أنه في جزئيته الأولى، فضفاض وعمومي، بالتالي يسهُل توظيفه لأغراض سياسية في صالح إسرائيل، أما فيما يخص جزئيته الثانية والتي تورد أمثلة على ما يعرّف باللاسامية والتي ركزت على إسرائيل في جوهرها، تعقب أسعد عليها بأنها فعلياً محاولات جادّة وخطيرة لتحويل اللاسامية لوسيلة لحماية إسرائيل بدلاً من حماية اليهود.

ومن جهتها تحدثت مها عبدالله عن دور التعريف المُجدد في تحقيق مكاسب سياسية لإسرائيل، واستخدامه كذريعة لتكميم الأصوات المعارضة، وبالتالي محاولة لمحو الرواية الفلسطينية وتقييداً لحرية الفلسطينيين في الرأي والتعبير، وتحدثت من جهة أخرى عن دور التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست كقوة فاعلة مؤثرة على صنّاع القرار والسياسيين حول العالم كهيئة دولية حكومية تضم أعضاء من 35 دولة، وتشير مها  من خلال مداخلتها إلى خطورة تبني هذا التعريف المُجدد وإدراجه من قبل التشريعات المحلية للعديد من الدول وكذلك من قبل الجامعات واستخدامه سياساًَ لأغراض تعتيم الخطاب وتقليص المساحات للنشطاء الفلسطينيين والمناصرين للحقوق الفلسطينية حول العالم، وأشارت لخطورة الأمثلة المدرجة في التعريف كونه من السهل استخدامها لتجريم الصوت الفلسطيني أو المناصر له عربيًا ودوليًا. 

فيما عقّبت مروة فطافطة في مداخلتها، أن هذه الجهود الإسرائيلية لا يمكن فصلها عن الفضاء الرقمي، حيث يتم استغلال مصطلحات واسعة وفضفاضة من قبل مختلف الحكومات، لتقييد المحتوى وفرض الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي بذريعة محاربة الإرهاب وخطاب الكراهية، فيما تبدو هذه الجهود والممارسات جلية في السياسات الإسرائيلية مؤخراً سواء من خلال حملات الاعتقال الواسعة، أو عبر استخدام الخوارزميات تحت إدعاءات محاربة الإرهاب والحد من التحريض على العنف، أو من جهة أخرى من خلال وحدة السايبر التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية التي تعمل على تقييد وحذف المحتوى الفلسطيني عبر طلبات ترسلها لشركات التواصل الاجتماعي، وتأتي المحاولات الأخيرة لحث تبني فيسبوك التعريف المُجدد للاسامية ضمن هذه السياسات، ومن جهة أخرى أوضحت فطافطة أن هناك مشكلة أساسية تتعلق بطريقة عمل شركات التواصل الاجتماعي كشركات ربحية يقوم نموذج عملها بالأساس على وجود وانتشار المحتوى الذي يثير البلبلة والعواطف وينتشر بسرعة كخطاب الكراهية، والذي يحقق لها ربحاً، وبالتالي تأتي محاولات الحكومات بالضغط على هذه الشركات لمحاربة هذا النوع من الخطاب، وهذا يوضح استغلال إسرائيل هذه الإشكالية للضغط على فيسبوك لتبني التعريف الجديد بذريعة محاربة "خطاب الكراهية".

وخلال الحوارية أكدت كافة المتحدثات على أن تبني هذا التعريف المُجدد من أجل إضفاء شرعية على تكميم الأفواه والحد من حرية التعبير ليس للفلسطينيين أو المناصرين للحقوق الفلسطينية فحسب، بل على العكس حيث ستشمل هذه الإجراءات كل المنتقدين لإسرائيل وسياساتها القمعية.إن محو وإزالة الرواية الفلسطينية عن شبكات التواصل الاجتماعي هو أمر خطير وتجاهل كامل للقانون الدولي وحقوق الإنسان، لا سيما حين نتحدث عن فيسبوك كمنصة اجتماعية تشكل المساحة الرقمية الأوسع التي يرتادها الفلسطينيون، وبالتالي فإن تبنيها لهذا التعريف سيشكل مشكلة حقيقية للمحتوى والخطاب الفلسطيني على المنصة. 

لمشاهدة الحوارية بالكامل: من هنا