تعاون مركز حملة لتطوير الإعلام الاجتماعي وجمعية الاتصالات التقدمية (APC) مؤخرا لتسليم بيان لرئيس مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة في جلسته السابعة والثلاثون المنعقدة في هذه الأيام ، لتعبر كلا المؤسستين عن قلقهما الشديد بشأن قمع حرية التعبير والتعدي على الخصوصية عبر الانترنت للمواطنين الفلسطينيين عبر طرفي الخط الأخضر.

تعاون مركز حملة لتطوير الإعلام الاجتماعي وجمعية الاتصالات التقدمية (APC) مؤخرا لتسليم بيان لرئيس مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة في جلسته السابعة والثلاثون المنعقدة في هذه الأيام ، لتعبر كلا المؤسستين عن قلقهما الشديد بشأن قمع حرية التعبير والتعدي على الخصوصية عبر الانترنت للمواطنين الفلسطينيين عبر طرفي الخط الأخضر.

لقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاع حاد في الهجمات على الحق في حرية التعبير والخصوصية عبر الإنترنت للفلسطينيين. وقد تم ارتكاب العديد من انتهاكات الحقوق الرقمية على يد الحكومات الثلاث: الحكومة الاسرائيلية، والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحكومة حماس في غزة. إضافة إلى ذلك، فإن شركات الإعلام الاجتماعي، التي تدعي سياساتها الحيادية، تنصاع لإسرائيل في مراقبة الأصوات الفلسطينية، وبالرغم من كونها منبر للنقاش حول الصراع وتناول وطرح القضايا الداخلية إلا أنه يتوجب عليها دعم واحترام الحق في حرية التعبير والخصوصية عبر الانترنت كما نصت عليها اتفاقيات يق الأمم المتحدة. قام مركز حملة بإعداد البيان بالتعاون جمعية الاتصالات التقدمية (APC) في البند السابع من جدول الأعمال "فلسطين" لإثارة قضية انتهاكات الحقوق الرقمية في فلسطين ضمن سياق حقوق الإنسان، كما استهدف البيان الحكومات التونسية والسويدية والأيرلندية التي تظهر الالتزام بالقضية الفلسطينية وقضايا الانترنت، وتطرق البيان إلى القمع الإسرائيلي لوسائل الإعلام الاجتماعية في فلسطين من خلال اعتماده المتزايد على الشراكات مع عمالقة وسائل الإعلام الاجتماعية وتكنولوجيا الشرطة التنبؤية، بالإضافة إلى قيام السلطة الفلسطينية بإصدار قانون الجرائم الإلكترونية عدا عن الاعتقالات غير الشرعية للصحافيين والمدافعين عن قضايا حقوق الإنسان، وقد اختتم البيان بمجموعة من التوصيات إلى الحكومة الاسرائيلية، والسلطة الفلسطينية ومجلس حقوق الإنسان.

وقد علق نديم ناشف المدير التنفيذي لمركز حملة للإعلام الاجتماعي "إن إصدار البيان لمجلس حقوق الإنسان هو جزء من استراتيجيتنا الأوسع للدعوة لتوعية المجتمع الدولي حول انتهاكات حريات الإنترنت في فلسطين والاستفادة من آليات الأمم المتحدة وهيئاتها من أجل المساءلة والشفافية لمرتكبي انتهاكات الحقوق الرقمية لضمان الامتثال والخضوع للمعايير الدولية".

وتعتبر حملة المؤسسة الفلسطينية الاهلية الوحيدة المتخصصة باستخدام أدوات المناصرة عبر الإنترنت لتمكين المجتمعات الفلسطينية المهمشة وتعزيز قدراتها في مجال المناصرة والتوعية، وتستند قيمنا بشكل أساسي إلى الإيمان الراسخ بحرية التعبير، ونعمل لحماية الحقوق الرقمية وحرية التعبير للفلسطينيين، من خلال نهجنا الديناميكي والمجتمعي، كما نعمل رداً على إخضاع الأصوات الفلسطينية، ونهدف إلى بناء مجتمع فلسطيني قادر على خرق الحدود الجغرافية السياسية واستخدام المنصات الرقمية بشكل جماعي لتعزيز حقوق المجتمع ووجوده. وتعمل جمعية الاتصالات التقدمية  (APC) على ضمان إتاحة الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع، وتدعم المؤسسات القاعدية لاستخدام التكنولوجيا لتعزيز مجتمعاتهم المحلية والدفاع عن الحقوق، كما تعمل على التأكد من السياسات الحكومية المتعلقة بالمعلومات والاتصالات لتخدم المصالح العامة للجمهور، وخصوصاً من هم في الجزء الجنوبي من العالم.