يشير التقرير إلى أنّ إسرائيل تسيّطر، منذ احتلالها للمناطق الفلسطينيّة في عام 1967، على البنى التحتيّة وعلى الجوانب الحاسمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينيّ وتعيق تطوّره، جاعلة الفلسطينيّين تابعين لها بدل السماح لهم بتطوير شبكة مستقلة وبالتالي تمنع عنهم التمتّع بتدفّق أكبر للمعلومات، كما أنّها تمنع حقوق الفلسطينيّين الرّقميّة، بما في ذلك قيامها بالإشراف على ومراقبة المضامين الفلسطينيّة الموجودة على الإنترنت.

أصدر "حملة-المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعيّ"، مطلع هذا الأسبوع، تقرير "اتصال متقطّع"، باللغتين الإنجليزيّة والعربيّة، والذي يتضمّن شرحًا مفصلاً حول السّيطرة الإسرائيليّة على البنى التحتيّة لتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات الفلسطينيّة وتأثيرها على الحقوق الرقميّة للإنسان الفلسطينيّ.

ويشير التقرير إلى أنّ إسرائيل تسيّطر، منذ احتلالها للمناطق الفلسطينيّة في عام 1967، على البنى التحتيّة وعلى الجوانب الحاسمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينيّ وتعيق تطوّره، جاعلة الفلسطينيّين تابعين لها بدل السماح لهم بتطوير شبكة مستقلة وبالتالي تمنع عنهم التمتّع بتدفّق أكبر للمعلومات، كما أنّها تمنع حقوق الفلسطينيّين الرّقميّة، بما في ذلك قيامها بالإشراف على ومراقبة المضامين الفلسطينيّة الموجودة على الإنترنت.

فبدلاً من نقل السيطرة على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات بشكلٍ تدريجيّ، بحسب اتّفاقيّات أوسلو، شدّدت إسرائيل من  سيطرتها على البنى التّحتيّة لتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات الفلسطينيّة، وقيّدت وصول الفلسطينيّين لخدمات اتّصالات متنوّعة، واستمرّت في تدمير وعرقلة تنمية هذا القطاع.

وتنعكس السياسات والممارسات لإحكام السيطرة الإسرائيليّة على البنى التحتيّة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينيّ في محدوديّة الوصول إلى التردّدات والتكنولوجيّات، ومحدوديّة الوصول إلى تقنيّات عالميّة، وفي تحديد استيراد معدّات ضروريّة، ما يُحدث خسائر اقتصاديّة يتكبّدها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينيّ، ويخلق "فجوة رقميّة" للفلسطينيّين، ويعزّز تبعيتهم الاقتصاديّة والتكنولوجيّة لإسرائيل، ويبقي سوق تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات الفلسطينيّ سوقًا رهينًا لإسرائيل.

كما يتناول التقرير انتهاكات الحقوق الرقميّة الفلسطينيّة، إذ أنّ استمرار في سيطرة إسرائيل على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينيّ، يسمح لها بإجراء مراقبة جماعيّة على الفلسطينيّين، ما يؤثّر بشكل كبير على الحقوق الرقميّة تحديدًا، وعلى حقوق الإنسان في مناطق السلطة الفلسطينيّة عمومًا، وخصوصًا الحقّ في الاتّصال ومناليّة شبكة الإنترنت، الحقّ في الإنترنت الآمن، والحقّ في التّعبير عن الرأي، والحقّ في الخصوصيّة.

وفي النهاية طالب التقرير باستقلال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينيّ عن السيّطرة الإسرائيليّة. بما في ذلك الحصول على بنى تحتيّة مستقلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلى منالية حرّة لطيف الترددات. كما طالب إسرائيل بتحمّل مسؤوليتها كقوّة محتلة تجاه السكّان المحميّين في المناطق الفلسطينيّة المحتلة، ووقف إجراءاتها وممارساتها غير القانونيّة التي تستهدف الفلسطينيّين من خلال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واحترام حقوق الإنسان الفلسطينيّ وتمكينه من ممارستها، بما في ذلك في الحيّز الرقميّ، وبالتالي وقف سيطرتها غير المبرّرة على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووقف ممارسات المراقبة الرقميّة غير القانونيّة على السكّان الفلسطينيّين. كذلك، طالب التقرير شبكات التواصل الاجتماعيّ وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتعامل مع إسرائيل ضمان ألا تنتهك عملياتها في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة حقوق الإنسان للفلسطينيّين. وطالب دول الطرف الثالث أن تضمن ألا تعترف سياساتها وألا تدعم الممارسات الإسرائيلية غير القانونيّة، التي تنتهك حقوق الفلسطينيين، وأن تضمن بأن تفي إسرائيل بالتزاماتها القانونيّة الدولية كقوة محتلة للمناطق الفلسطينيّة.

للإطلاع على التقرير الكامل: أضغط هنا