عقد "حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" حوارية رقمية بعنوان "الحقوق الرقمية الفلسطينية" بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية المعنية بالحقوق الرقمية، لعرض ونقاش الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق الرقمية الفلسطينية من قبل الطرف الإسرائيلي و/أو الفلسطيني، شركات التكنولوجيا العالمية، وما يترتب عليه من تقليص للمساحات الرقمية للفلسطينيين.

عقد "حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" يوم الخميس 15.10.2020 حوارية رقمية بعنوان "الحقوق الرقمية الفلسطينية" بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية المعنية بالحقوق الرقمية، لعرض ونقاش الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق الرقمية الفلسطينية من قبل الطرف الإسرائيلي و/أو الفلسطيني، شركات التكنولوجيا العالمية، وما يترتب عليه من تقليص للمساحات الرقمية للفلسطينيين، حيث تناول كل من نديم ناشف، المدير التنفيذي لمركز حملة، وأليسون كارمل، مسؤولة العلاقات الدولية في حملة، وبربارا أوستر، من أوكسفام نوفيب، وضع الحقوق الرقمية الفلسطينية. 

قدم الناشف شرحاً توضيحياً حول الحقوق الرقمية بشكل عام، مؤكداً على أنها امتداد لحقوق الإنسان في العالم رقمي، والتي تشمل الحق في منالية الانترنت، الحق في الخصوصية وحماية البيانات، الحق في حرية التعبير والرأي، الحق في التجمّع السّلمي وتكوين الجمعيات والمشاركة، وأكّد الناشف في مداخلته على أن الوضع الفلسطيني يعتبر جزءاً من السياق الرقمي العالمي، مسلطاً الضوء على ما أضفته جائحة كوفيد-19 من شرعية لهذه الانتهاكات الرقمية. وفي السياق ذاته، فإن السلطات الإسرائيلية منذ عام 2015، تبذل جهوداً مستمرة وعنيفة لفرض سيطرتها على الفضاء الرقمي للفلسطينيين، وهذا يشمل توسعة سيطرتها على البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينية، بالتزامن مع شرعنة هذه الانتهاكات بادعاءات قانونية، وفي ذات السياق، فإن الحكومة الإسرائيلية استغلت الوضع الوبائي العالمي كذريعة لتوسعة فرض رقابتها على مواطنيها الفلسطينيين ومواطنيها ككل. 

فيما سلطت أليسون كارمل الضوء على الدور الذي تلعبه شركات التكنولوجيا العالمية فيما يخص وضع الحقوق الرقمية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الحقوق، وتشمل هذه الانتهاكات شركات الخرائط مثل خرائط جوجل التي تقدم خدماتها للمستوطنين في المستوطنات غير القانونية المقامة على أراضي في الضفة الغربية، وكذلك الأمر بالنسبة لمنصات التواصل الاجتماعي والشركات التكنولوجية التي تقدم الخدمات المالية والتجارية الإلكترونية، مثل باي بال، والتي تمارس التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين، إضافة لشركات السياحة التي تستفيد من المستوطنات غير القانونية، هذا وأشارت كارمل في حديثها إلى كون فئات النساء والشباب والمجتمع الكويري هم الأكثر عرضة للانتهاكات وتقلص المساحات الرقمية، موضحة أثر هذه الانتهاكات الرقمية وانعكاسها على أرض الواقع.

ومن جهتها، ناقشت أوستر قضية تقليص المساحات الرقمية كظاهرة عالمية، فعلى الرغم من الأهمية المتزايدة للمساحات الرقمية كوسيلة للعمل والحراك المدني، إلا أن هناك ثلاث مخاطر أساسية تهدد هذا الفضاء: التحكم بالانترنت، والذي أصبح يتفاقم من قبل القطاع الخاص، وكذلك المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة، فيما أوضحت أوستر كيف أن حالة جائحة كوفيد- 19 خلقت تحولاً سردياً خطراً فيما يتعلق بوصف المراقبة من "فعل مشكوك به" لوصفها "بالضرورية، واللازمة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة"، ووصفها "فعلاً طبيعياً". 

تلت المداخلات جلسة أسئلة وأجوبة في نهاية الحوارية، والتي أكد المتحدثون خلالها على الدور الذي يلعبه الوعي حول الحقوق الرقمية. فقد أكدت أوستر على ضرورة إدراك أننا مراقبون رقمياً، وبالتالي ضرورة التعرف على ماهية الخطوات والطرق التي يمكن بها حماية أنفسنا، مثل استخدام البُرد والتطبيقات المشفرة، هذا وعلق الناشف من جهته عن دور مركز حملة في نشر مواد حول الأمان الرقمي، وعلى وجه الخصوص باللغة العربية، ومن ضمنها دليل مناهضة العنف الجندري الرقمي الأول من نوعه.

لمشاهدة الحوارية (باللغة الإنجليزية): 

شرائح العرض: من هنا