بادرت عشرات المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية الرائدة في مجال حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الرقمية، و من ضمنها حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، بإطلاق عريضة تطالب الحكومات التي تستخدم تقنيات المراقبة الرقمية لغرض مكافحة الأوبئة حول العالم باحترام حقوق الإنسان بإجراءاتها.

بادرت عشرات المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية الرائدة في مجال حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الرقمية، و من ضمنها حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، بإطلاق عريضة تطالب الحكومات التي تستخدم تقنيات المراقبة الرقمية لغرض مكافحة الأوبئة حول العالم  باحترام حقوق الإنسان بإجراءاتها. وشدد البيان على أنّ  تدابير المراقبة المعتمدة للتصدي للوباء مشروعة، وضرورية، ومتناسبة، وينبغي أن ينص عليها القانون وأن تكون مبررة بحسب أهداف الصحة العامة المشروعة على نحو تحدده السلطات المختصة بالصحة العامة، وأن تتناسب مع تلك الاحتياجات. مع ضرورة محافظة الحكومات على الشفافية بشأن التدابير التي تتخذها من أجل إتاحة فحصها الدقيق وأن تكون هذه التدابير والصلاحيات محددة زمنيا.

بالرغم من أننا نعيش في أوقات استثنائية،  إلا أن قانون حقوق الإنسان لا يزال ساريا. وصُمم إطار العمل الخاص بحقوق الإنسان لضمان الحفاظ على توازن الحقوق المختلفة بعناية، في سبيل حماية الأفراد والمجتمعات بوجه عام. ولا يمكن للدول أن تتجاهل حقوق مثل الخصوصية وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع والتنظيم رقميا تحت مسمى مكافحة الأزمة الصحية العام. كما يجب أن تشتمل أي استجابة للوباء، على حماية الحق في المساءلة والضمانات ضد الانتهاكات. ولا ينبغي أن تقع جهود المراقبة المتزايدة المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-)19 ضمن نطاق وكالات الأمن أو المخابرات،  كما لا بد وأن تخضع لإشراف فعال من قبل هيئات مدنية مستقلة . 

نص العريضة الكامل  : 

بيان مشترك للمجتمع المدني:

ينبغي على الدول التي تستخدم تقنيات المراقبة الرقمية لغرض مكافحة الأوبئة أن تحترم حقوق الإنسان بإجراءاتها 2 نيسان/ أبريل عام 2020-- تُعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) حالة طوارئ صحية عالمية تتطلب استجابات مُنسقة وواسعة النطاق من قبل الحكومات حول العالم. ومع ذلك، يجب ألا تُستخدم جهود الدول لاحتواء الفيروس، كغطاء للتوجه نحو حقبة جديدة من أنظمة المراقبة الرقمية الاجتياحية الموسعة جدا.

ونحن المنظمات الموقعة أدناه، نحض الحكومات على إبداء روح ريادية في معالجة الوباء بطريقة تضمن استخدام التقنيات الرقمية المخصصة لتتبع ومراقبة الأفراد والسكان، بتوافق صارم مع حقوق الإنسان. وتستطيع التكنولوجيا، بل ويتوجب عليها أن تلعب دورا هاما في الجهد المبذول لإنقاذ الأرواح، والذي قد يتمثل بنشر المعلومات والنصائح المرتبطة بالصحة العامة، وزيادة منالية الرعاية الصحية. ومع ذلك، يشكل الارتفاع بصلاحيات المراقبة الرقمية الحكومية غير التوافقية، كالحصول على بيانات مواقع تواجد الهواتف المحمولة، تهديدا للخصوصية، وحرية التعبير، وحرية التنظيم، بأساليب قد تنتهك الحقوق وتقوض الثقة في السلطات العامة، مما يقوض فعالية أي استجابة على مستوى الصحة العامة. كما وتشكل هذه التدابير أيضا، مخاطر تمييزية، وقد تضر بالمجتمعات المهمشة بالفعل، أكثر من غيرها. نعيش في أوقات استثنائية، لكن قانون حقوق الإنسان لا يزال ساريا. وصُمم إطار العمل الخاص بحقوق الإنسان لضمان الحفاظ على توازن الحقوق المختلفة بعناية، في سبيل حماية الأفراد والمجتمعات بوجه عام. ولا يمكن للدول أن تتجاهل حقوق مثل الخصوصية وحرية التعبير تحت مسمى مكافحة الأزمة الصحية العامة. بل على العكس تماما، إن حماية حقوق الإنسان تعزز الصحة العامة.

والآن أكثر من أي وقت مضى، على الحكومات أن تضمن بصرامة، أن أي قيود تُفرض على هذه الحقوق، تتماشى مع ضمانات حقوق الإنسان الراسخة. توفر هذه الأزمة فرصة لإثبات إنسانيتنا المشتركة، وبإمكاننا أن نبذل جهودا استثنائية لمكافحة هذا الوباء، تتسق مع معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون. إن القرارات التي تتخذها الحكومات الآن لمواجهة الوباء ستشكل شكل العالم في المستقبل. نطالب جميع الحكومات بعدم تسخير المراقبة الرقمية للتعامل مع أزمة وباء كورونا (كوفيد-19)، ما لم تُستوفى الشروط التالية: 1.    يجب أن تكون تدابير المراقبة المعتمدة للتصدي للوباء مشروعة، وضرورية، ومتناسبة. وينبغي أن ينص عليها القانون وأن تكون مبررة بحسب أهداف الصحة العامة المشروعة على نحو تحدده السلطات المختصة بالصحة العامة، وأن تتناسب مع تلك الاحتياجات. ويجب أن تحافظ الحكومات على شفافية بشأن التدابير التي تتخذها من أجل إتاحة فحصها الدقيق وتعديلها، أو سحبها، أو إلغائها إذا لزم الأمر. لا يمكننا أن سمح لأن تكون جائحة كورونا (كوفيد-19)، ذريعة لممارسة المراقبة الجماعية العشوائية. 2. إذا ما قررت الحكومات أن توسع صلاحيات المراقبة والتتبع، فلا بد أن تكون هذه الصلاحيات محددة زمنيا، وأن تستمر فقط طالما أن استمرارها ضروريا لمعالجة الوباء الحالي. لا يمكننا أن نسمح لأن تكون جائحة كورونا (كوفيد-19)، ذريعة للمراقبة لمدة غير محددة. 3. على الدول أن تكفل أن الزيادة في جمع البيانات الشخصية والاحتفاظ بها، وتكديسها، بما في ذلك البيانات الصحية، ستُستخدم فقط لأغراض مكافحة وباء (كوفيد-19). ويجب أن يُحدد نطاق البيانات التي يتم جمعها والاحتفاظ بها وتكديسها  من أجل الاستجابة للوباء، وأن تكون محددة الأجل، بما يتعلق بالوباء، ويجب ألا تستخدم لأغراض تجارية أو لأي أغراض أخرى. لا يمكننا السماح لأن تكون جائحة كورونا (كوفيد-19)، ذريعة لانتهاك حق الفرد في الخصوصية. 4. يجب أن تبذل الحكومات قصارى جهدها لحماية بيانات الأشخاص، بما في ذلك ضمان الأمان الكافي لأي بيانات شخصية يتم جمعها، وأي أجهزة أو تطبيقات، أو شبكات، أو خدمات تشارك في جمع البيانات ونقلها ومعالجتها وتخزينها. يجب أن تستند أي ادعاءات بمجهولية مصدر البيانات، إلى أدلة مدعومة بمعلومات كافية تتعلق بكيف تتم عملية إخفاء المصدر. لا يمكننا السماح  لأن تكون محاولات التعامل مع هذا الوباء، مبررا للمساس بالسلامة الرقمية للأشخاص. 5. يجب أن يعالج أي استخدام لتقنيات المراقبة الرقمية الموجهة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يشمل أنظمة البيانات الضخمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، المخاطر الناجمة عن أن هذه الأدوات ستسهل التمييز وانتهاكات الحقوق الأخرى ضد الأقليات العرقية والأشخاص الذين يعانون من الفقر، وغيرهم من أبناء المجموعات المهمشة، والذين قد تُحجب احتياجاتهم، أو واقعهم المعيشي، أو يُمثل بصورة خاطئة في مجموعات البيانات الكبيرة. لا يمكننا أن نقبل أن يعمق  وباء كورونا (كوفيد-19) الفجوة القائمة من حيث التمتع بحقوق الإنسان بين فئات المجتمع المختلفة. 6. إذا ما قررت الحكومات إبرام اتفاقيات حول مشاركة البيانات مع كيانات أخرى من القطاع العام أو الخاص، فيجب أن تستند هذه الاتفاقيات إلى القانون، ويجب الكشف عن وجود هذه الاتفاقيات والمعلومات اللازمة لتقييم تأثيراتها على الخصوصية وحقوق الإنسان، علنا؛ بالكتابة المرفقة إليها أحكام الانقضاء، وبنود والرقابة العامة والضمانات الأخرى افتراضيا. ويجب على الشركات التي تشارك في الجهود التي تبذلها الحكومات لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أن تبذل العناية الواجبة لضمان احترامها لحقوق الإنسان، وأن تضمن أن أي تدخل لها محمي من الشركات والمصالح التجارية الأخرى. لا يمكننا أن نسمح لفيروس كورونا ، أن يكون ذريعة لإخفاء المعلومات التي تجمعها الحكومات وتتبادلها مع أطراف ثالثة، عن الناس. 7. يجب أن تشتمل أي استجابة للوباء، على حماية المساءلة والضمانات ضد الانتهاكات. ولا ينبغي أن تقع جهود المراقبة المتزايدة المتعلقة بفيروس كورونا ، ضمن نطاق وكالات الأمن أو المخابرات، ولا بد أن تخضع لإشراف فعال من قبل هيئات مستقلة ملائمة. علاوة على ذلك، يجب أن يُمنح الأفراد فرصة معرفة التدابير المتعلقة بالوباء الخاصة بجمع البيانات وتجميعها والاحتفاظ بها واستخداماتها، وإمكانية مجابهتها. كما يجب أن يحصل الأفراد الخاضعين للمراقبة على منالية عادلة للعلاجات. 8.    يجب أن تتضمن الاستجابات المتعلقة بفيروس كورونا  المنطوية على جمع البيانات، وسائل للمشاركة الفعالة والنشطة والهادفة للأطراف المعنية ذات الصلة، ولا سيما الخبراء في قطاع الصحة العامة والمجموعات السكانية الأكثر تهميشا. 

المؤسسات الموقعة : 

حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي أكسيس ناو (Access Now) منظمة العفو الدولية (Amnesty International) هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) الخصوصية الدولية (Privacy International) الإعلان الأفريقي حول حقوق الإنترنت واتحاد الحريات (African Declaration on Internet Rights and Freedoms Coalition) الذكاء الاصطناعي الآن (AI Now) آلغوريثم ووتش (Algorithm Watch) الحوسبة البديلة (Alternatif Bilisim) إيه بي تي آي (ApTI) آرتيكل 19 (ARTICLE 19) جمعية المواطنة التشاركية (Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI Participa) جمعية الاتصالات التقدمية "إي بي سي" (Association for Progressive Communications - APC) أسوتيك، السنغال (ASUTIC, Senegal) آثان- منظمة ناشط حرية التعبير (Athan - Freedom of Expression Activist Organization) الثكنة الرقمية (Barracón Digital) بيغ بروذر ووتش (Big Brother Watch) بيتز أوف فريدوم (Bits of Freedom) مركز النهوض بالحقوق والديمقراطية "سي إيه آر دي" (Center for Advancement of Rights and Democracy -CARD-) مركز الديمقراطية الرقمية (Center for Digital Democracy) مركز العدالة الاقتصادية (Center for Economic Justice) مركز روزاريو للدراسات الدستورية وحقوق الإنسان (Centro De Estudios Constitucionales y de Derechos Humanos de Rosario) نادي فوضى الحاسوب "سي سي سي" ((Chaos Computer Club – CCC المواطن دال (Citizen D / Državljan D) اتحاد الحريات المدنية لأوروبا (Civil Liberties Union for Europe) الكود الجنوبي (Coding Rights) مجموعة التواصل الاجتماعي البرازيلية (Coletivo Brasil de Comunicação Social) التعاون بشأن السياسة الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشرق وجنوب إفريقيا "سي آي بي إي إس إيه" (Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa -CIPESA) لجنة حرية التعبير "سي – ليبري"( C-Libre- Comité por la Libre Expresión) لجنة حماية الصحفيين (Committee to Protect Journalists) كونسيومر آكشن (Consumer Action) اتحاد المستهلك الأمريكي (Consumer Federation of America) تعاونية الأراضي المشتركة (Cooperativa Tierra Común) المشاع الإبداعي الأوروغواي (Creative Commons Uruguay) دي 3 - الدفاع عن الحقوق الرقمية (D3 - Defesa dos Direitos Digitais خصوصية البيانات البرازيل (Data Privacy Brasil) "دي إيه إيه إم" مركز التحول الديمقراطي ودعم حقوق الإنسان ((Democratic Transition and Human Rights Support Center "DAAM" الحقوق الرقمية (Derechos Digitales) "دي آر إل آي" مبادرة محامي الحقوق الرقمية (Digital Rights Lawyers Initiative (DRLI)) مختبر الأمن الرقمي في أوكرانيا (Digital Security Lab Ukraine) شجاعة رقمية (Digitalcourage) إي بي آي سي (EPIC) إبسنتر. ووركس (epicenter.works) الحقوق الرقمية الأوروبية (European Digital Rights – EDRi) فيتوغ (Fitug) مؤسسة أبحاث سياسة المعلومات (Foundation for Information Policy Research) مؤسسة البدائل الإعلامية (Fundación Acceso (Centroamérica)) مؤسسة المواطنة والتنمية، الإكوادور (Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Ecuador) مؤسسة البيانات المحمية (Fundación Datos Protegidos) مؤسسة بوليفيا للإنترنت (Fundación Internet Bolivia) مؤسسة تيغوي، جمهورية الدومينيكان (Fundación Taigüey, República Dominicana) مؤسسة طريق الحرية (Fundación Vía Libre) مركز هيرميس (Hermes Center) هيبرديريكو (Hiperderecho) هومو ديجيتالز (Homo Digitalis) اتحاد الحريات المدنية المجرية (Hungarian Civil Liberties Union) إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان (ImpACT International for Human Rights Policies) فهرس الرقابة (Index on Censorship) مبادرة حرية الشبكة (Initiative für Netzfreiheit) الابتكار من أجل التغيير - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (Innovation for Change - Middle East and North Africa) لجنة الحقوقيين الدولية (International Commission of Jurists) الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (International Service for Human Rights (ISHR)) تدخل -   مجموعة البرازيل للتواصل الاجتماعي (Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social) آيبانديتيك (Ipandetec) آي بي بي إف (IPPF) المجلس الأيرلندي للحريات المدنية (Irish Council for Civil Liberties (ICCL)) تكنولوجيا المعلومات – الرابطة السياسية للدنمارك (IT-Political Association of Denmark) Iuridicum Remedium z.s. (IURE) كاريزما (Karisma) La Quadrature du Net اتحاد طلاب تكنولوجيا المعلومات في ليبيريا (Liberia Information Technology Student Union) حرية (Liberty) Luchadoras مجال (Majal.org) "مسار" مجتمع التكنولوجيا والعلوم (Masaar "Community for Technology and Law") أجندة حقوق وسائل الإعلام- نيجيريا (Media Rights Agenda (Nigeria)) مجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA Rights Group) مؤسسة التحول (Metamorphosis Foundation) معهد نيو أمريكا للتكنولوجيا المفتوحة (New America's Open Technology Institute) أوبزرفاكوم (Observacom) معهد البيانات المفتوحة (Open Data Institute) مجموعة الحقوق المفتوحة (Open Rights Group) أوبنميديا (OpenMedia) منظمة أوت رايت اكشن الدولية (OutRight Action International) بانيجا (Pangea) بانوبتايكون فاونديشن (Panoptykon Foundation) مبادرة النموذج (Paradigm Initiative (PIN)) بي إي إن العالمية (PEN International) المواطن العام (Public Citizen) المعرفة العامة (Public Knowledge) آر 3 دي: الشبكة للدفاع عن الحقوق الرقمية (R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales) ريديزآيودا (RedesAyuda) مؤسسة شير (SHARE Foundation) أفق الدولية لحقوق الإنسان (Skyline International for Human Rights) سوريسيندو (Sursiendo) جمعية المستهلكين السويدية (Swedish Consumers’ Association) معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)) الاستعلام التكنولوجي (Tech Inquiry) تيك هر إن جي (TechHerNG) تيديك (TEDIC) The Bachchao Project شاهد غير مرغوب به، أوغندا (Unwanted Witness, Uganda) ويتنس (WITNESS) مؤسسة شبكة الويب العالمية (World Wide Web Foundation)