تطبيق تروكولر "TrueCaller" الحق في أن "يجمع، ويعالج، ويحتفظ بالمعلومات الشخصية من أي جهاز قد يتم استخدامه في التفاعل مع خدمات التطبيق“، هذا جزء صغير تمت ترجمته من سياسة خصوصية تروكولر، وبالرغم من المخاوف التي قد تثيرها هذه السياسة لبعض، لكن الغير طبيعي والمثير للغرابة هو عدم وجود نسخة عربية منها، على الرغم من وجود نسخة عربية لموقع الشركة!
الخصوصية في كثير من الأحيان هي قدرة الشخص على عدم مشاركة المعلومات المتعلقة به لتصبح غير معروفة للآخرين، وبالأخص المنظمات والمؤسسات، إذا كان الشخص لم يختار طوعاً أن يقدم تلك المعلومات.
فالخصوصية مثلاً أن يمنع معظمنا الآخرين من الاطلاع على محتوى هواتفنا دون استئذان، لكننا نجدنا أحياناً لا نمانع بأن تطلع شركات التقنية الكبرى مثل آبل وجوجل وفيسبوك على كافة بياناتنا الشخصية كالصور الشخصية وبيانات الاتصال والموقع الجغرافي وغيرها من البيانات المحفوظة على الهواتف الذكية أو على شبكة الإنترنت، ومن أشهر هذه التطبيقات التي نستخدمها ونسمح لها باستخدام بياناتنا هو تطبيق تروكولر "TrueCaller" وهو تطبيق يتم تثبيته على الهواتف الذكية ليعمل على تحديد هوية المتصل على الرغم من عدم وجود بيانات المتصل في سجل الهاتف.
وفقًا لما قاله حسين مشيرغي ، نائب رئيس شراكات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في عام 2015 وصل عدد مستخدمي هذا التطبيق من الوطن العربي الى 33 مليون مستخدم نشط يومياً من أصل 100 مليون مستخدم نشط يومياً حول العالم وهذا رقم ضخم من المستخدمين الذين ينتجون مليارات قواعد البيانات التي تخصهم دون اكتراث أو معرفة بها.
لتطبيق تروكولر "TrueCaller" الحق في أن "يجمع، ويعالج، ويحتفظ بالمعلومات الشخصية من أي جهاز قد يتم استخدامه في التفاعل مع خدمات التطبيق“، هذا جزء صغير تمت ترجمته من سياسة خصوصية تروكولر، وبالرغم من المخاوف التي قد تثيرها هذه السياسة لبعض، لكن الغير طبيعي والمثير للغرابة هو عدم وجود نسخة عربية منها، على الرغم من وجود نسخة عربية لموقع الشركة!
وعلى الرغم من وضوح المصطلحات المستخدمة في سياسة الخصوصية، والتي تنص على "جمع ومعالجة وحفظ" البيانات، إلا أن مشيرغي قد نفى احتفاظ الشركة ببيانات المستخدم بمجرد تثبيت التطبيق على الهاتف، حيث صرح أنه بإمكان المستخدم الاستفادة من التطبيق دون إتاحة بياناته الشخصية وهو ما يستطيع المستخدم التحكم فيه عن طريق خيارات الضبط المتاحة بالتطبيق. لكن هذا التصريح غير صحيح كلياً، حيث يتطلب تشغيل التطبيق للمرة الأولى أن يُمنح صلاحيات محددة مثل صلاحية الوصول لسجل بيانات الاتصال وصلاحية إدارة المكالمات. وادعى مشيرغي في تصريحه أن "المستخدمين على علم بكل ما يحدث"، وهي ذريعة تعطي الشركات السُلطة، بالإضافة للتفويض الممنوح لهم عن طريق الموافقة على شروط سياسة الخصوصية.
ماذا نفعل لتجنب هذا الانتهاك الغير معروف؟
كثير منا لا يعلمون أن الخصوصية هي حق لكل إنسان مكفول له ومنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعديد منا أيضاً لا يعرفون أهمية الخصوصية على شبكة الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة خصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، ولا نعلم كيف يمكننا حماية أنفسنا وبياناتنا من المنظمات والأفراد الذين يستغلون هذه المشكلة لتحقيق مكاسبهم، لذا ينبغي على الحكومات وناشطي المجتمع المدني والقطاع الخاص في المجال التقني أن يعملوا على توعية المستخدمين بما لهم من حقوق عند استخدام الأدوات التقنية المختلفة، لاسيما أن البشرية تتجه نحو مجتمع شبكيّ مترابط، دائم الاتصال والتمدد، يتخذ قراراته بناءً على معالجة وتحليل مجموعة من البيانات التي يتم جمعها على مدار الساعة من خلال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
هل وجدتم هذا المقال مفيداً؟ شاركوه مع مجتمعكم لتجنب التعرض لانتهاكات الخصوصية من قبل مختلف التطبيقات التي يستخدموها يومياً.
وابقى/ي على اطلاع بأحدث أنشطتنا، أخبارنا، وإصداراتنا!
