يدين مركز حملة قرار محكمة الصلح القضائية في رام الله حجب 59 موقعا فلسطينيا باستخدام تعاريف مبهمة من قانون الجرائم الإلكترونية ويدعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الالتزام بتعهداتها بموجب قانون المادة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لحماية الحقوق الفلسطينية الرقمية وحقوق الإنسان.

يدين مركز حملة قرار محكمة الصلح القضائية في رام الله حجب 59 موقعا فلسطينيا باستخدام تعاريف مبهمة من قانون الجرائم الإلكترونية ويدعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الالتزام بتعهداتها بموجب قانون المادة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لحماية الحقوق الفلسطينية الرقمية وحقوق الإنسان. يذكر أن قرار محكمة الصلح القضائية في رام الله بتاريخ 17 تشرين الأول 2019، بحظر 59 موقعا،جاء بناء على طلب النيابة العامة الفلسطينية، على الفقرة الثانية من المادة (39) من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية 2018. وأوضح النائب العام أنه قد تم حظر المواقع الإلكترونية لأنها كانت تهاجم وتهين رموزاً في السلطة الوطنية الفلسطينية وتتضمن "عبارات وصور ومقالات تهدد الأمن العام والسلم الأهلي، ويذكر أنه تم حجب مواقع من الضفة وغزة والداخل. 

ويأتي هذا الانتهاك للحقوق في الليلة السابقة لعقد مركز حملة يوماً دراسياً لمراجعة تأثير قانون الجرائم الالكترونية حول الحقوق الفلسطينية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وقام مركز حملة بطرح هذه القضية  في اجتماعاته أمس الثلاثاء مع المفوض الخاص للأمم المتحدة ديفيد كاي، والعديد من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة.  

يحث مركز حملة السلطة الوطنية الفلسطينية على التحقيق في قرار محكمة الصلح القضائية في رام الله وضمان نزاهة واستقلال الهيئة القضائية لمعالجة انتهاكات الحقوق الرقمية. كما يحث مركز حملة السلطة الوطنية الفلسطينية على ضمان توافق تشريعاتها المحلية مع المعايير الدولية لحماية الحقوق الرقمية، بالإضافة إلى الحق في حرية الرأي والتعبير.