أكثر من 560 انتهاك للحقوق الرقمية الفلسطينية خلال الربع الثاني من العام

لا تزال الأراضي الفلسطينية المحتلة غارقة في دورة مستمرة من التوتر والقلق، والتي استمرت على مدى السنتين السابقتين، مع التطورات الجارية التي تغير المنطقة باستمرار. نواجه عند انتقالنا إلى الربع الأخير من السنة نمطًا مثيرًا للقلق من العنف الدوري والأفعال التي ترتكبها القوات الإسرائيلية والمستوطنون والتي تلقي بظلالها على السكان والأرض. هذه الأحداث الجارية تواصل تقويض حقوق الإنسان الأساسية وحرية الفلسطينيين، خصوصًا في المجال الرقمي. يضاعف هذا المجال الرقمي التحديات المنهجية التي يواجهها الفلسطينيون، مضيفة طبقة من التعقيد في سعيهم نحو العدالة والمساواة.

في هذه البيئة الرقمية المعقدة، توجهت بكثرة شركات التواصل الاجتماعي نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات كأدوات رئيسية في تبني وتنفيذ قرارات الإشراف على المحتوى. وللأسف، تلك الأدوات بحد ذاتها استخدمت بكثرة لحظر المحتوى الحقيقي وفرض القيود على الأصوات الفلسطينية، كما يظهر هذا التقرير. المثير للقلق هو الفجوة الواسعة بين التدابير الصارمة التي تؤخذ ضد خطابات الكراهية والتحريض في مختلف بقاع العالم والصمت الواضح في مواجهة نفس الخطابات المستخدمة ضد الناشطين/ات الداعمين/ات لفلسطين والمجتمع الفلسطيني في المجال الرقمي الإسرائيلي.

استمرت وسائل التواصل الاجتماعي في تطبيق سياسات وتدابير عقابية ظالمة تؤثر بشكل غير متناسب على الحسابات والصفحات المخصصة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية. ادعت شركة ميتا في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان تفانيها في رعاية الشفافية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبالأخص في تعاملها العادل في مراقبة المحتوى ذي السياق الفلسطيني/الإسرائيلي.على الرغم من ذلك، لا يزال هناك تسامح مستمر  مع خطابات الكراهية والمحتوى المحرض ضد الفلسطينيين، ولا تزال أصوات الفلسطينيين ومنظورهم يتعرض للتمييز.

وفيما يلي تحليل لأبرز الانتهاكات الرقمية التي وثقها مركز حملة من خلال المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية "حُر" من تموز حتى أيلول من .العام الجاري