يستنكر البيان التالي استخدام برنامج التجسس "بيجاسوس" (Pegasus) ضد ستة من الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تم إصدارها بتاريخ بواسطة سبعة مؤسسات حقوقية من بينها مركز حملة: 

يستنكر البيان التالي استخدام برنامج التجسس "بيجاسوس" (Pegasus) ضد ستة من الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تم إصدارها بتاريخ 8/11/2021 بواسطة سبعة مؤسسات حقوقية من بينها مركز حملة: 

نحن، المؤسسات الموقعة أدناه، نستنكر اختراق هواتف ستة من الفلسطينيين/ات المدافعين/ات عن حقوق الإنسان بتقنيات التجسس "بيجاسوس" (Pegasus) والتابعة لشركة المراقبة الإسرائيلية "إن إس أوه" (NSO Group)، وفقاً لما كشفت عنه منظمة "فرونت لاين ديفندرز"  (Front Line Defenders)، وهو ما أكدته كلاً من "سيتيزن لاب" (Citizen Lab) و"منظمة العفو الدولية" (آمنستي). يأتي هذا الهجوم ضمن حملة اعتداءات شرسة تُشن ضد المجتمع المدني الفلسطيني، وهذا بدوره يثير تساؤلات جدية حول تورط السلطات الإسرائيلية في هذا الاستهداف، وتجدر الإشارة إلى أن ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان المستهدفين ينتمون إلى مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية البارزة التي صنفتها السلطات الإسرائيلية مؤخرًا على أنها "منظمات إرهابية".

التحقيق

خلال تشرين الأول/ أكتوبر2021 ، بدأت منظمة "فرونت لاين ديفندرز"  (Front Line Defenders) في جمع البيانات حول الاختراق المشتبه به للأجهزة التي يمتلكها العديد من الفلسطينيين/ات العاملين/ات في منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية. وقد أظهر تحليلهم أن ستة من الأجهزة التي تم فحصها قد تعرضت للاختراق باستخدام تقنيات التجسس "بيجاسوس" (Pegasus)، وقد أكدت هذا التحليل كلاً من"سيتيزن لاب" (Citizen Lab) وسيكيوريتي لاب (Security Lab) التابع ل"منظمة العفو الدولية" (آمنستي). 

يتم تحميل برنامج "بيجاسوس" (Pegasus) من تطوير شركة "إن إس أوه" (NSO Group) الإسرائيلية، خلسة على الهواتف المحمولة للأشخاص، حيث يحول الجهاز المصاب إلى أداة مراقبة محمولة من خلال الوصول إلى كاميرا الهاتف والميكروفون والرسائل النصية، مما يتيح مراقبة الشخص المستهدف وجهات الاتصال الخاصة به.

وكانت مجموعة "إن إس أوه" (NSO Group) قد صرحت بشأن تقارير تشير إلى استخدام البرنامج لاستهداف المدافعين/ات الفلسطينيين/ات عن حقوق الإنسان بالقول إنه "لاعتبارات تعاقدية وأمن قومي، لا يمكنها تأكيد أو نفي هوية عملائنا الحكوميين"، كما كررت تصريحاتها السابقة بأن مجموعة "إن إس أوه" (NSO Group) لا تدير منتجاتها بنفسها؛ وإنما ترخص للوكالات الحكومية القيام بذلك، وأنهم غير مطلعين على تفاصيل الأفراد الخاضعين/ات للمراقبة، وأن المجموعة تطور تقنيات مهمة تستخدمها وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في جميع أنحاء العالم لحماية العامّة من الجرائم الخطرّة والإرهاب، حيث أن هذه التقنيات تعدّ ضرورية للحكومات في مواجهة المنصات التي يستخدمها المجرمون والإرهابيون للتواصل دون انقطاع ".

فيما تجدر الإشارة إلى أن المجموعة لم ترد على طلب "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) للتعليق حتى وقت هذا المنشور.

التصنيفات الإرهابية للمنظمات الفلسطينية

ثلاثة من بين الأشخاص الستة الذين تم اختراق أجهزتهم يعملون في منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي صنفتها الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول على أنها "منظمات إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، فيما قد تم استهدافهم قبل هذا التصنيف. ومن بين الأشخاص الذين تم اختراق أجهزتهم، غسان حلايقة، الباحث الميداني والمدافع عن حقوق الإنسان الذي يعمل في مؤسسة الحق، وأبي العابودي، المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء، وصلاح حموري، المحامي والباحث الميداني في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومقرها القدس، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين مدافعين عن حقوق الإنسان عبروا عن رغبتهم في عدم ذكر أسمائه. هذا ويحمل اثنان من المستهدفين جنسية مزدوجة - أحدهما فرنسية والآخر أمريكية.

أثار قرار إسرائيل تصنيف المنظمات الستة على أنّها "إرهابية" إدانة وانتقادات دولية واسعة النطاق بما في ذلك من الوزير السويدي للتعاون الإنمائي الدولي والشؤون الإنسانية، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، ووزارة الخارجية الفرنسية، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وممثلي الكونجرس الأمريكي، وخبراء الأمم المتحدة مثل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في تكوين الجمعيات، والمجموعات الدولية بما في ذلك منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش.

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إن التسميات كانت "تعسفية" و "تتعارض مع الحق في حرية تكوين الجمعيات للأفراد المتضررين ولها تأثير مخيف على المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني".

وقد خلصت مجموعة مؤلفة من 17 خبيراً من الأمم المتحدة، في بيان منفصل، إلى أن التسميات كانت "هجومًا مباشرًا على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى حقوق الإنسان في كل مكان"، وكما ذُكر، فإن هذه التصنيفات "تحظر فعليًا عمل هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان ، وتسمح للجيش الإسرائيلي باعتقال موظفيهم، وإغلاق مكاتبهم، ومصادرة ممتلكاتهم، وحظر أنشطتهم وعملهم في مجال حقوق الإنسان".

مراقبة المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان تنتهك حقوقهم الإنسانية

إن مراقبة المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان يعدّ انتهاكا لحقهم في الخصوصية، وتقويضاً لحريتهم في التعبير وتكوين الجمعيات، وتهيداً لأمنهم الشخصي وحياتهم. كما أنه لا يؤثر فقط على المستهدفين بشكل مباشر، وإنما يطال تأثيره المخيف المدافعين/اا أو الصحفيين/ات الذين قد يمارسون الرقابة الذاتية خوفًا من المراقبة المحتملة.

كما أنه من الممكن استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال المراقبة التعسفية، لمحاكمة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والمعارضين/ات وغيرهم ممن يتحدون السلطات أو يجرؤون على الوقوف في وجه السلطات، ومراقبتهم/ن ومضايقتهم/ن واحتجازهم/ن، وقد تم بالفعل اعتقال كل من العابودي والحموري بشكل تعسفي من قبل السلطات الإسرائيلية ووضعهما رهن الاعتقال الإداري، وهي ممارسة تستخدم بشكل روتيني من قبل السلطات الإسرائيلية لسجن الفلسطينيين/ات دون محاكمة أو تهمة بناء على أدلة سرية لا يكشف عنها. 

وبتاريخ 18 أكتوبر / تشرين الأول، أي قبل يوم واحد من قرار التصنيف، أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي قراراً بسحب الإقامة الدائمة لحموري بتهمة "خرق الولاء لدولة إسرائيل" ، وهي خطوة تهدف إلى نفيه عن مدينته، على الرغم من حظر القانون الدولي الإنساني الاحتلال من استخدام القوة لإجبار الناس الذين يخضعون للاحتلال على التعهد بالولاء له.

هذا وقد تعرضت المنظمات المستهدفة لمضايقات سابقة من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك الترهيب والاحتجاز التعسفي للموظفين/ات وحظر السفر ومداهمات المكاتب ومصادرة المعدات، كما طبقت الحكومة الإسرائيلية بعض هذه التكتيكات على دعاة حقوق الإنسان الإسرائيليين/اا والدوليين/ات.

يشكل هذا الاستهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام  برنامج "بيجاسوس" (Pegasus)، دليلًا إضافيًا على نمط انتهاكات حقوق الإنسان التي سهلتها مجموعة  "إن إس أوه" (NSO Group)، من خلال بيع برامج التجسس إلى الحكومات التي تستخدم التكنولوجيا لمقاضاة المجتمع المدني والحراكات الاجتماعية في العديد من البلدان حول العالم. علاوة على ذلك، تؤكد هذه الانتهاكات فشل سياسة حقوق الإنسان لمجموعة  "إن إس أوه" (NSO Group) في منع حصول انتهاكات حقوق الإنسان والتخفيف من حدتها بطريقة هادفة.

النداء للتحرك 

منذ الكشف الأول من قبل"سيتيزن لاب" (Citizen Lab) عام 2016 عن استخدام تكنولوجيا مجموعة  "إن إس أوه" (NSO Group)، ضد المعارض الإماراتي أحمد منصور، وحتى الكشف الأخير عن مشروع "بيجاسوس" (Pegasus) من قبل منظمة العفو الدولية و( Forbidden Stories)، فقد دعا المجتمع المدني إلى مساءلة مجموعة "إن إس أوه" (NSO Group) والحكومات التي تستخدم تقنياتها وخدماتها.

اليوم، نحن المنظمات الموقعة أدناه:

نكرر دعواتنا إلى الدول لتنفيذ الوقف الفوري لبيع ونقل واستخدام تكنولوجيا المراقبة حتى يتم وضع ضمانات كافية لحقوق الإنسان، والضغط على خبراء الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عاجلة للتنديد بانتهاكات الدول لحقوق الإنسان، والتي يسهل استخدام برنامج التجسس "بيجاسوس" (Pegasus) التابع لمجموعة  "إن إس أوه" (NSO Group) ارتكابها، وتقديم الدعم الفوري اللازم لإجراء تحقيقات محايدة وشفافة في الانتهاكات.

يُعد قرار وزارة التجارة الأمريكية الصادر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني بإدراج مجموعة  "إن إس أوه" (NSO Group) إلى قائمة القيود التجارية (قائمة الكيانات)، "للعمل بما يتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة" خطوة إيجابية. 

استشهدت وزارة التجارة باستخدام أدوات مجموعة "إن إس أوه" (NSO Group) من قبل عملاء الحكومة الأجنبية "لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين/ات ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين/ات والعاملين/ات في السفارات بشكل ضار" ولتمكين "الحكومات الأجنبية من ممارسة القمع العابر للحدود" من خلال "استهداف المنشقين/ات والصحفيين/ات ونشطاء خارج حدودهم السيادية لإسكات المعارضة".

فيما قالت مجموعة  "إن إس أوه" (NSO Group) أنها "مستاءة من القرار" وستضغط من أجل التراجع عنه.

كما أننا نشجع الدول الأخرى على فرض قيود مماثلة لحظر تصدير تقنيات مجموعة  "إن إس أوه" (NSO Group) وبيعها ونقلها داخل الدولة، علاوة على تقديم الخدمات التي تدعم منتجات مجموعة  "إن إس أوه" (NSO Group).