كشفت صحيفة "كالكليست" عن استخدام الشرطة الإسرائيلية برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته الشركة الإلكترونية الإسرائيلية "إن أس أوه" (NSO Group)، في اختراق هواتف نقالة لمواطنين/ات إسرائيليين/ات والتجسس عليهم/ن دون إستصدار إذن قضائي بذلك.
كشفت صحيفة "كالكليست" بتاريخ 18/1/2022 عن استخدام الشرطة الإسرائيلية برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته الشركة الإلكترونية الإسرائيلية "إن أس أوه" (NSO Group)، في اختراق هواتف نقالة لمواطنين/ات إسرائيليين/ات والتجسس عليهم/ن دون إستصدار إذن قضائي بذلك، بما يشمل مواطنين/ات دون سوابق جنائية.
وفقاً لذات الصحيفة استهدفت الشرطة سياسيين/ات ونشطاء/ات وموظفين/ات حكوميين/ات ومعارضين/ات لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، وقد تم اختراق أجهزة هواتفهم/ن النقالة ومراقبتها دون الإشراف المطلوب من المحكمة، ودون رقابة لكيفية استخدام البيانات التي تتم مراقبتها.
لقد وظفت إسرائيل على مدار السنوات سياسة الرقابة والتجسس ضد الفلسطينيين/ات، التي تعتدي بها على خصوصيتهم/ن؛ بما في ذلك بياناتهم/ن الشخصية، وتقوم بالتضييق عليهم/ن وتقييدهم/ن وتجريمهم/ن بل وقمع حريتهم/ن بالتعبير بناء على تشريعات تمييزية وباستخدام برامج كما "بيغاسوس"، وبينما قامت الشركة الإسرائيلية بتصنيع برنامج "بيغاسوس" وتجربته على الفلسطينيين/ات، كذلك اعتبرت أفعال التجسس تجارة مربحة تهاجم بها الحقوق الرقمية عالمياً؛ إذ تمتد الشركة الإسرائيلية أيضاً لتساهم في تزويد "بيغاسوس" لاستخدام عدد من حكومات دول العالم في ممارسات التجسس التي وظفتها ضد المعارضين/ات والنشطاء/ات والمواطنين/ات، لتقييدهم وابتزازهم وانتهاك حقوقهم الأساسية. إلا أن الادعاءات الأخيرة قد كشفت عن منعطف جديد وتحول رئيسي في القضية، يبين استهداف هذا البرنامج للمواطنين/ات الإسرائيليين/ات أنفسهم أيضاً.
إننا في مركز حملة، منذ الكشف الأول من قبل"سيتيزن لاب" (Citizen Lab) عام 2016 عن استخدام تكنولوجيا مجموعة "إن إس أوه" (NSO Group)، ضد المعارض الإماراتي أحمد منصور، وحتى الكشف الأخير عن مشروع "بيغاسوس" (Pegasus) ضد المواطنين الإسرائيليين أنفسهم، ندعو الجميع؛ من حكومات ومؤسسات وأفراد إلى وقف استخدام تقنيات "إن إس أوه" (NSO Group) والدفع نحو تجريم انتهاكها للحقوق الرقمية لأي فئة كانت. وعليه، نكرر اليوم أيضاً دعوتنا إلى الدول لوقف الفوري لبيع ونقل واستخدام تكنولوجيا المراقبة حتى يتم وضع ضمانات كافية لحقوق الإنسان، تتفق والمواثيق الدولية بما فيها المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وبهذا السياق فإننا نعد قرار وزارة التجارة الأمريكية الصادر في شهر نوفمبر 2021 بإدراج مجموعة "إن إس أوه" إلى قائمة القيود التجارية، خطوة إيجابية ضرورية، كما نشجع الدول الأخرى على فرض قيود مماثلة لحظر تصدير تقنيات مجموعة "إن إس أوه" (NSO Group) وبيعها ونقلها داخل الدولة. ندعو كذلك خبراء الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عاجلة للتنديد بانتهاكات الدول لحقوق الإنسان بما في ذلك عبر الفضاء الرقمي، التي يعزز استخدام برنامج التجسس "بيجاسوس" (Pegasus) التابع لمجموعة "إن إس أوه" (NSO Group) ارتكابها، وتقديم الدعم الفوري اللازم لإجراء تحقيقات محايدة وشفافة في الانتهاكات ومساءلة القائمين عليها، والدفع نحو حظرها وفقاً للتشريعات الإسرائيلية كذلك.
وابقى/ي على اطلاع بأحدث أنشطتنا، أخبارنا، وإصداراتنا!
