تستنكر ائتلافات المجتمع المدني الفلسطيني التمييز الرقميّ بحق الفلسطينيين من قِبل  شركة "جوجل"، وتطالب الشركة الالتزام بمعايير القانون الدوليّ الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان

رام الله، 21 تموز/يوليو 2020— تستنكر ائتلافات المجتمع المدني الفلسطيني التمييز الرقميّ بحق الفلسطينيين من قِبل  شركة "جوجل"، وتطالب الشركة الالتزام بمعايير القانون الدوليّ الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة، فيما يتعلق بفلسطين والاعتراف بها كدولة، وذكرها على تطبيق الخرائط الخاص بها.

فعلى الرغم من إعلان  القائمين عليها التزامهم بمعايير حقوق الإنسان والمساواة العرقية والاعتراف الصادر عن هيئة الأمم المتحدة باعتبار فلسطين "دولة غير عضو" في 29 نوفمبر 2012، وباعتراف أكثر من 130 دولة، إلا أن استمرار شركة جوجل في إقصاء فلسطين عن خرائطها، دليل  واضح على انتهاك الشركة للمواثيق الدولية، والقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة، ، مما يخضعها للمساءلة عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وفي الوقت الذي تخضع فيه الأرض الفلسطينية للاستعمار الإسرائيلي والتهجير القسري المستمر للسكان الأصليين، بما يخالف القانون الدولي، تتمتع جوجل بقوّة هائلة باعتبارها أكبر مصدر للمعلومات الجغرافيّة الرقميّة في العالم، وبإمكانها أن تصمّم وتشرعِن تفسيرات وسياسات معيّنة للمستخدمين حول العالم. وحيث أن حقوق الإنسان تمتد إلى المجال الرقميّ، فإن الطريقة التي يتم فيها تمثيل العالم الحقيقي في الخرائط عبر الانترنت قد تتعارض مع ممارسة حقوق الإنسان الأساسيّة، أي تنتهك الحقوق الرقمية للفلسطينيين. وعليه فإن إقصاء جوجل لفلسطين، و تغييبها عن خرائطها، وتجاهلها التقييدات والتخطيط الصحيح للمناطق الفلسطينية -كما ينعكس في خرائطها-، يعدّ مساهمة  في تشكيل رأي عام يخدم مصالح اسرائيل القوة القائمة بالاستعمار، وفي ذات الوقت يتعارض مع التزام "جوجل" بأطر حقوق الإنسان الدوليّة.

إن تجاهل خرائط جوجل لتقييدات الحركة المفروضة على الفلسطينيين من قبل الاستعمار الإسرائيلي كحواجز التفتيش والشوارع الالتفافية وشوارع المستوطنات المحظورة على الفلسطينيين التي تعيق حركة الفلسطينيّين الحرّة، قد يعرّض المستخدمين الفلسطينيين  للخطر الشديد، وفي الوقت الذي ترفض فيه خرائط جوجل عرض نقاط التفتيش والشوارع المقيّدة الحركة والقرى الفلسطينيّة المهمشة والمناطق الفلسطينيّة التي لا تعترف بها إسرائيل قوة الاستعمار، فإنها تشير إلى المستوطنات الإسرائيليّة، غير القانونيّة، الواقعة في الأراضي الفلسطينية كذلك تضم القدس الشرقية لإسرائيل كعاصمة لها، وبهذا فإن خرائط "جوجل" تشترك بقصد في جريمة انتهاك القانون الدوليّ واتفاقيّات حقوق الإنسان.

هذا وتتعرض العديد من التجمعات البدوية للتهميش المستمر بسبب الاحتلال والواقعة تحت التهديد الدائم بالهدم والتشريد القسري لتهميش إضافي من خرائط جوجل، مثل الخان الأحمر، حيث لا يمكن رؤية هذه المناطق على الخريطة إلا إذا أُجري تكبير شديد، وهذا يساهم في عملية المحو الممنهجة والمنظمة التي تتعرض لها هذه المناطق، ليس محواً عن الخرائط فقط، وإنما لإجبار العائلات القاطنة في هذه المناطق على الرحيل سعياً لضم هذه المناطق، وفقاً لخطة الضم الإسرائيلية الممنهجة تحت ما يسمى ب "صفقة القرن" بموافقة حكومة ترامب الأمريكية.

وعليه، فإن ائتلافات المجتمع المدني الفلسطيني، الموقعة أدناه، ويشمل المؤسسات الفلسطينية والشبكات العاملة في مجال حقوق الإنسان والحقوق الرقمية، تطالب جوجل الالتزام بمعايير القانون الدولي وحقوق الإنسان، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تنفيذ التوصيات التي خَلص لها تقرير"خريطة الفصل - خرائط جوجل وحقوق الإنسان للفلسطينيين" الصادر عن "حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" عام 2018. وتشتمل التوصيات مطالبة جوجل وضع فلسطين على خرائطها، توافقا مع قرار هيئة الأمم المتحدة 67/19 بضرورة تمثيل القرى والبلدات الفلسطينية وفق ما هو مقرر، وكذلك ضرورة الإشارة إلى عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية على خرائطها، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار تضمين تقييدات الحركة المفروضة على الفلسطينية، وعكسها بشكل واضح على الخرائط، بما فيها الحواجز العسكرية والطرق التي يحظر على الفلسطينيين دخولها بفعل الاحتلال الإسرائيلي، مع ضرورة إيضاح الطرق البديلة التي يمكن للفلسطينيين استخدامها.

الموقعون:

الائتلاف الأهلي للحقوق الرقميّة الفلسطينيّة

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية