شارك "حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" في اليوم العالمي للحق في الوصول للمعلومات، عبر حملة إعلامية من خلال صفحات وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة والتأكيد على ضرورة إنجاز وإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين

شارك "حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" في اليوم العالمي للحق في الوصول للمعلومات، والذي يصادف 28 من شهر أيلول/سبتمبر من كل عام، وذلك عبر حملة إعلامية من خلال صفحات وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة والتأكيد على ضرورة إنجاز وإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين، والذي يتم العمل عليه منذ سنوات، مع تسويف إقراره وإنجازه. 

على مدار يوم كامل، أطلق حملة وشارك عدد من المنشورات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أكدّت على أهمية إتاحة المعلومات وأحقية الجميع في الوصول للمعلومات، وحققت الحملة عبر المنصات المختلفة وصولية تزيد عن 5000، إضافة لتفاعل أكثر من 2000 شخص. 

وحيث أن الحق في الوصول للمعلومات حق مكفول للجميع من قبل الحكومات، ويساهم إقرار قانون الحق في الوصول للمعلومات في مناهضة ظاهرة الأخبار الكاذبة والمضللّة التي أصبحت تشكل آفة عالمية في ظل زخم المعلومات التي نتعرض لها، حيث رصد المركز عبر بحث نشره مؤخراً بعنوان "الأخبار المضللة في فلسطين" أن 72% من الفلسطينيين تعرضوا لأخبار مضللّة، مما يشكل انتهاكاً لحقهم في الوصول للمعلومات الصحيحة. 

وفي ظل الوضع الوبائي العالمي الراهن هذا العام، يركز اليوم العالمي لحصول الجميع على المعلومات 2020 على الحق في المعلومات في أوقات الأزمات. وكما يسلط الضوء على مزايا وجود ضمانات دستورية وتشريعية وسياساتية للوصول العام إلى المعلومات لإنقاذ الأرواح وبناء الثقة والمساعدة في صياغة سياسات مستدامة من خلال أزمة كوفيد-19 وما بعدها. وبهذا السياق رصد حملة في بحثه الأخير "التباين بين حملات وزارة الصحة الإسرائيلية باللغتين العربيّة والعبريّة في فترة كورونا"، ظاهرة التمييز بالمعلومات المقدمة حول الفيروس باللغتين العربية والعبرية، ما يشكل انتهاك لهذا الحق المنصوص عليه دوليا. 

هذا وكان المركز قد أصدر ورقة موقف بعنوان "الأثر الإسرائيليّ على حقوق الفلسطينيين الرقميّة خلال تفشّي فيروس كورونا المستجدّ" والذي يهدف إلى توثيق كيفية نشر إسرائيل تقنيّات المراقبة الجماعيّة خلال جائحة فيروس كورونا، وتقصّي أثر هذه السّياسات والممارسات على حقوق الفلسطينيّين الرّقميّة؛ أي الحقّ في الخصوصيّة، وحريّة التّعبير، وحماية البيانات.